ــــــــــــــــــــــ
1 ـ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص240.
2 ـ 38، 39 يس. 3 ـ 6، 7 الرحمن.
4 ـ البحر المحيط ج7 ص 325.
5 ـ العكبري ج2 ص 105.
6 ـ البحر المحيط ج8 ص 189، والعكبري ج2 ص 123.
7 ـ 16 النساء. 8 ـ 15 النساء.
ففي الآيتين السابقتين أجري الموصولان " اللذان، و اللاتي " مجرى الشرط بدخول الفاء في الفعل " فاستشهدوا "، و الفعل " فآذوهما " لذلك لا يجوز أن ينتصب كل من الموصولين السابقين بإضمار فعل يفسره ما بعده، ويكون ذلك من باب الاشتغال، لأن كلا من الفعلين المذكورين لا يصح أن يعمل في الاسم الموصول لجريانه مجرى فعل الشرط.
وقال العكبري: لا يجوز أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها في مثل هذا الموضع يعني الموضع السابق ـ ولو عري من ضمير المفعول، لأن الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة في جواب الشرط، وتلك تقطع ما بعدها عما قبلها {1}.
وبناء على ما تقدم يعرب اسم الموصول في كل من الآيتين السابقتين مبتدأ، وخبره في الآية الأولى: الجملة الفعلية " فاستشهدوا ... إلخ " مع جواز دخول الفاء زائدة على الخبر على رأي الجمهور، لأن المبتدأ أشبه بالشرط في كونه موصولا عاما صلته فعل مستقبلي. ويجوز أن يكون الخبر محذوفا تقديره: فيما يتلى عليكم حكم اللاتي، فحذف الخبر، والمضاف إلى المبتدأ لدلالته عليهما، وأقيم المضاف إليه مقامه، ونظيره ما تمثل به سيبويه في قوله تعالى:
{الزانية والزاني فاجلدوا} 2.
172 ـ وقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا} 3.
وما قيل في الآية الأولى يقال في الآية الثانية.
وقد أجاز البعض النصب على تقدير إضمار فعل يفسره الخبر، ويقبح أن يفسره ما في
الصلة {4}.
2 ـ ذكرنا فيما سبق في تعريف الاشتغال أن بتقدم اسم، ويتأخر عنه فعل، أو وصف صالح للعمل فيما قبله منشغل عن العمل فيه بالعمل في ضميره، أو ملابسه. إلا أن بعض الأفعال لا يصلح أن يكون ناصبا للاسم المتقدم عليه ولو لم يشغل عنه بضميره، وذلك كالأفعال الواقعة شرطا، أو جوابا، أو كانت جامدة مسبوقة بما التعجبية، وقد ذكرنا ذلك في موضعه، وكذلك الفعل الواقع صفة.
ـ[عبدالله الصاعدي]ــــــــ[27 - 07 - 2006, 10:14 م]ـ
173 ـ نحو قوله تعالى: {وكل شيء فعلوه في الزبر} 1.
فـ " كل " وجب فيها الرفع على الابتداء، لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا {2}.
فالجملة الفعلية في محل رفع صفة لكل {3}. و " في الزبر " في محل رفع خبر.
3 ـ إن العامل المنشغل بضمير الاسم المتقدم عليه، إما أن يكون فعلا كما في جميع الأمثلة الواردة في هذا الباب، وقد يكون شبيها بالفعل في عمله، كالأوصاف المشتقة من الفعل كاسم الفاعل، واسم المفعول إذا جاءا بمعنى الحال، أو الاستقبال، وألا يقعا صلة " لأل " لامتناع عمل الصلة فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، وعليه امتنع تفسير الصفة المشبهة، فلا يجوز نحو: خالدا أنا الضاربه. ولا: وجه الأب محمد حسنه.
ومن الأمثلة على الأوصاف التي توفرت فيها شروط العمل قولنا: محمدا أنا ضاربه. وعليا أنت أكرمته.
4 ـ إذا وقع الفعل جوابا للقسم فلا يفسر عاملا، لذلك يجب رفع الاسم المتقدم.
نحو: المجتهد والله لأكافئنه، والمهمل والله لأعاقبنه.
174 ـ ومنه قوله تعالى: {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم} 4.
وقوله تعالى: {والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة} 5.
فـ " المهمل، والمجد، والذين " في الآيتين السابقتين وجب في كل منها الرفع على الابتداء، وجملة جواب القسم في محل رفع خبر.
ذكر ذلك صاحب شرح الكافية فقال: " وكذا جواب القسم لا يعمل فيما قبل القسم، فيجب الرفع في مثل: زيد والله لأضربنه، لأن القسم له صدر الكلام لتأثيره في الكلام " {1}. ولكن البعض أجاز النصب بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور، وهو غير صحيح لأن جواب القسم لا يفسر ما قبله فانتبه.
5 ـ إذا فصلت " إلا " بين الفعل المتأخر عنها، العامل في ضمير الاسم المتقدم عليها، امتنع بصب الاسم على الاشتغال. نحو: ما كتاب إلا قرأته. وما عمل إلا أنجزته.
فـ " كتاب، وعمل " كل منهما واجب الرفع على الابتداء، والجملة الفعلية في محل رفع خبره، ولا يصح نصبه على الاشتغال، لأن ما بعد " إلا " لا يعمل فيما قبلها، وعلة ذلك أن ما بعد " إلا " من حيث الحقيقة جملة مستأنفة، لكن صيرت الجملتان في صورة جملة قصرا للاختصار، فاقتصر على عمل ما قبل إلا فيما يليها فقط، ولم يجز عمله فيما بعده على الأصح {2}.
وما لا يعمل لا يفسر عاملا.
6 ـ يرجح رفع الاسم المشغول عنه إذا وقع بعد " أما " الفصلية.
175 ـ نحو قوله تعالى: {وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفينهم أجورهم} 3. وقوله تعالى: {فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا} 4.
فـ " الذين " في الآيتين يرجح فيهما الرفع على الابتداء، وجملة: فيوفينهم ... إلخ خبر في الآية الأولى، وجملة: فأعذبهم ... إلخ خبر في الآية الثانية.
وجوز البعض النصب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور {5}.
¥