عَنْ مُجَاهِدٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) قَالَ: قِبْلَةُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا كُنْتَ فِى مَشْرِقٍ أَوْ مَغْرِبٍ فَلاَ تَوَجَّهَنَّ إِلاَّ إِلَيْهَا.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَاءُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ أَعَادَ الصَّلاَةَ كَانَ فِى الْوَقْتِ أَوْ غَيْرِ الْوَقْتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُ الْقِبْلَةَ تَحَرُّفًا أَوْ شَيْئًا يَسِيرًا.
وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ أَنَّهُ قَالَ فِى الَّذِى يُصَلِّى لِغَيْرِالْقِبْلَةِ لاَ يُعِيدُ.
2239 - [صحيح] تقدم تخريجه برقم [2189] وهو في الصحيحين.
2240 - [صحيح] أخرجه مسلم [527]، وأبو داود [1045]، وابن خزيمة [430] والنسائي في الكبرى [11008] وأبو يعلى [3826].
2241 - [ضعيف] أخرجه الطيالسي في مسنده [1145]، ومن طريقه المؤلف. والترمذي [345، 2957]، وابن ماجة [1020].
وفي الإسناد: أشعث بن سعيد، وشيخه: عاصم بن عبيد الله، أما الأول فهو: ضعيف، وقد تركه بعضهم، وقال أحمد: مضطرب، وليس بذاك. وأما شيخه عمر بن قيس، فلا يختلف عنه في الضعف، فقد قال ابن عيينة: كان الأشياخ يتقون حديثه، كما في الجرح والتعديل [6/ 347]، وقال البخاري: منكر الحديث كما في التاريخ الكبير [6/ 493]، وكذا قال ابن مهدي، وقال ابن معين: ضعيف، حديثه ليس بالحجة.
قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ السَّمَّانِ، وَأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا صَلَّى فِي الْغَيْمِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَمَا صَلَّى أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَةٌ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ.اهـ
2242 - [منكر] وهذا إسناد تالف مسلسل بالعلل؛ فيه: الحارث بن نبهان وهو الجرمي: متروك، وتكلموا فيه بكلام شديد، حتى قال أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف الحديث، منكر الحديث.اهـ انظر الجرح والتعديل [2/ 91]، وقال ابن المدينى: كان ضعيفًا ضعيفًا. وقال البخاري: منكر الحديث كما في الكبير [2/ 284]، وعلة ثانية وهو شيخه: محمد بن عبيد الله، وهو العرزمي، لا يختلف عنه كثيرًا، فهو: متروك أيضًا، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال البخاري: تركه ابن المبارك، ويحيى.اهـ ويروى أنه كان رجلًا صالحًا، وذهبت كتبه فكان يحدث من حفظه، فمن ذلك أُتي.
2243 - [ضعيف] وهذا إسناد معلول فيه: محمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، فهو ابن عبيد الله قاضي البصرة، وهو مجهول الحال. وقال ابن القطان: مجهول. كما نقل الحافظ في اللسان [1/ 218]، وقال – ابن حجر-: وذكره ابن حبان في الثقات، وابن القطان تبع بن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون حاله وهذا الرجل بصري شهير.اهـ قلتُ: وكلام الحافظ رحمه الله لم يغنى عن هذه الجهالة شيئًا. قال البيهقي: وطريق عبد الملك بن أبي سليمان غير واضح لما فيه من الوجادة وغيرها.اهـ
2244 - [صحيح] تقدم برقم [2202] وهو عند مسلم.
2245 - [صحيح لغيره] أخرجه الحاكم [2/ 294] وهذا إسناد صحيح لولا عنعنة ابن جريج، وهو عبد الملك الثقة الفقية، وكان يدلس، وعزاه السيوطي لأبي داود في ناسخه كما في الدر [1/ 343] وللحديث طرق كثيرة منها عن علي بن طلحة كما عند الطبري [1/ 548]، وعكرمة كما عند الطبراني في مسند الشاميين [3/ 326]، وذكر ابن عبد البر الإجماع على ذلك بقوله: "وأجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن ".اهـ راجع التمهيد [17/ 49]. والحديث صححه الحاكم.
2246 - [ضعيف] بهذا السياق، فيه ثلاث علل تقدم الكلام عليها [2197]، وأشدها الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس.
2247 - [حسن] إسناده جيد؛ فيه: النضر بن عربي، وهو الباهلي، قال أحمد: ليس به بأس، وكذا قال النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وابن عدي، وذكره ابن حبان في الثقات كما قال الحافظ في التهذيب [10/ 443]، وقال الذهبي في الكاشف [2/ 321]: ثقة إن شاء الله.اهـ
2248 - [ضعيف] فيه: إسماعيل بن أبي أويس، وهو صدوق، وضعفه غير واحد، بل قد رماه بعضهم بالكذب والوضع. انظر تهذيب الكمال [1/ 271]، وشيخه: إسماعيل ابن اسحاق: مجهول الحال، وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق [8/ 375]، وذكر أنه ممن حَدَّث بدمشق، وفقط!.
¥