ـ[عبدالله الصاعدي]ــــــــ[20 - 07 - 2006, 03:08 م]ـ
رابعا ـ تقسيم العلم باعتبار وضعه.
ينقسم العلم باعتبار وضعه لمعنى زائد على العلمية، أو عدمه إلى:
اسم، ولقب، وكنية.
1 ـ الاسم العلم: هو كل علم وضع للدلالة على ذات معينة، سواء أكان مفردا، أم مركبا. مثل: محمد، وأحمد، وفاطمة، ومكة، وسيبويه، وحضرموت، وجاد الحق.
2 ـ اللقب: هو كل علم يدل على ذات معينة يراد به مدح مسماه، أو ذمه، وهو ما يعرف بـ " النبر ". نحو: الرشيد، والمأمون، والأخفش، والمتنبي، والناقص، والسفاح، والعرجاء، وعلم الدين، وسيف الدولة، وشجرة الدر.
3 ـ الكنية: نوع من أنواع المركب الإضافي، إلا أنها ليست اسما، ويشترط فيها أن تبدأ بأحد الألفاظ الآتية:
أب، وأم، وابن، وبنت، وأخ، وأخت، وعم، وعمه، وخال، وخالة. نحو: أبو خالد، وأم يوسف، وابن الوليد، وبنت الصديق، وبنت زيد الأنصارية، وأخو بكر، وأخت الأنصار، وعم محمد، وعمة عليّ، وخال أحمد، وخالة يوسف.
ـ[عبدالله الصاعدي]ــــــــ[20 - 07 - 2006, 03:09 م]ـ
الأحكام المتعلقة بالاسم، واللقب والكنية.
1 ـ الاسم واللقب:
وجوب الترتيب بين الاسم واللقب. فإذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم، ويؤخر اللقب، لأنه كالنعت له، سواء وجد مع الاسم كنية، أم لم يوجد.
مثاله بغير كنية: كان هارون الرشيد من أشهر الخلفاء العباسيين.
ومثاله مع الكنية: أبو حفص عمر الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين.
أما إذا اشتهر اللقب جاز تقديمه.
41 ـ كقوله تعالى: {إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله} 1.
ويجوز أن نقول: عيسى بن مريم المسيح صديق وابن صديقة.
7 ـ ومنه قول الشاعر:
أنا ابن فريقيا عمرو وجدي أبوه عامر ماء السماء
الشاهد: " فريقيا عمرو " حيث قدم اللقب على الاسم، والأصل التاخير، ولكنه قد يكون من باب الشهرة.
وقد ذكر عباس حسن " أن هناك صور أخرى يجوز فيها تقديم اللقب على الاسم، وذلك أن يكون اجتماعهما على سبيل إسناد أحدهما للآخر، أي الحكم على أحدهما بالآخر سلبا أو إيجابا، ففي هذه الحالة يتأخر المحكوم به، ويتقدم المحكوم عليه.
فإذا قيل: من زين العابدين؟ فأجبت: زين العابدين بن على.
فهنا يتقدم اللقب لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه بأنه علي، ويتأخر الاسم لأنه محكوم به.
وإذا قيل: من علي الذي تمدحونه؟ فأجبت: على زين العابدين.
فيتقدم الاسم هنا لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه، ويتأخر اللفظ لأنه محكوم به "
ـ[عبدالله الصاعدي]ــــــــ[20 - 07 - 2006, 03:10 م]ـ
2 ـ إذا اجتمع الاسم مع اللقب، وكانا مفردين وجب فيهما الإضافة، وهو مذهب جمهور البصريين.
نقول: عمر الفاروق أمير المؤمنين. وكان هارون الرشيد عادلا.
فالفاروق والرشيد لقبان أضيف كل منهما إلى صاحب اللقب.
أما الكوفيون فيجيزون الإتباع. فإذا جاء الاسم مرفوعا جاء لقبه متبوعا.
نحو: توفي عمر الفاروق مقتولا. وصافحت محمدا الأعرج.
فالفاروق والأعرج كل منهما لقب جاء تابعا لصاحبه، فالأول بدل أو عطف بيان مرفوع لأن صاحبه
فاعل مرفوع، والثاني بدل أو عطف بيان منصوب لآن صاحبه مفعول به منصوب.
وأرى أن اللقب مادام قد استوفى شروط الإضافة إلى الاسم، كأن يكون المضاف غير معرف بأل، ولا يكون المضاف والمضاف إليه بمعنى واحد، جازت الإضافة وكانت من باب الإضافة اللفظية، لا من باب الإضافة المعنوية التي يعرف فيها المضاف، والعلة في ذلك أن اللقب متحد مع اسمه في المعنى ظاهريا، ولكنهما مختلفان تأويلا، فالأول يراد به الاسم المجرد، والثاني يراد به المسمى، كما أن بإضافة الاسم إلى اللقب يصبحان كالاسم الواحد، ويفقد الاسم ما فيه من تعريف العلمية، ولكن الإتباع أحسن، حتى لا نقع في مشكلة التأويل.
ـ[عبدالله الصاعدي]ــــــــ[20 - 07 - 2006, 03:10 م]ـ
3 ـ وإن كانا مركبين. نحو: عبد الله أنف الناقة.
أو مركبا ومفردا. نحو: عبد الله الأحدب.
أو مفردا ومركبا. نحو: على زين العابدين.
وجب الإتباع. أي إتباع الثاني للأول.
فإذا قلنا: جاء عبد الله أنف الناقة. ورأيت عبد الله الأحدب.
ومررت بعلي زين العابدين.
كان اللقب " أنف الناقة " مرفوعا بالإتباع في المثال الأول، و " الأحدب " منصوبا في المثال الثاني، و " زين العابدين " مجرورا في المثال الثالث.
ونعني بالإتباع البدلية، أو عطف البيان، أو توكيدا لفظيا بالمرادف.
ـ[عبدالله الصاعدي]ــــــــ[20 - 07 - 2006, 03:11 م]ـ
4 ـ يجوز في اللقب القطع على الرفع، أو النصب.
فالرفع على إضمار مبتدأ. نحو: هذا عبد الله أنف الناقة.
فاللقب " أنف الناقة " خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو أنف الناقة.
والنصب على إضمار فعل. نحو: جاء عبد الله الأحدبَ.
فاللقب " الأحدب " مفعول به لفعل مقدر، والتقدير أعني الأحدب.
¥