يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا أهل العلم والإيمان جميعهم وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس. وهذا لا ريب فيه.
وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك ".
فابن تيمية قد ناقش هذه القضية بشكل مفصل، وبين أن القرآن قد جاء ليتعبد به، وليتدبر، فيكون هداية وعبرة للعالمين، ومن ثم يستحيل أن نكون مأمورين بتدبره والتفكر فيه ثم يعجم علينا بعضه أو جله. وقد دفعه ذلك إلى التفريق بين فهم معنى الآية وإدراك تأويلها على ما سنبينه عند الحديث عن الفرق بين التفسير والتأويل عند أهل السنة.
كما أن الذين قالوا إن الرسول لم يفسر إلى بعض القرآن قد يكونون على حق وصواب، ذلك أن ما وصلنا من السنة القولية في تفسير القرآن الكريم لا يشمله كله ولا حتى جله، بل لا يتجاوز بعض الآيات التي أشكل فهمها على بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن ثم فإن هذا الفريق لم يعبر أفعال الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتقريراته من قبيل التفسير المباشر لكلام الله تعالى وفضلا عن ذلك فإن
أكثر ما وصلنا من تفسيراته -عليه الصلاة والسلام- قد تزيده علي القصاص والوضاع، وغيرهم من أهل الضلالة والهوى، حتى إن ذلك ليخدش في قيمته العلمية.
وقد نص ابن تيمية وغيره من علماء أهل السنة على ضرورة دراسة ما ينسب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذا المجال دراسة علمية نقدية تتناول السند والمتن، وذلك لتمحيص صحيحها من زائفها. وقد تناولنا ذلك بشيء من التفصيل عند حديثنا عن موقف أهل السنة من الحديث النبوي الشريف.
ويستخلص مما سبق أن من قالوا إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فسر القرآن كله قد أخذوا بمفهوم التفسير العملي، وهو الذي كان شائعا في صدر الإسلام. وأما من قالوا إنه - عليه الصلاة والسلام- لم يفسر إلا بعض القرآن الكريم فإنهم أخذوا بمفهوم التفسير النظري وهو الذي ظهر بعد أن بدأت مرحلة تدوين العلوم، ومن ثم يجوز لنا القول إن كلا الرايين صحيح باعتبار صحة المبدأ الذي صد عنه.
ثالثا: الصحابة:
اشتهر كثير من الصحابة رضوان الله عليهم بالتفسير، منهم الخلفاء الأربعة. وأكثر من روى عنه منهم الإمام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أما الثلاثة الباقون فلم يرو عنهم إلا النزر القليل، ومنهم عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير.
واختلف العلماء في حكم التفسير المأثور عنهم، ويمكننا أن نصنف آراءهم إلى ثلاثة أقسام:
1 - من يقول بالأخذ بقول الصحابي في التفسير مطلقا، وممن قال بذلك الحاكم في تفسيره، حيث اعتبره بمنزل الحديث المرفوع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذهب إلى ذلك ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال في "مقدمة في أصول التفسير": "إذا لم نجد التفسير في القرآن، ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام، والعلم الصحيح، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم، كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين منهم عبد الله بن مسعود".
بل إننا نجده يتهم كل من يتأول القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف على غير ما أثر عن الصحابة، وذلك حيث يقول: "إن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالإضطرار من دين الإسلام".
وفي هذا ما يثبت إيمان ابن تيمية بأهمية قول الصحابي وضرورة الإحتجاج به مطلقا.
¥