أرشيف ملتقى أهل التفسير

2) أو يروي من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.

3) أو يوافق قول الصحابي.

4) أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم".

وقد ذهب إلى قبول الحديث المرسل بشروط الإمام ابن تيمية، ويمكن أن نجمعها في ثلاثة شروط:

1 - أن تتعدد طرف الحديث المرسل.

2 - أن يخلو عن المواطأة قصدا، أو الإتفاق بغير قصد. وفي هذين الشرطين يقول: "والمراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن المواطأة قصدا، أو الإتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب، أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صادقا بلا ريب".

3 - أن يكون الحديث طويلا يذكر فيه واقعة أو قصة بتفاصيل ما جاء فيها من أحداث وأقوال، وجاء آخر فحدث بمثل ما حدث به الأول من غير زيادة ولا نقصان إذ " المقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع عليه أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة متنوعة، ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة".

ودفاع ابن تيمية عن الإحتجاج بالحديث المرسل هو بمثابة رد اعتبار للتفسير الأثري خاصة، وللتفسير عامة، ذلك أن أغلب ما يروى في التفسير من أحاديث يكون مرسلا مما يجعل البعض يطعن فيه. والمدقق في كتب تفسير القرآن الكريم يجد أن أغلب ما يحتاجه المفسر من أحاديث هو من نوع الأحاديث الطويلة التي تكلم عنها ابن تيمية، ثم هو يوضح أن الشروط التي اشترطها في الحديث المرسل حتى يؤخذ به، ليس تهمة للصحابة، ولا للتابعين - وهم من هم في التقوى والصلاح والفضل والعلم - وإنما احترازا من أن يكونوا قد غلطوا فيه، "فإن من عرف الصحابة كابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عمر، وجابر وأبي سعيد، وأبي هريرة، وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضلا عمن هو فوقهم ... وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فإن من عرف مثل أبي صالح السمان، والأعرج، وسليمان بن يسار، وزيد بن أسلم، وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عمن فوقهم ... وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان ".

وبذلك رد ابن تيمية الإعتبار إلى التفسير الأثري، وبين أن اعتماده على المراسيل ليس قادحا فيه، فالحديث المرسل حجة، وصحيح بل مقطوع بصحته. أما الشروط التي اشترطها فيه فإنما يقصد منها طمأنينة القلب والإحتراز مما قد يكون فيه من الغلط، وإلا فالصحابة والتابعون منزهون عن تعمد الكذب.