[من يوضح لنا هذه القاعدة إذا كان هناك راوي معروف بالتلقين هل ينفع حديثه في الشواهد]
ـ[أبو عثمان الأندلسي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 05:19 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير من يوضح لنا هذه القواعد بأقوال أهل العلم
إذا كان هناك راوي معروف بالتلقين هل ينفع حديثه في الشواهد؟
أريد أن أرفع حديث ما إلى درجة الحسن هل ينفع له شاهد لكن فيه رجل معروف بالتلقين؟
ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 08:26 م]ـ
أخي الكريم، التقوية بمجموع الطرق ليس لها قاعدة مطردة، فالضعيف الذي تقوى في حديث ما، قد لا يتقوى في حديث آخر، لأن هذا الحديث الآخر في الأحكام، ويحتاج لرواة أكثر تثبتا، إلى غير ذلك من الأسباب التي لا يستطاع أن يعبر عنها بكلام جامع.
وهذا مفاد كلام من أعرف من أهل الحديث، ومما حري بالذكر في هذا المقام ما قاله:
ـ الشيخ حاتم العوني حفظه الله:
كل راو عدل فهو صالح للتقوية (أن يقوي أو يتقوى)، ويختلف درجة الضبط المعتبر بها من حديث لآخر.
كل حديث ليس من قبيل الخطأ أو الوهم، فهو قابل للتقوية.
ـ الشيخ طارق عوض الله حفظه الله:
قال في الإرشادات (ص: 443): المتابعة .. والتلقين
من عُرف بقبول التلقين، لا يصلح حديثه (الذي ثبت تلقينه فيه) للاعتضاد، وإن كان قابل التلقين غير متهم، لأن الخلل الحاصل من قبوله التلقين، يفضي إلى طرح حديثه، وعدم اعتباره.
وذلك من وجهين:
الأول: أن قبول التلقين مظنة رواية الموضوع؛ فإن معنى قبول التلقين، أنه قد يقال له: أحدثك فلان عن فلان بكيت وكيت؟ فيقول: نعم، حدثني فلان عن فلان بكيت وكيت، مع أنه ليس لذلك أصل، وإنما تلقنه وتوهم أنه من حديثه، وبهذا يتمكن الوضاعون أن يضعوا ما شاءوا، ويأتوا إلى هذا المسكين، فيلقنونه فيتلقن، ويروي ما وضعوه (قاله: الشيخ المعلمي ـ رحمه الله ـ في تعليقه على " الفوائد المجموعة (ص 408)).
وقال الحميدي عبد الله بن الزبير (كما في الجرح والتعديل (1/ 1/33،34):
فإن قال قائل: فما الشيء الذي إذا ظهر لك في المحدث، أو من حدث عنه، لم يكن مقبولاً؟
قلنا: أن يكون في إسناده رجل غير رضا، بأمر يصح ذلك عليه، بكذب أو جرحة في نفسه، تُرد بمثلها الشهادة، أو غلطاً فاحشاً لا يشبه مثله، وما أشبه ذلك.
فإن قال: فما الغفلة التي تُردُ بها حديث الرجل الرضا، الذي لا يعرف بكذب؟
قلت: هو أن يكون في كتابه غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو بغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفاً فاحشاً، فيقلب المعنى، لا يعقل ذلك فيكف عنه، وكذلك من لُقِّن فتلقن التلقين، يُرد حديثه الذي لُقن فيه، وأُخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا عُلم أن ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديماً، فأما من عُرف به قديماً في جميع حديثه، فلا يُقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لُقن اهـ.
الوجه الثاني: أن الملقِّن قد يجيء ذاك الشيخ بحديث يرويه غيره، ويلقنه إياه على أنه من حديثه هو، ويقول له: حدثك فلان عن فلان بكيت وكيت، فيقول: نعم، فيرويه هو، أو يجيز غيره روايته عنه، وليس هو من حديثه، بل من حديث غيره، والواقع أن الحديث حديث غيره، وليس حديثه هو، فلا تنفع تلك المتابعة. ثم ذكر أمثلة لذلك.
وقال أيضا (ص: 449): وقد يكون الراوي ثقة، ولا يعرف بقبول التلقين، إلا أن نقاد الحديث، قد يستظهرون في حديث بعينه، أنه مما أُدخل على ذلك الثقة، فظنه من حديثه، فحدث به، وما هو من حديثه. ثم ذكر أمثلة على ذلك.
قلت: وبهذا النص الثاني استقام الكلام مع الكلام المذكور بالأعلى، أن الضابط هو نصوص وتعامل النقاد، هل صححوا حديث هذا الراوي الذي فيه ضعف، أم العكس؟
بل لابد من النظر أيضا هل صحح النقاد حديث هذا الثقة أم ضعفوه؟ والذي علينا في كلتا الحالتيين هو التسليم.