ومن عادة المؤلف [يعني المزي] أن من علق له أبو داود رقم له رقمه. (3/ 259)، ونحوه في (3/ 329 - ترجمة عميرة بن أبي ناجية)، وفي (3/ 559 - ترجمة محمد بن ذكوان) قال:
وكان ينبغي للمزي أن يرقم له رقم الترمذي؛ فقد اعتمد ذلك في أسماء جماعة، لم يخرج لهم أبو داود والترمذي وغيرهما إلا تعليقا، ورقم لهم علامتهم مع ذلك.
- ترجمة عمرو بن شعيب:
وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة، فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة، لا يختص به عمرو. (3/ 279)
- ترجمة عمرو بن غالب:
قال ابن البرقي: كوفي مجهول، احتملت روايته لرواية أبي إسحاق [هو السبيعي] عنه. (3/ 297)
- ترجمة عمران بن حصين الضبي:
قال ابن يونس في "تاريخ مصر": ما جاء لأهل الكوفة عن سعد بن أوس العبسي عن عمران بن حصين = فهو الضبي لا الصحابي. (3/ 316)
- ترجمة عمران بن محمد بن سعيد:
ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يعتبر حديثه إذا روى عنه الثقات؛ لأن في رواية الضعفاء عنه أحاديث منكرة. (3/ 321)
- ترجمة عمران بن مسلم الفزاري:
قال الأزدي: قد حدث عنه يحيى بن سعيد -يعني القطان-، ومن حدث عنه فهو في عداد أهل الصدق. (3/ 323)
- ترجمة عمير بن إسحاق روى عنه عبد الله بن عون:
ذكر الساجي أن مالكا سئل عنه فقال: قد روى عنه رجل لا أقدر أن أقول فيه شيئا. (3/ 325)
- ترجمة العلاء بن زهير:
تناقض فيه ابن حبان فقال في "الضعفاء": يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات، ورده الذهبي بأن العبرة بتوثيق يحيى. (3/ 343)
- ترجمة عياش بن عمرو:
الجمع في نسب واحد بين العامري والتيمي يحتاج إلى ارتكاب مجاز. (3/ 352)، وقال في (1/ 384) - ترجمة الحسن بن بشر الهمْداني البجلي):
كان ينبغي أن يقول الهمداني، وقيل البجلي؛ لأن النسبتين لا تجتمعان إلا على تأويل بعيد.
- ترجمة عيسى بن أبي عيسى السليحي الطائي:
أنكر الشيخ مغلطاي على المؤلف نسبته إياه طائيا، مع أنه قرر أنه من سليح، ثم قال: وسليح من قضاعة، قال: وطيء وقضاعة لا يجتمعان.
وهو كما قال، ويجوز الجمع بينهما من وجه آخر، وهو أن تكون نسبته إلى أحدهما حقيقية، والآخر مجازية، إما بحلف، أو غير ذلك. (3/ 365)
- ترجمة غالب بن حجرة:
قال الآجري: سألت أبا داود عنه فقال: أعرابي تريد أن تحتج به؟! أي شيء عنده؟! (3/ 373)
- ترجمة الفضل بن موسى:
قال ابن شاهين في "الثقات": كان ابن المبارك يقول: حدثني الثقة، يعنيه. (3/ 396)
- ترجمة القاسم بن أمية:
وشهادة أبي زرعة وأبي حاتم له أنه صدوق أولى من تضعيف ابن حبان له. (3/ 408)
- ترجمة قتادة بن دعامة:
قال إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن": سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال. (3/ 430)
- ترجمة قيس بن مروان:
قال عن نسخة "ثقات ابن حبان": وهي سقيمة. (3/ 452)، ونحوه في (3/ 630 - ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن نوفل)
- ترجمة كامل بن طلحة:
أبو حاتم: لا بأس به، ما كان له عيب إلا أن يحدث في المسجد الجامع. (3/ 456)
- ترجمة كثير بن شنظير:
قال الحاكم: قول ابن معين فيه: ليس بشيء، هذا يقوله ابن معين إذا ذكر له الشيخ من الرواة، يقل حديثه، ربما قال فيه: ليس بشيء، يعني لم يسند من الحديث ما يشتغل به. (3/ 461)
- ترجمة لمازة بن جبّار:
وقد كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا، وتوهينهم الشيعة مطلقا، ولاسيما أن عليا ورد في حقه: "لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق"، ثم ظهر لي في الجواب عن ذلك أن البغض ههنا مقيد بسبب، وهو كونه نصر النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن من الطبع البشري بغض من وقعت منه إساءة في حق المبغض، والحب بعكسه، وذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا، والخبر في حب علي وبغضه ليس على العموم، فقد أحبه من أفرط فيه حتى ادعى أنه نبي، أو أنه إله، تعالى الله عن إفكهم، والذي ورد في حق علي من ذلك قد ورد مثله في حق الأنصار، وأجاب عنه العلماء أن بغضهم لأجل النصر كان ذلك علامة نفاقه، وبالعكس، فكذا يقال في حق علي، وأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بأمور الديانة، بخلاف من يوصف بالرفض، فإن غالبهم كاذب، ولا يتورع في الأخبار، والأصل فيه أن الناصبة
¥