العامل في نائب الفاعل:
ينقسم العامل في نائب الفاعل إلى قسمين: ـ
1 ـ عامل صريح وهو الفعل المبني للمجهول، كما هو موضح في جميع الأمثلة السابقة.
2 ـ عامل مؤول ويشمل: اسم المفعول، والمنسوب إليه، وقد مثلنا لهما في موضعه أيضا، وللاستزادة نذكر بعض الأمثلة:
مثال اسم المفعول: هذه أسرة مهذب أبناؤها. والتأني محمود عواقبه.
ومثال المنسوب إليه: هذا رجل ريفي طبعه. وهذه فتاة هندية لغتها.
فوائد وتنبيهات
1 ـ إذا كان الفعل الذي يراد بنائه للمجهول من الأفعال التي تنصب مفعولين من باب أعطى ففي أقامة المفعول الثاني عن الفاعل دون الأول أقوال نستعرضها للفائدة.
أ ـ أصح هذه الأقوال وعليه الجمهور: الجواز إذا أمن اللبس.
نحو: أُعْطِيَ مالٌ الفقيرَ. والأحسن إقامة المفعول به الأول.
وأصل الجملة: أعطى الغني الفقير مالا.
ب ـ منع تقديم المفعول به الثاني على الأول ليحل محل الفاعل المحذوف.
ج ـ منع تقديم الثاني إذا كان نكرة والأول معرفة، لن المعرفة أولى بالرفع قياسا على باب كان.
د ـ أما الكوفيون فقالوا إذا كان الثاني نكرة والأول معرفة فتقديم الأول قبيح، وإذا تساويا في التعريف كانا في الحسن سواء.
2 ـ وإن كان الفعل الذي ينصب مفعولين من باب ظن، أو أعلم الذي ينصب ثلاثة مفاعيل ففي المفعول به الثاني إذا تقدم ليحل محل الفاعل أقوال وهي على النحو التالي:
أ ـ جواز التقديم إذا أمن اللبس، ولم يكن جملة ولا ظرفا، مع أن الأحسن إقامة الأول.
نحو: ظنَّ مسافرٌ خالدا.
والأصل: ظننتُ خالدا مسافرا.
فقدم المفعول الثاني ليحل محل الفاعل المحذوف.
ونحو: أُعلم النبأُ أحمدَ صحيحا
والأصل: أعلم محمدٌ أحمدَ النبأَ صحيحا.
ب ـ امتناع التقديم إذا وقع اللبس.
ظنّ صديقك زيدا.
وأعلم عليا الرجلُ مسافرا.
أو كان جملة، أو ظرفا. نحو: ظن فوق المكتب كتابا.
وطن عليا أخوه مسافر.
ونحو: أُعلم أخاك صديقه في المنزل.
ونحو: أُعلم محمدا صديقك أخوه مسافر.
ج ـ منع تقديم المفعول به الثاني مطلقا، وتقديم الأول، لأنه مبتدأ في الأصل، وهو أشبه بالفاعل، فكان بالنيابة عنه أولى.
د ـ الجواز بالشروط السابقة، وبشرط إلا يكون نكرة.
ـ[عبدالله الصاعدي]ــــــــ[31 - 07 - 2006, 01:25 م]ـ
فلا يجوز نحو: ظن قائمٌ الرجلَ.
3 ـ وإذا كان الفعل من باب اختار ففي تقديم مفعوله الثاني قولان هما:
أ ـ تعيين تقديم الأول، وقال به أبو حيان وعليه الجمهور، وهو ما تعدى إليه بنفسه.
ب ـ امتناع تقديم الثاني، فلا يجوز نحو: اختير محمدٌ الطلابَ.
4 ـ أما القول في تقديم غير المفعول به مع وجوده ليحل محل الفاعل ففيه أقوال أيضا:
أ ـ يمتنع تقديم غير المفعول به إذا كان موجودا لأنه شريك الفاعل، وقال بهذا الرأي البصريون.
ب ـ والكوفيون والأخفش، وابن مالك لم يمنعوا التقديم لوروده في قراءة أبي جعفر لقوله تعالى {ليُجْزى أقواما بما كانوا يكسِبون} 1.
وقراءة عاصم لقوله تعالى: {نُجِّى المؤمنين} 2.
ومنه قول جرير:
ولو ولدت فقيرة جرو كلب لَسسُبَّ بذلك الجروِ الكلابا
وكان حق الشاعر أن يسند الفعل (سب) إلى الكلاب، لأنه يتعدى إليه بغير حرف الجر، ولكنه قدم المعمول الثاني للفعل المتعدى إليه بالخرف وهو " بذلك "، وقد عد صحاب كتاب لباب الإعراب هذا البيت من الشواذ، وقال عنه ابن جني في خصائصه إنه ضرورة من أقبح الضرورات (3).
5 ـ إذا نصب الفعل أكثر من مفعول به كأن ينصب مفعولين أو ثلاثة أقيم الأول مقام الفاعل المحذوف على الوجه الصحيح، أو أحدها كما أوضحنا آنفا، وفي نصب المفاعيل الباقيه وجوه نذكرها.
ــــــــــــ
1 ـ 14 الجاثية. 2 ـ 88 الأنبياء.
3 ـ لباب الإعراب للإسفراييني ص 241.
أ ـ أن ناصب المفاعيل الباقية هو الفعل المبني للمجهول كما ذكر سيبويه وجمهور النحاة.
ب ـ أن المفاعيل الباقية منصوبة على أصلها بفعل الفاعل عندما كان الفعل مبنيا للمعلوم، وقال بهذا الرأي الزمخشري.
ج ـ وذهب الفراء وابن كيسان على أن هذه المفاعيل منصوبة بفعل مقدر.
أي: وقَبِل، وأخذ.
د ـ وقال الزجاجي أنها انتصبت على أنها أخبار ما لم يسما فاعلها كما في: كان عليٌّ واقفا.
¥