أرشيف ملتقى أهل التفسير

والواقع أن هجوم نصر أبو زيد على الشافعى لاتخاذه السنة مصدرا للتشريع مع القرآن لا يبعث على الاطمئنان. وأحسن ما يمكن تأويل كلامه به إن أغمضنا أعيننا عن الغاية الواضحة من هذا الكلام هو أن السنة المحمدية ليست تشريعا مستقلا بل مجرد شارحة للقرآن ومفسرة له (انظر ص38 من كتابه عن الإمام الشافعى). لكن حتى لو كانت السنة مجرد شارحة للقرآن، أفلا تعد المذكرةُ التفسيرية مصدرا من مصادر التشريع؟ ذلك أننا لا نستطيع أن نطبق التشريعات القرآنية فى كثير من الحالات إلا من خلال شرح السنة لها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا عرفنا أن ثم أحكاما تشريعية وتوجيهات أخلاقية ونفسية كثيرة جاءت بها السنة ولم يتعرض لها القرآن قط أو تعرض لها من بعيد تبين لنا أن مكانة السنة فى التشريع الإسلامى مكانة عظيمة الخطر. قلت إن هذا هو أحسن ما يمكن تأويل كلامه به إن أغمضنا أعيننا عن الغاية الواضحة من هذا الكلام، أما إن أردنا أن نعرف ماذا يريد قوله، ومن صريح عبارته هو، فعلينا أن نقرأ ما كتبه بنفسه فى آخر فقرة من كتابه الذى بين أيدينا الآن، والإشارة فيها إلى ما يقول إن الشافعى رضى الله عنه قد صنعه بالسنة النبوية من تحويلها من لانص إلى نص مثل القرآن الكريم. يقول: "هذه الشمولية التى حرص الشافعى على منحها للنصوص الدينية بعد أن وسّع مجالها فحوّل النص الثانوى الشارح إلى الأصلى وأضفى عليه نفس درجة المشروعية، ثم وسّع مفهوم السنّة بأن ألحق به الإجماع كما ألحق به العبادات، وقام بربط الاجتهاد/ القياس بكل ما سبق رباطا محكما، تعنى فى التحليل الأخير تكبيل الإنسان بإلغاء فعاليته وإهدار خبرته. فإذا أضفنا إلى ذلك أن مواقف الشافعى الاجتهادية تدور فى أغلبها فى دائرة المحافظة على المستقر الثابت، وتسعى إلى تكريس الماضى بإضفاء طابع دينى أزلى كما رأينا فى اجتهاداته فى ميراث العبد وفى ميراث الأخت الوحيدة وفى مسألة زكاة الغراس، أدركنا السياق الأيديولوجى الذى يدور فيه خطابه كله. إنه السياق الذى صاغه الأشعرى من بعد فى نسق متكامل، ثم جاء الغزالى بعد ذلك فأضفى عليه أبعادا فلسفية أخلاقية كُتِب لها الاستمرار والشيوع والهيمنة على مجمل الخطاب الدينى حتى عصرنا هذا. وهكذا ظل العقل الإسلامى يعتمد على سلطة النصوص بعد أن تمت صياغة الذاكرة فى عصر التدوين، عصر الشافعى، طبقا لآليات الاسترجاع والترديد. وتحولت الاتجاهات الأخرى فى بنية الثقافة والتى أرادت صياغة الذاكرة طبقا لآليات الاستنتاج الحر من الطبيعة والواقع الحى كالاعتزال والفلسفة العقلية إلى اتجاهات هامشية. وقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها، بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان فى عالمنا. علينا أن نقوم بهذا الآن، وفورا قبل أن يجرفنا الطوفان" (ص110). ولا أحسب مقصد الدكتور إلا واضحا أشد الوضوح، وإن كنت ألاحظ أنه يخلط خلطا مزريا بين ميدان الفقه وميدان العلوم الطبيعية، فالفقه إنما يختص بالعبادات والتشريعات، بينما العلوم الطبيعية تختص باكتشاف قوانين الكون وصناعة المخترعات المختلفة، فلا تعارض من ثم بين المجالين كما يتوهم أبو زيد أو يريد أن يوهمنا. وعلى هذا فكل ما قاله فى ذلك الموضوع هو ضجيج فارغ لا جدوى منه، ودعك من الإزعاج الذى يسببه لنا ذلك الضجيج.

ولقد كتب أحد المتحمسين لنصر أبو زيد، وهو غسان أبو حمد، مقالا ركيك الأسلوب سقيم الفكر فى جريدة "البناء" الفلسطينية فى 7 تموز 2010م بعنوان "نصر حامد أبو زيد ابن رشد المرحلة! دفع ثمن استخدامه العقل أداة لفهم الموروثالديني" جاء فى بدايته ما نصه: "نصر حامد أبو زيد، حياته كما وفاته إستمرت عرضة للجدل بين رجال دين متمسكين بأصولية النصّالديني وبين مفكّرين عرب: أساتذة أو قل: فلاسفة في العلوم الدينية، شاؤوا الإبحار بعيدا عن النصّ في محاولة منهم للإنطلاق نحو رحاب الشمولية"، وهو ما يؤكد ما قلناه عن اتجاه الرجل. وفى هذا المقال، مثلما لاحظنا فى مقالات كثيرة، يشبَّه د. نصر بابن رشد. فهل كان ابن رشد ثائرا على النصوص الدينية من قرآن وحديث يدعو إلى التحرر منها ونبذها خلف الظهر؟ لقد كان رحمه الله فقيها قاضيا يحكم بالشريعة، أى بالنصوص الدينية التى يظن كاتب المقال عن جهل ونزق أن الفيلسوف الأندلسى كان متمردا

¥