[(دراسات في تأصيل بعض أصول القراءة بالتجويد)]
ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[21 Aug 2007, 09:30 م]ـ
[(دراسات في تأصيل بعض أصول القراءة بالتجويد)]
بطرح السؤال التالي: هل تكون بالنص وحده أم بالمشافهة، أم بالاثنين؟
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد تابعت في ملتقى (القراءات) مناقشات تتعلق بتأصيل القراءة بالتجويد، وكان من الأسئلة المطروحة، هل تكون القراءة بالتجويد بالنص وحده أم بالمشافهة، أم بالاثنين؟
ومن ذلك أيضاً ما طلبه الشيخ المقرئ محمد يحي شريف سلمه الله، في مشاركة (الخلاف عند علماء التجويد، والقراءات) في هذا الملتقى،
حيث قرر أنّ السبب الرئيسي لهذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف والاضطراب في المنهجية المتمثلة في التعامل مع مصادر علم التجويد والقراءات والتي يمكن حصرها في ثلاثة أمور:
أوّلاً: المشافهة، ثانياً: النصوص، ثالثاً: القياس.
يختلف العلماء ومشايخ الإقراء في التعامل مع هذه المصادر الثلاثة ويمكن تقسيم هذا الخلاف إلى ثلاثة أقسام:
1 - فمن المشايخ من يعتمد على المشافهة مطلقاً ولو على حساب النصّ.
2 - ومن المشايخ من يقدّم النصّ على المشافهة.
3 - ومن المشايخ من يقدّم القياس في بعض المسائل على حساب النصّ والمشافهة ويصير ذلك القياس مع مرّ الزمان من المشافهة إذا تلقاه المشايخ بالقبول.
4 - ومن المشايخ من يخلط بين المناهج الثلاثة فتارة يتمسّكون بالمشافهة على حساب النصّ كما هو الحال في مسألة الضاد، وتارة يتمسكون بالنصّ على حساب المشافهة كما هو الحال في التحريرات، وتارة أخرى يقدّمون القياس على النصّ والمشافهة كمسألة الفرجة في الميم المخفاة وغيرها. وهذه الأمثلة ذكرتها من باب توضيح اختلاف المناهج واضطرابها وليس من باب إثارتها من جديد والله على ما أقول شهيد.
ويتابع فيقول: فمن الضروري أن يتفق المشايخ على منهجية معيّنة يتعاملون بها مع هذه المصادر في كلّ المسائل التي يختلفون فيها حتّى يضيق مجال الخلاف وتكون الأمور أكثر انضباطاً وتقعيداً ويزول الاضطراب الذي سبب الفرقة والتعصّب الذي نشاهده اليوم في بعض المسائل.
وللوصول إلى هذه المنهجية لا بدّ من مراحل وخطوات والتي تتمثّل فيما يلي:
أوّلا: بيان معنى المشافهة ومنزلتها اليوم في الحكم على صحة الوجه. وهل كلّ ما أُخذَ من المشايخ يستلزم الصحة؟
ثانياً: بيان منزلة النصوص في الحكم على صحة الوجه وبيان المعتبر منها من غيره وما الذي يفيد القطع من غيره ومتّى يُحكم عليه أنّه يحتمل أكثر من وجه وغير ذلك.
ثالثاً: القياس وبيان معناه وحدوده وضوابطه في علم القراءة وهل يجوز العمل به الآن أم لا بدّ من غلق بابه مطلقاً أم يجوز في حالات معيّنة وما هي هذه الحالات؟
رابعاً: بيان كيفية التعامل بين هذه المصادر الثلاثة عند التعارض فإذا تعارض النص مع المشافهة فأيّهما يقدّم، وإذا تعارض النصّ مع القياس فأيهما يقدّم وإذا تعارضت المشافهة مع القياس فأيّهما يقدّم.
خامساً: معالجة كلّ المسائل الخلافية وفق المنهجية التي يتفق عليها المشايخ. انتهى كلام الشيخ محمد يحي.
وبعد تأمل فيما طرحه رأيت أن أقدم توضيحا لهذه التساؤلات عن الخلاف، والإشكالات المنهجية التي طرحها الشيخ الفاضل محمد يحي سلمه الله، وناقشه فيها الإخوة الكرام الشيخ المقرئ الدكتور أنمار، والشيخ المقرئ عبد الحكيم سلمهما الله،
وأن أضيف إلى هذه النقاشات الطيبة، بحثا مفيدا في هذا الموضوع،وهوبعنوان: (أصوات القرآن الكريم منهج دراستها عند المرعشي في كتابيه جهد المقل وبيانه)، للدكتور أبو السعود أحمد الفخراني،
ففي هذا البحث الماتع الذي يحكي جهود الإمام المرعشي رحمه الله في كتابيه جهد المقل وبيانه، درس الباحث جملة كبيرة من مسائل التجويد، التي دار حولها نقاش الإخوة الكرام، فعرض لها عند الإمام المرعشي رحمه الله، بطريقة منهجية رائعة، أحسبها مفقودة في كثير من كتب التجويد اليوم.
¥