كلام لابن تيميةأشكل عليّ:
ـ[سلطان الفقيه]ــــــــ[07 May 2007, 11:35 م]ـ
الأخوة الكرام: جزاكم الله خيراً.
وجدت كلاماً لابن تيمية أشكل علي ّوهو ما نصه:
(( ... بل القراءات الثابتة عن أئمة القراء ـ كالأعمش، ويعقوب،وخلف، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح،
ونحوهم ـ وهي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده، كما ثبت ذلك.
وهذا أيضاً مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم ... الخ)). مجموع الفتاوى 13/ 216.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
فظاهر كلامه رحمه الله يدل على أن قراءة الأعمش من القراءات الثابتة، والتي لم يتنازع فيها العلماء.
مع أن العلماء قد تنازعوا في ذلك إذا لم نقل إن قراءة الأعمش شاذة باتفاق العلماء.
فماذا كان يقصد بذلك شيخ الإسلام وما هو توجيه كلامه. بارك الله فيكم يا أهل القرآن.
ـ[الجكني]ــــــــ[08 May 2007, 12:17 ص]ـ
أخي سلطان حفظه الله: عبارة الشيخ:
"عند من ثبت ذلك عنده "
لم تأت عبثاُ0
والله أعلم0
ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[08 May 2007, 12:56 ص]ـ
السلام عليكم
قوله:" عند من ثبت ذلك عنده، كما ثبت ذلك.))
عند من ثبت ذلك في زمنهم، وقد أجاب د/ عبد الكريم صالح عن مسألة قريبة من ذلك ما مفاده: أن هذه القراءات ـ أي الشاذة حاليا ـ كانت في زمنهم ثابتة عندهم ومتواترة فلذلك كانوا يقرئون بها في صلاتهم، أما الآن فهي ليست كذلك فلا ينبغي أن يقرأ بها)) ا. هـ كلامه بالمعني
أما بعد استقرار الأمر علي ثبوت القراءات العشر فلا يجوز القراءة بالأربع عشر لعدم تواترها. والله أعلم
ولقد كنت جمعت قديما بعض من فتاوي الإمام ابن تيمية الخاصة بالقراءات وكان عندي ردا علي من يقولون بجواز خلط القراءات أخذا من كلام بعض الفقهاء والمحدثين .. ولعلي أكمل الرد ـ إن شاء الله ـ
((((- 1017 - 5 مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ} مَا الْمُرَادُ بِهَذِهِ السَّبْعَةِ.
وَهَلْ هَذِهِ الْقِرَاءَاتُ الْمَنْسُوبَةُ إلَى نَافِعٍ وَعَاصِمٍ وَغَيْرِهِمَا هِيَ الْأَحْرُفُ السَّبْعَةُ أَوْ وَاحِدٌ مِنْهَا.
وَمَا السَّبَبُ الَّذِي أَوْجَبَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْقُرَّاءِ فِيمَا احْتَمَلَهُ خَطُّ الْمُصْحَفِ.
وَهَلْ تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِرِوَايَةِ الْأَعْمَشِ وَابْنِ مُحَيْصِنٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ أَمْ لَا.
وَإِذَا جَازَتْ الْقِرَاءَةُ بِهَا فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهَا أَمْ لَا؟ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ.
الْجَوَابُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
هَذِهِ مَسْأَلَةٌ كَبِيرَةٌ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهَا أَصْنَافُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْكَلَامِ وَشَرْحِ الْغَرِيبِ، وَغَيْرِهِمْ، حَتَّى صُنِّفَ فِيهَا التَّصْنِيفُ الْمُفْرَدُ، وَمِنْ آخِرِ مَا أُفْرِدَ فِي ذَلِكَ مَا صَنَّفَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي شَامَةَ صَاحِبُ " شَرْحِ الشَّاطِبِيَّةِ ".
فَأَمَّا ذِكْرُ أَقَاوِيلِ النَّاسِ وَأَدِلَّتِهِمْ وَتَقْرِيرُ الْحَقِّ فِيهَا مَبْسُوطًا فَيَحْتَاجُ مِنْ ذِكْرِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَذِكْرِ أَلْفَاظِهَا وَسَائِرِ الْأَدِلَّةِ إلَى مَا لَا يَتَّسِعُ لَهُ هَذَا الْمَكَانُ، وَلَا يَلِيقُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ، وَلَا نَذْكُرُ النُّكَتَ الْجَامِعَةَ الَّتِي تُنَبِّهُ عَلَى الْمَقْصُودِ بِالْجَوَابِ، فَنَقُولُ: لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ أَنَّ الْأَحْرُفَ السَّبْعَةَ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَيْهَا لَيْسَتْ هِيَ قِرَاءَاتُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةُ، بَلْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ قِرَاءَاتِ هَؤُلَاءِ هُوَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ بْنُ
¥