ـ[ابن القاضي]ــــــــ[09 - 02 - 2009, 07:09 م]ـ
بُني المضارع مع النونين لقوتهما بتنزيلهما منزلة الجزء الخاتم للكلمة، فابتعد شبهه بالاسم فرجع إلى أصله، ولا كذلك مع قد والسين ولن. كذا قيل.
وهذه أخي في الله حكم تلتمس بعد الوقوع لا تحتمل كثيرا من البحث.
والله أعلم بالصواب.
ـ[عطوان عويضة]ــــــــ[09 - 02 - 2009, 10:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
من المعلوم أن الأصل في الأفعال البناء والأسماء الإعراب
..
صحيح أن الأصل في الأفعال البناء وفي الأسماء الإعراب. ولكن ما الإعراب؟ وما الغرض منه؟ أليس الإعراب أثرا ظاهرا أو مقدرا يطرأ على أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها. أوليس الغرض منه توضيح المعنى المراد.
الحاجة إلى الإعراب متوفرة في الفعل المضارع توفرها في الأسماء.
(ما أحسن - زيدٌ - زيدًا - زيدٍ) أليس تغير آخر زيد أعطى معنى مختلفا كل مرة.
(لا تأكل السمك و- تشربُ - تشربَ - تشربْ - اللبن) ألا تشبه هذه تلك.
ألا ترى أن الشبه بين الاسم والفعل المضارع من هذا الجانب لا يخص حالة إعرابية بعينها، أي ليس الاسم معربا لأنه مرفوع فقط، ولا المضارع معربا حالة الرفع فحسب، بل لأن هذا وذاك يتغير آخرهما بتغير العوامل، أي بمجموع حالات الإعراب من رفع ونصب وجر أو جزم، ولو لزم حالة واحدة كان عين البناء.
هناك شبه آخر بين الاسم والفعل المضارع ذهب إليه بعض النحاة، كالسهيلي؛ وهو أن المضارع في أوله زوائد تتضمن معنى الاسم، فالهمزة تدل على المتكلم، والتاء على المخاطب، والياء على الغائب، فلما تضمن بلفظه معنى الاسم ضارع الاسم فأعرب.
فالمضارع الذي لم يسبق بـ (جازم) أو (ناصب) يعرب؛ ذلك لشبهه بالاسم وقوعه موقع المبتدأ أو الخبر، ..
هذا ليس علة لإعراب المضارع أخي الكريم، لكنه قد يكون علة لرفعه
أما عند دخول (الناصب) الخاص بالأفعال فقد أبعده عن هذا الشبه فبني على الفتح مقابلا بهذا الماضي، وعند دخول (الجازم) فيبنى على السكون مقابلا بهذا الأمر ..
لو قلت: (زيد يضربُ أخاه) (زيد لن يضربَ أخاه) (زيد لم يضربْ أخاه). أيكون يضرب المرفوع معربا والمنصوب والمجزوم مبنيين؟!
الإعراب ليس هو الرفع ولا النصب ولا الجزم بل هو قابلية الفعل يضرب للحالات الثلاث، ولو افترضنا جدلا بناء حالتين للزم بالضرورة أن تكون الثالثة كذلك بناء.
ولو افترضنا جدلا أيضا أن منها ما هو معرب وما هو مبني لكان الرفع أولاها بالبناء لضعف عامل الإسناد أو شبه الخبر. والدليل أن عوامل النصب والجزم تلغي أثر عامل الإسناد مع بقائه حتى مع الاسم.
كذلك لو لاحظنا أن الضمة خاصة بالأسماء في الإعراب والبناء فلا تكون في الأفعال قط إلا عارضا. فهذا يؤكد إعراب المضارع المجرد وهذا لا يمنع إعرابه وحيدا لكونه طارئا ..
لو صح كلامك هذا للزمك القول بإعراب حيث ومنذ وما بني من الغايات، وهي - ما عدا منذ على رأي - أقرب لأنها أسماء.
والأولى أن تعد من أوجه شبه الفعل المضارع - لا حال الرفع فقط - بالاسم، مما يجعله معربا رفعا ونصبا وجزما، لأنه لما شابه الاسم أصبح في حاجة لتغير آخره وهذا يشمل الرفع والنصب والجزم.
والقول إن الأمر يبنى على يجزم به المضارع هنا الحقيقة (دور) ولا يمكن –في رأيي إن جاز لي- أن نجزم بهذا القول؛ لأنه لا يتصور أن الأدوات المؤثرة في المضارع سابقة الأمر، إذ يتوقع أن الأمر سبقها وذلك يتضح بالمثال نحو: ذهبَ، يذهبُ، اذهبْ ... فهي هنا مجردة فإذا أريد نقيض هذا الفعل أُتي بضده حسب المراد وما يناسب المعنى. فالأدوات الداخلة على الأفعال لاحقة بها وأزمنتها. لكن هذه القاعدة تبسط القياس والكلام عن اللغة بعد نضوجها. ولست هنا بمخالف لرأي الجمهور لكن قد تشوبه شوائب تحتاج تنقية ..
لا أستطيع الجزم أنني أفهم تماما ما ترمي إليه هنا.
لكن فعل الأمر قال بإعرابه الكوفيون، وهم يرونه فعلا مضارعا مجزموا بلام أمر محذوفة. فالفعل اذهب أصله لتذهب حذفت لام الأمر ثم حذفت التاء لفهم الخطاب بالتوجه، فأنت توجه الأمر للمخاطب مباشرة فينتفي قصد الغائب والمتكلم، ثم إذا كان الحرف ساكنا اجتلبت همزة الوصل. أي أنهم يرون سبق الأمر بحرف جزم.
أخي الفاضل ارجع إلى أقوال النحاة في الإعراب والبناء، وعلل الإعراب والبناء وستجد كلاما شافيا.
نفعنا الله وإياك، ونفع بنا بك
ـ[بدر الخرعان]ــــــــ[10 - 02 - 2009, 03:11 ص]ـ
جزيتما -أستاذي الفاضلين-؛ أبا عبد القيوم، ابن القاضي – خيرًا بتفضلكما في المناقشة. ونفع الله بكما هذه اللغة، والله أسأل أن لا يريكما مكروها حيث كنتما.