أرشيف ملتقى أهل التفسير

وإليك شرح مسألة التكرار بعد ما سردنا بعض الأقوال: قال د/ جبل: " ..... وهو صفة لازمة لها .. ولكن ينبغي التحرز من المبالغة فيها وبخاصة عند ما تكون مشددة " ا هـ وقال في موضع آخر بعد سرده لقول الجعبري السابق، وأقول: إن هذا الذي يوصي به لا يخرج إلا لاما فينبغي التنبه إلي ما في كلامه هنا ما تجاوز للدقة.

أما الراء فإنما تخرج بإرعاد طرف اللسان إرعادا يجعله يلمس أعلي اللثة أكثر من مرة " ا. هًًًًًًًًًًًًـ صـ125

قلت: ولا يؤخذ الكلام علي ظاهره فإن التكرار صفة لازمة ولابد للقاري أن يأتي بها ولكن المذموم المبالغة في التكرار.

وقد يقول قائل ما مقدار التكرار؟

أقول: هذا مما لا يضبط إلا بالمشافهة على الشيوخ المتقنين

فائدة:

هناك فرق بين النحو والصرف والتجويد

فالنحو: النظر لآخر حرف ما عليه من الحركات أو وضع الأحرف الفرعية

والصرف: النظر في بنية الكلمة من حيث أصالة الحروف وترتيبها

والتجويد: النظر في ذات الحرف. من حيث تفخيمه وترقيقه ومده وغنته وغير ذلك.

فصل في أصل الراء

اختلف القراء فىأصل الراء" واعلم أن القراء يقولون: إن الأصل في الراءات التغليظ هل أصلها التفخيم أمر الترقيق أم لا أصل له؟

قال المالقى: " واعلم أن القراء يقولون: إن الأصل في الراءات التغليظ فإنما ترقق لعارض واحتج لهذا الشيخ ــ مكي بن أبي طالب ـــ فقال ما نصه: " إن كل راء غير مكسورة فتغليظ جائز، وليس كل راء يجوز فيها الترقيق، ألا ترى أنك لو قلت:" رغد أو رقد "، ونحوه بالترقيق لغيرت لفظ الراء إلى الإمالة وهذا مما لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة وهذا القدر الذي ذكره لا يستقل دليلا، إذ لو قال قائل: الراء في نفسها عرية من وصفى الترقيق والتغليظ، وإنما يعرض لها أحد الوصفين بحسب حركتها فترقق بعد الكسرة لتسفلها، وتغلظ مع الفتحة والضمة لتصعدها، فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. وأيضا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة، فلو كانت في نفسها مستحقة للتغليظ لبعد أن يبطل ما تستحقه بنفسها لسبب خارج عنها كما كان ذلك في حرف الاستعلاء، واحتج غيره على أن أصل الراء التغليظ بكونها متمكنة في ظهر اللسان، فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الإطباق، وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها فى قوة كسرتين، وأعلم أن التكرار متحقق في الراء الساكنة سواء كانت مدغمة أو غير مدغمة أما حصول التكرار في الراء المتحركة الخفيفة فغير بين لكن الذي يصح فيها أنها في التغليظ والترقيق بحسب ما يستعمله المتكلم وذلك أنها تخرج من ظهر اللسان ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان، فترقق إذ ذلك، أو يمكنها في ظهر اللسان فتغلظ ولا يمكن خلاف هذا فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن نحو " الآخرة " " ويشترون ". فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت ولم يمكن ترقيقها، ولا يقوى الكسر على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان إلا أن تغليظها في حال الكسر قبيح في النطق ولذلك لا يستعمله معتبر ولا يوجد إلا في ألفاظ العوام وإنما كلام العرب على تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أوانضمت فيحصل لها التغليظ الذي يناسب الفتحة أو الضمة وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا عرض لها سبب، كما يتبين في هذا الباب في قراءة ورش، ولا يمكن إذا انكسرت إلى ظهر اللسان، لئلا يحصل التغليظ المتنافر للكسرة، فيحصل من هذا أنه لا دليل فيما ذكروا على أن أصل الراء المتحركة التغليظ.

وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعد حرف استعلاء نحو "الفردوس " وتغلظ فيما سوى ذلك فأمكن أن يدعي أن تغليظها وترقيقها مرتبط بأسباب كالمتحركة، ولم يثبت في ذلك دلالة علي حكمها في نفسها. فأما تغلظها بعد الكسرة العارضة في نحو: "أم ارتابوا " فيحتمل أن يكون ذلك لأن التغليظ كما قالوا، ويحتمل أن يكون تغليظها إذ ذاك بالحمل علي المضارع إذا قلت " يرتاب " بناء علي مذهب الكوفيين في أن صيغة الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء مذهب البصريين في أن الأمر يشبه المقتطع من المضارع فلم يعتد بما عرض لها من الكسرة في حال الأمر وعند ظهور هذا الاحتمال

¥