ورأى الإمام ابن مجاهد وغيره جواز قول من يقول: قرأت برواية كذا القرآن من غير تأكيد إذا كان قرأ بعض القرآن.
وهو قول لا يعول عليه وكنت ملت إليه ثم ظهر لي أنه تدليس فاحش يلزم منه مفاسد كثير. فرجعت عنه
وهل يجوز له أن يقرئ بما أجيز له به علي أنواع الإجازة؟.
جوز ذلك الجعبري مطلقا ومنعه الحافظ الحجة أبو العلاء الهمذاني وجعله من الكبائر.
وعندي أنه لا يخلو إما أن يكون تلا بذلك أو سمعه فأراد أن يعلي السند أو يكثر الطرق فجعلها متابعة أو لا فإن كان فجائز حسن، فعل ذلك العلامة أبو حيان في كتاب التجريد وغيره عن أبي الحسن بن البخاري وغيره متابعة وكذا فعل الشيخ الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ بالمستنير عن الشيخ كمال الدين الضرير عن السلفي. وممن أقرأ بالإجازة من غير متابعة الإمام أبو معشر الطبري والإمام الجعبري وغيرهما وعندي في ذلك نظر لكن لا بد من اشتراط الأهلية "
اهـ كلام الإمام من منجد المقرئين ص 54 ط تحقيق العمران
ونقل هذا الكلام برمته الشيخ النويري في مقدمة شرحه للطيبة في الفصل السابع فيما يقرئ دون عزو للإمام، مع تعديل طفيف لا يذكر ص 33
وفعل مثله القسطلاني في ج1 ص 181 وزاد بعض الزيادات فقال:
" الثالث: الإجازة المجردة: واختلف فيها، والذي استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة العمل بها حتي صار إجماعا وأحيا الله بها كثيرا من دواوين الحديث وغيرها وقد قال الإمام أحمد: لو بطلت لضاع العلم.وهل يلتحق بذلك الإجازة بالقراءات؟ الظاهر: نعم؛ ولكن قد منعه الحافظ أبو العلاء الهداني، وبالغ في ذلك؛حيث قال: إنه كبيرة من الكبائر، وكأنه حيث لم يكن الشيخ أهلا؛ لأن في القراءات أمورا لا تحكمها إلا المشافهة، وإلا في المانع منه علي سبيل المتابعة، إذا كان قد أحكم القرآن وصححه، كما فعل أبو العلاء نفسه حتي يذكر سنده بالتلاوة، ثم يردفه بالإجازة، إما للعلو، أو لمتابعة والاستشهاد، بل شوق العروس لأبي معشر الطبري شيخ مكة ـ مشحون بقوله: كتب إليّ أبو العلاء الأهوازي وقد أقر بمضمنه ورواه الخلق عنه من غير نكير.وأبلغ منه رواية الكمال الضرير ـ شيخ القراء بالديار المصرية ـ القراءات من المستنير، لابن سوار، عن الحافظ السلفي بالإجازة العامة، كما ذكرته قريبا، وتلقاه الناس خلفا عن سلف. ولما قدم العلامة المقرئ الماهرالبارع المتقن الدقق أبو العباس أحمد بن شعبان بن الغزي للقاهرة سنة ست وستين وثمانمائة، قرأ علي مشايخ العصر إذ ذاك بعض القراءات للسبعة. واستجازهم فأجابوه لذلك، وكتبوا خطهم به العادة لما تحققوا من أهليته، وتحقيقه وإتقانه وضبطه)) ا. هـ 182/ 183
ولي مع من يستدل بهذا النص على جواز الإجازة دون قراءة كاملة عدة وقفات:
1 - واضح من كلام الإمام ابن الجزري أنه لا يرى الجواز إلا أن كان المتلقي قد تلا بتلك الرواية أو سمعها من قبل ثم أراد أن يعلي سنده أو يكثر طرقه فيجعلها متابعة.
2 - الذي في ترجمة الكمال الضرير في غاية النهاية أنه " روى كتاب المستنير بالاجازة العامة عن السلفي عن المؤلف" اهـ وليس بالقراءة بخلافها في موضع آخر وظاهر كلامه في المنجد أنها كانت متابعة، فتلحرر.
3 - كلام القسطلاني في أحمد بن شعبان الغزي يؤكد معنى الإجازة اللاحقة بالقراءة المختصرة على الإجازة الأولى بالقراءة الكاملة لأنه قرأ " في بيت المقدس للسبع على الشمس بن عمران وفي غزة على الزين محمد أبي شامة القادري" اهـ من الضوء. فإجازة علماء القاهرة – إن صحت عنهم – إنما كانت متابعة. وأطلق في الضوء قراءته على علماء القاهرة دون تصريح بأنها كانت بالبعض، ولم أر من تابع القسطلاني على هذه المعلومة. وقد رأينا تحفظ ابن الجزري كما سبق كلامه.
4 - جدير بنا هنا التفريق بين الإجازة بالكتاب وبين الإجازة بالقراءة بمضمون الكتاب، وهو ما نحن بصدده.
=================================
3 - أنواع الآخذين عن الإمام
يمكن تقسيم الآخذين عن الإمام إلى عدة أقسام
الأول: من اشتهرت أسماؤهم في إجازات المتأخرين وهؤلاء هم:
1 – رضوان العقبي
2 - طاهر بن محمد النويري
3 - أحمد بن أبي بكر القليقلي
4 - أحمد بن أسد الأميوطي
الثاني: من ثبتت أسماؤهم في الأسانيد عن ابن الجزري وبقاء سندهم مدة مديدة بعدهم
¥