وهذه الكتاب تضمّن أربعة علوم حديثية مهمة:
1 - التعريفُ بالرواة, وهو الغرض الأساسي من تأليف الكتاب.
2 - بيانُ مراتبهم جرحاً وتعديلاً, ولم يكن هذا عنده غرضاً أساسيّاً, حيث إنه سكت كثيراً في الحكم عن رجال مما يدلّلُ على عدم اشْتراطِه هذا.
3 - علمُ المراسيلِ والسَّماعِ, فقد ملأ كتابه بقولِ "لا يعرف لفلان سماعه من فلان" أو "لم يسمع إلا من فلان".
4 - علمُ العلل, وعندَه من الإشاراتِ الخفيَّة في الدلالة على العلل ما يخفى على النقاد من غموضه ودقّته, فتخرج فوائدُه على وجهِ الإلغازِ, ويشهدُ على هذا "صحيحه" من التراجم وترتيب الرواة, والشيخ المعلّمي (1386هـ) قد حقق في إخراج الكتاب وقد أجاد إلاَّ أنَّه لم يستوعب (6).
(5) الناسخ والمنسوخ لأبي بكر الأثرم (273هـ) , وهو تلميذ الإمام أحمد, وذُكر له كتاباً في "العلل", وكتابه الآنف ذكره ليس خاصا بالناسخ والمنسوخ, إنما اهتمّ بذكر الاختلاف بين الأحاديث, من أوجه للتعارض مع بيان صحتها وسقيمها.
(6) الإمام مسلم بن الحجاج –رحمه الله- (261هـ) , له كتابٌ خاصٌ بالعلل مخطوط وأكثره مطبوع وهو "التمييز" وهو مفيد جداً على اختصاره ووجازته, وهذا الكتاب يَشهد لمؤلفه بالعلمِ الغزيرِ في هذا الفنّ, ونقل البيهقي نقولاتٍ عديدةٍ من الجزء المفقود من كتاب "التمييز" وخاصةً كتاب "السنن الكبرى" وكذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه "فتح الباري".
(7) يعقوب بن شيبة (262هـ) , وله كتاب سمَّاه "المُسندُ المعلّل" ويلقبه العلماء "المسند الفحل" لقوتِه ومتانتِه, وهو مرتبٌ على أحاديث المسانيد بأنْ يَذكرَ الصحابيّ ثم أحاديثَه ثم العلة. وللأسف فإن هذا الكتاب لم يتمّ لضخامتِه, وفُقد ولم يبقَ منه إلا أجزاءً منه, منها مخطوط ومنها مطبوع كـ "مسند عمر بن الخطاب".
(8) الإمام أبو داود السجستاني (275هـ) , ويظهر من ذلك سؤالات الإمام الآجري (360هـ) له مسائل في التعليل والجرح والتعديل, وكذلك مِنْ كتبه المتعلقة بهذا العلم كتاب "المراسيل". فائدة هذا الكتاب: الأحاديث التي ذكرها في كتابه إنما تصحّ مرسلة من هذا الوجه, فقد يضع أحاديث موصولة وأحاديث مرسلة, فيبيّن في كتابه من طريق يبيّن أن الصواب فيه الإرسال. كما يوجد في كتابه "السنن" أحاديث بيّن بعض عللِ الحديث –ولمّا يكثر-, كما أنه قد ألف رسالة أسماها "رسالة إلى أهل مكة" طلب أهلُ مكة منهُ معرفة منهجَه في كتابِه "السنن".
(9) الإمام عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعةَ الرازي (264هـ) , وكُتبت عنه سؤالات, كالبرذعي في "سؤالاته" وهو مطبوع. وله كتبٌ كثيرةٌ لكنّها مفقودةٌ, لكن اعْتنى الإمام ابن أبي حاتمٍ الرازيّ والإمام الترمذي في "العلل الكبير" و "الجامع الصحيح" بالنقل عنه كثيراً وذكرِ مسائلِه في الجرحِ والتعديل.
(10) الإمام أحمد بن سورة أبو عيسى الترمذي (729هـ) , وله كتابان "العلل الكبير" ويسمَّى "العِلَلُ المُفْرَدَة" أي أنّه ألّفها بانفرادٍ حتى يفرَّق بينه وبينَ العلل الصغير, وقد وصَلنا بترتيب أحد القضاة على أبواب الفقه, وأجود طبعاته بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي. من حيثُ الطبعة, وتحقيقه مختصر. و "العلل الصغير" وهو قطعة من كتابه "الجامع" جعله في آخره. وهو الذي شرحه ابن رجب الحنبلي. واسم جامعه: الجامع المختصر من السنن ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. فيدلّ على أنّه ذكر علل أحاديثه, بل إنّ أغلبها مأخوذٌ من كتابه "العلل الكبير" كما هو واضح من تعليلاته.
(11) الإمام أحمد بن عمرو أبو بكرٍ البزار (292هـ) , له مسند كبيرٌ جداً ويسمونه "المسند الكبير المعلّل" ولا يصح تسميته بـ "البحر الزخّار" إنما هو وصف من أحد العلماء, ومما يدلّ على كبير فائدته وأنّه مصدر أساسيّ ما قاله ابن كثير: في مسند البراز من التعاليل ما لا يوجد في غيره. وقد وصل في طبعات كتابه "13 مجلّداً" والمفقود لا يساوي مما هو مطبوعٌ حَاليّاً.
¥