ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[16 - 04 - 10, 11:56 م]ـ
أهلا بأبي مهند، كيف حالك أيها المبارك؟
كتاب مشهور اسمه: الردود والتعقبات.
وقد فاته بعض المواضع، رأيت فيها النووي أوّل الصفات، لم أقف عليها في كتاب مشهور، سأشير إليها -إن شاء الله- في موضعها.
جزاك الله خيرًا.
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[17 - 04 - 10, 07:08 م]ـ
فائدة: هناك كتاب جمعه: سلطان بن عبد الله العمري اسمه "الفوائد المنتقاة من شرح صحيح مسلم " قدم له الشيخ: عبد العزيز السدحان , نشرته دار القاسم , ويقع في غلاف.
جعله في أربعة فصول:
الفصل الأول: مدخل عام
الفصل الثاني: الفوائد المنتقاة من شرح صحيح مسلم
الفصل الثالث: الإجماع الذي نقله النووي
الفصل الرابع: فوائد متفرقة في أبواب متنوعة
الخاتمة
_____
والفائدة الكبرى أن يستخرج طالب العلم الفوائد بنفسه , فالأنظار تختلف كما سبق.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[19 - 04 - 10, 04:58 ص]ـ
أهلا بأبي أسامة.
شكر الله لك حسن حضورك، وبارك فيك، وصدقت وأحسنت فيما قلت، غفر الله لنا ولك.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[19 - 04 - 10, 04:59 ص]ـ
32 - (1/ 229): قوله: (تصوم رمضان) فيه حجة للجمهور على جواز إطلاق رمضان من غير تقييد بالشهر.
33 - (1/ 230): نقل عن القاضي عياض أن أصل البهيمة: كل ما استبهم عن الكلام.
انظر: الإكمال (1/ 209)، وفيه قال القاضي: ومنه سميت البهيمة؛ لأنها مبهمة عن العقل والتمييز.
34 - (1/ 231): قوله (سلوني) ليس مخالفًا لما ورد أنه نهى عن السؤال؛ فإن هذا المأمور به هو فيما يحتاج إليه، وهو موافق لقول الله: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).
35 - (1/ 234): قوله (إلا أن تطوّع) استثناء منقطع، ومعناه: لكن يستحب لك التطوع، وقال بعض العلماء إنه استثناء متصل، واستدلوا به على وجوب إتمام الشروع في النفل صلاة أو صيامًا.
36 - (1/ 234 - 235): قوله (أفلح إن صدق) قيل هذا راجع إلى قوله (ولا أنقص)، والأظهر أنه عائد إلى مجموع ماذكر، لأنه بذلك يكون أتى بما كان واجبًا عليه، ولا يدل على أنه إذا أتى بزائد أنه لا يكون مفلحًا، فمن أفلح بالواجب؛ أفلح بالواجب والمستحب من باب أولى.
فإن قيل: كيف يفلح ولم يذكر في الحديث جميع الواجبات والمندوبات؟
قيل: جاء في رواية البخاري: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخبره بشرائع الإسلام.
37 - (1/ 235): لم يرد في الحديث ذكر للحج، وكذا في غيره من الأحاديث لم يذكر في بعضها الزكاة، ولا في بعضها الصوم، وذكر في بعضها الخمس وصلة الرحم.
فأجاب القاضي عياض: بأن هذا راجع إلى تفاوت الرواة حفظًا وضبطًا، فمنهم من قَصَّر وأتى ببعض ماحفظ، وليس هذا اختلافا صادرا عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، الإكمال (1/ 217)، وينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ 216).
38 - (1/ 236): قوله (أفلح وأبيه إن صدق)، فيه أقوال:
1 - قيل: إن هذا مما جرى على ألسنة العرب أن تدخله في كلامها غير قاصدة للحلف، والنهي وارد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من تعظيم المحلوف به وتشبيهه بالله –تعالى-.
مال إلى هذا الشارح –رحمه الله-.
2 - وقيل: أن هذا يحتمل أن يكون قبل النهي عن الحلف.
قلت: اكتفى الشارح بهاذين الاحتمالين، ومما قيل أيضًا:
3 - وقيل: بأن هذا تصحيف من (والله).
4 - وقيل: أن هذه الرواية شاذة، قلت: وهذا الأظهر عندي، وبيان ذلك كما يلي:
اتفق الشيخان على إخراج الحديث من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة، وليس فيه ذكر هذه اللفظة، وإنما تفرد بها إسماعيل في روايته عن أبي سهيل.
ويقوّي هذا: أن البخاري –رحمه الله- أعرض عنها فلم يخرِّجها في صحيحه، بل قد خرّج رواية إسماعيل من دون ذكر هذه اللفظة (1891) ثم إن مسلمًا –رحمه الله- ذكرها متابعة، ولا يبعد أن يكون ذكرها مُعِلاًّ لها.
وقد ورد في بعض الأحاديث عند مسلم نظير هذا، فانظر توجيهها في كتاب: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين (1/ 202) فما بعدها.
وممن ذهب إلى كونها شاذة أبو عمر ابن عبدالبر؛ حيث قال «وهذا أولى من رواية من روى: وأبيه؛ فإنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح» التمهيد (14/ 367).
39 - (1/ 236) من فوائد حديث طلحة: أن وجوب قيام الليل منسوخ في حق الأمة، وهذا مجمعٌ عليه.
واختلف الشافعيُّ في نسخه في حق رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، والأصح نسخه.
40 - (1/ 238): البادية والبدو بمعنى واحد، وهو ماعدا العمران، والنسبة إليها بدوي، والبداوة الإقامة في البادية.
41 - (1/ 238): قوله (زعم)، مع تصديق رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إياه دليل على أن هذه الكلمة ليس مخصوصة بالكذب والمشكوك فيه، بل يكون في الصدق والحق.
وقد أكثر سيبويه –وهو إمام العربية- في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله: زعم الخليل، زعم أبو الخطاب، يريد بذلك القول المحقق.
قلت: انظر: الكتاب لسيبويه (1/ 72، 286، 323، 324).
ولك أن تبحث في الشاملة لتقف على أكثر من هذا، وقد ظهر لي من خلال البحث في الشاملة أن سيبويه كرر ذلك 32 مرة.
¥