أرشيف ملتقى أهل التفسير

* لقد كان النظام الإسلامي السياسي "الخلافة" حكما عربيا قرشيا أضفى عليه رجال الدين في حلفهم مع الخلفاء الصفة الدينية للاحتماء بمظلة الشرعية الدينية للدفاع عن نظام سياسي بشري لا علاقة له بما يريد الله ولا بالشريعة وأن الدولة الإسلامية عبر تاريخ الخلافة لم تعرف تطبيق الشريعة إلا بما يخدم السلطان وسيطرة رجال الدين.

* نعود للخلفاء الراشدين قدوة المسلمين والذين تحولت فعالهم في المذهب السني إلى سُنة كسنة الرسول مكملة له بالضرورة، بحسبانها النموذج الذي يدعو له المتأسلمون على كافة ضروبهم لنجد الواقع ينطق بغير أقوالنا المأثورة، فالخليفة الذي قبل من الإعرابي قوله: أن يقومه بسيفه، هو من قوّم الجزيرة كلها بسيفه، فقتل أهلها شر قتلة، قتل من اعترضوا على خلافته وشكوا في شرعية حكمه وصحة بيعته، وقتل من قرر ترك الإسلام إلى دين قومه، فأمر برمي الجميع من شواهق الجبال وتنكيسهم في الآبار وحرقهم بالنار، وأخذ الأطفال والنساء والثروات غنيمة للمسلمين المحالفين لحكم أبي بكر، وهو ما دونته كتب السير والأخبار الإسلامية على اتفاق والخليفة الثاني العادل، هو من استعبد شعوبا بكاملها ومات مقتولا بيد واحد ممن تعرضوا للقهر والإستعباد في خلافته، أما الخليفة الثالث فكان واضحا من البداية في التمييز وعدم العدل خاصة في العطاء فكان أن قتله أقاربه وصحابته الذين هم صحابة النبي قتلا أقرب إلى المثلة، فكسروا أضلاعه بعد موته عندما نزوا عليه بأقدامهم، ورفض المسلمون دفنه في مقابرهم فدفن في حش كوكب مدفن اليهود.

* في دولة الراشدين كان الحكم يقوم كما قال أبو بكر على الكتاب والسُنة، رغم أن الكتاب كان مفرقا بين الصحابة في الأكتاف والعظم والعسيب ولم يتم جمعه بعد في مصحف واحد، ورغم أن الحديث لم يكن بدوره حتى مسموحا بتدوينه، وكانت نصوصه غير معلومة لجميع أفراد الأمة وكذلك القرآن، فكيف كان يتم حكم تلك الدولة بالكتاب والسنة وهما غير مدونين وغير معلومين من الأمة محل تطبيق هذه القوانين؟ ناهيك عن واضعي الأحاديث المحترفين وأصحاب الفتاوى وكلها كانت تصب لصالح حلف الفقيه والسلطان. والملحوظ أن المواطن لم يطالب بحقوقه من حرية ومساواة وعدل وأمن بقانون وآليات لتنفيذه وحمايته، ولم تسع الدولة من جانبها لتوضيح تلك الحقوق له كما فعل الرومان. لأن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم أمر لا تعرفه الشريعة الإسلامية، إنما تعرف المراتب والمنازل حفظا لقيم المجتمع، ففيها السيد العربي وفيها المسلم المولي، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد المسلم وفيها الذمي، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد الرجل وتابعته محل متعته المرأة، ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، وفيها السيد والعبد والسيد والأمة ولا يجوز شرعا المساواة بينهما، ولكل من أطراف هذه المعادلة حقوق غير الآخر وواجبات غير الآخر، بل أن السيد دوما كان هو صاحب الحقوق وغيره لا حقوق له. إن دولة الشريعة لا تساوي أبدا بين المواطنين ومن يقول بغير ذلك فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة ... ها قد جاء الزمان وتقلبت بالإخوان انتهازيتهم لنقول لهم ما كانوا يقولونه لنا. بل أن المسلم العادي الحر في دولة الشريعة ليس له أيه حقوق إزاء السادة، هي دولة من له كل الحقوق وليس عليه أي واجبات، ومن عليه كل الواجبات وليس له أي حقوق، لأنها دولة جباية ريعية، وهذا هو طبعها التاريخي في كل دول العالم القديم.

* كانت دولة المدينة اتحادا فيدرالي للقبائل حرفتها جميعا الكر والفر ومهاجمة القوافل والدول الغنية المجاورة بالفتوحات. ولغياب آليات الدولة لإدارة هذه الرقعة الشاسعة تفككت الدولة وانتهت بمقتل جميع من حكمها. وكذلك من المعلوم أن نظام العبودية قد لازم الدولة العربية الاسلامية منذ ظهورها، فقوانين الجهاد الاسلامية نشطت عمليات الاستعباد، وأمدت أسواق الرقيق بالبضاعة طوال الوقت بتحويل أبناء الشعوب الحرة المفتوحة الي سلع بعد أن أباحت لهم قواعد الجهاد الشرعية استباحة شعوب بكاملها والاستيلاء علي الارض بمن عليها ملكا للعرب وورثتهم وقفا عليهم وعلي نسلهم من بعدهم حسبما انتهي اليه الخليفة عمر بن الخطاب بدلا من توزيع الاراضي بما عليها من بشر علي الفاتحين وتمزيقها فوقفها

¥