تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وهو يفسر القران بالقران وبالسنة ويستشهد بأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم ويذكر قول اهل العلم في الفقه ويعرج على القراءات ويذكر كلام العرب في التفسير.

واسلوبه في التفسير أن يعرض جميع ما دخل من خلاف في تفسير الاية ويذكر علة كل قول ويرجح بعد ذلك القول الذي يراه أصوب.

فمن تفسيره القران بالقران قوله:

تفسير قوله تعالى: "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" [البقرة/3] فعرض

"وَمَعْنَى الْإِيمَان عِنْد الْعَرَب: التَّصْدِيق , فَيَدَّعِي الْمُصَدِّق بِالشَّيْءِ قَوْلًا مُؤْمِنًا بِهِ , وَيَدَّعِي الْمُصَدِّق قَوْله بِفِعْلِهِ مُؤْمِنًا. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْل اللَّه جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} 12 17 يَعْنِي: وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا فِي قَوْلنَا. وَقَدْ تَدْخُل الْخَشْيَة لِلَّهِ فِي مَعْنَى الْإِيمَان الَّذِي هُوَ تَصْدِيق الْقَوْل بِالْعَمَلِ. وَالْإِيمَان كَلِمَة جَامِعَة لِلْإِقْرَارِ بِاَللَّهِ وَكُتُبه وَرُسُله , وَتَصْدِيق الْإِقْرَار بِالْفِعْلِ. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَاَلَّذِي هُوَ أَوْلَى بِتَأْوِيلِ الْآيَة وَأَشْبَهَ بِصِفَّةِ الْقَوْم: أَنْ يَكُونُوا مَوْصُوفِينَ بِالتَّصْدِيقِ بِالْغَيْبِ , قَوْلًا , وَاعْتِقَادًا , وَعَمَلًا , إذْ كَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يَحْصُرهُمْ مِنْ مَعْنَى الْإِيمَان عَلَى مَعْنًى دُون مَعْنًى , بَلْ أَجْمَلَ وَصْفَهُمْ بِهِ مِنْ غَيْر خُصُوص شَيْء مِنْ مَعَانِيه أَخَرَجَهُ مِنْ صِفَتهمْ بِخَبَرٍ وَلَا عَقْل."

وواضح في قوله تطرقه الى الإيمان أنه تصديق وقول وعمل.ويدخل ذلك في باب الايمان (الاعتقاد)

ومن كلامه عن القراءات قوله:

في تفسير "كَأَنَّهُ جِمَالَات صُفْر ":" وَالصَّوَاب مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ , أَنَّ لِقَارِئِ ذَلِكَ اِخْتِيَار أَيّ الْقِرَاءَتَيْنِ شَاءَ مِنْ كَسْر الْجِيم وَقِرَاءَتهَا بِالتَّاءِ وَكَسْر الْجِيم , وَقِرَاءَتهَا بِالْهَاءِ الَّتِي تَصِير فِي الْوَصْل تَاء لِأَنَّهُمَا الْقِرَاءَتَانِ الْمَعْرُوفَتَانِ فِي قُرَّاء الْأَمْصَار ; فَأَمَّا ضَمّ الْجِيم فَلَا أَسْتَجِيزه لِإِجْمَاعِ الْحُجَّة مِنْ الْقُرَّاء عَلَى خِلَافه."

ومن ترجيحه بالسنة:قوله في آية الوضوء:"فَإِنْ قَالَ قَائِل: وَمَا الدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْمَسْحِ فِي الرِّجْلَيْنِ الْعُمُوم دُون أَنْ يَكُون خُصُوصًا نَظِير قَوْلك فِي الْمَسْح بِالرَّأْسِ؟ قِيلَ: الدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ تَظَاهُر الْأَخْبَار عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " وَيْل لِلْأَعْقَابِ وَبُطُون الْأَقْدَام مِنْ النَّار " , وَلَوْ كَانَ مَسْح بَعْض الْقَدَم مُجْزِيًا عَنْ عُمُومهَا بِذَلِكَ لَمَا كَانَ لَهَا الْوَيْل بِتَرْكِ مَا تَرَكَ مَسْحه مِنْهَا بِالْمَاءِ بَعْد أَنْ يَمْسَح بَعْضهَا ; لِأَنَّ مَنْ أَدَّى فَرْض اللَّه عَلَيْهِ فِيمَا لَزِمَهُ غَسْله مِنْهَا لَمْ يَسْتَحِقّ الْوَيْل , بَلْ يَجِب أَنْ يَكُون لَهُ الثَّوَاب الْجَزِيل , فَوُجُوب الْوَيْل لِعَقِبِ تَارِك غَسْل عَقِبه فِي وُضُوئِهِ , أَوْضَح الدَّلِيل عَلَى وُجُوب فَرْض الْعُمُوم بِمَسْحِ جَمِيع الْقَدَم بِالْمَاءِ , وَصِحَّة مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ وَفَسَاد مَا خَالَفَهُ. ذِكْر بَعْض الْأَخْبَار الْمَرْوِيَّة عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرْنَا "ثم ذكر الاحاديث

ومن القول بلسان العرب وكلامهم:

والترجيح بين أهل اللغة قوله في تفسير (فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنهمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة). "وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ بِالْآيَةِ عِنْدِي مَا قَالَهُ الرَّبِيع بْن أَنَس , وَهُوَ أَنَّ الْمَعْنِيّ بِالْإِغْرَاءِ بَيْنهمْ: النَّصَارَى فِي هَذِهِ الْآيَة خَاصَّة , وَأَنَّ الْهَاء وَالْمِيم عَائِدَتَانِ عَلَى النَّصَارَى دُون الْيَهُود , لِأَنَّ ذِكْر الْإِغْرَاء فِي خَبَر اللَّه عَنْ النَّصَارَى بَعْد تَقَضِّي خَبَره عَنْ الْيَهُود , وَبَعْد اِبْتِدَائِهِ خَبَره عَنْ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير