وقال الشيخ أيضا: يقولون (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) يقول نوح العقل والغرض أنهم يلقي الله عندهم في كلامه ما ينتفعون به وهذا قد صدر عن أكابرهم والجم الغفير وأنتم بذلك أعلم والسائل لهذا ليس بجاهل وليس غرضه إلا الاعتضاد بما يسمع من الشيخ تقي الدين رضي الله عنه واحد لا يجهل أن قوله تعالى (قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) ليس المراد به النفس وإن المراد ظاهر ومن قال غير ذاك فهو مخطئ
فأجاب رضي الله عنه:
وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر رحمه الله أنه قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر
وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئا من أمثال ذلك أنه لم يذكر تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسالك الباطنية
وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن فان النظير يذكر بالنظير فمن ذكر قتال النفس في الآية المذكورة فكأنه قال أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار , ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإيهام والالتباس والله أعلم) اه
-الإمام ابن عطاء الله السكندري:
في الإتقان للسيوطي 2/ 488: (قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه لطائف المنن: اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربية ليس إحالة للظاهر عن ظاهره ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان وثَمّ أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه وقد جاء في الحديث (لكل آية ظهر وبطن)
فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا لا معنى للآية إلا هذا وهم لم يقولوا ذلك بل يقرؤون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها ويفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم) اه
-الإمام ابن تيمية:
قال ابن تيمية كما مجموع الفتاوى 10/ 560: (ومتى كان المعنى صحيحا والدلالة ليست مرادة فقد يسمى ذلك إشارة وقد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير من هذا قطعة) اه
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوي 6/ 376: (فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى:
- إشارة حالية: وهى إشارتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا موضعه
- وتنقسم إلى الإشارات المتعقلة بالأقوال: مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك
فان كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة وان كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه وان كان تحريفا للكلام عن مواضعه وتأويلا للكلام على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذا في قاعدة الإشارات) اه
وقال أيضا كما في مجموع الفتاوي 2/ 28: (وأما أرباب الإشارات الذين يثبتون ما دل اللفظ عليه ويجعلون المعنى المشار إليه مفهوما من جهة القياس والاعتبار فحالهم كحال الفقهاء العالمين بالقياس والاعتبار وهذا حق إذا كان قياسا صحيحا لا فاسدا واعتبارا مستقيما لا منحرفا) اه
وقال أيضا 13/ 240: (والثاني ما كان في نفسه حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يُرَد بها ذلك فهذا الذي يسمونه إشارات و حقائق التفسير لأبى عبد الرحمن فيه من هذا الباب شيء كثير ...
وهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناس فان المعنى يكون صحيحا لدلالة الكتاب والسنة عليه ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه , وهذان قسمان:
- أحدهما: أن يقال إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله ...
- القسم الثاني: أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظ فهذا من نوع القياس فالذي تسميه الفقهاء قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك
¥