تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[أي القولين أصوب لابن الجزري]

ـ[أبو محمد أحمد قاسم]ــــــــ[06 Jun 2007, 12:56 م]ـ

لقد مر علي في كتاب منجد المقرئين لابن الجزري أن شروط القرءة الصحيحة أو المقبولة 1 - أن تكون متواترة، 2 - أن توافق الرسم ولو إحتمالا,

3 - موافقة اللغة العربية.

بينما نجد أنه في النشر والطيبة يكتفي في الشرط الأول بالصحة

ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[06 Jun 2007, 01:48 م]ـ

ولد ابن االجزري عام 751، وألف المنجد عام 773، وانتهى من النشر في القراءات العشر عام 799.

وبهذا يكون ما ذكره في النشر تراجعًا عما ذكره في منجد المقرئين

وقوله في النشر واضح في التراجع، قال: ((وقولنا) وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وإن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف). 1: 22 ـ 23.

ـ[أبو عمار المليباري]ــــــــ[09 Jun 2007, 12:22 م]ـ

ولذلك انتقده العلامة النويري في شرح الطيبة، فقال: هذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين ... إذ لو كان القول بالصحة هو الأصوب لما وجه إليه هذا النقد، فتبين أن القول بالصحة هو القول الذي استقر عليه ابن الجزري.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير