[ثواب العبادة إذا اقترن بنفع دنيوي]
ـ[أبو شيبة المصري]ــــــــ[26 - 10 - 10, 11:08 م]ـ
[ثواب العبادة إذا اقترن بنفع دنيوي]
أحمد بن إبراهيم حسان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولاً: لابد من التفريق بين الرياء، وبين مطلق التشريك، حيث إن الخلط بينهما أشكل على بعض الناس، فحكموا على العبادات التي قصد بها العابد أمراً أقرَّه الشارع بالبطلان، كمن يحج ويتاجر، ومن يجاهد الكفار لكي ينال الغنيمة ونحوهما.
ولقد بيّن الإمام القرافي رحمه الله الفرق بينهما في الفروق (3/ 22، 23) فقال: "الفرق الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء في العبادة، وبين قاعدة التشريك فيها: اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في طاعته، وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة، فالرياء: أن يعمل العمل المأمور به، المتقرّب به إلى الله تعالى، ويقصد به وجه الله تعالى، وأن يعظمه الناس أو بعضهم، فيصل إليه نفعهم، أو يندفع به ضررهم.
وأما مطلق التشريك كمن يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد، وليحصل له المال من الغنيمة، فهذا لا يضيره، ولا يحرم عليه بالإجماع؛ لأن الله جعل له هذا في العبادة، ففرق بين جهاده ليقول الناس: هذا شجاع، أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال، هذا ونحوه رياء وحرام، وبين أن يجاهد لتحصيل السبايا والكرام والسلاح من جهة أموال العدو مع أنه قد شرّك، ولا يقال لهذا رياء، بسبب أن الرياء أن يعمل ليراه غير الله من خلقه، والرؤية لا تصحُّ إلا من الخلق.
وكذلك من حج وشرك في حجه غرض المتجر، وكذلك من صام ليصح جسده، أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم، ولا يقدح هذا في صومه، بل أمر بها صاحب الشرع في قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أي: قاطع، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصوم لهذا الغرض، ولو كان ذلك قادحاً لم يأمر به صلى الله عليه وسلم في العبادة.
فهذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق، بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لها إدراك، ولا تصلح للإدراك، ولا للتعظيم، ولا يمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تُنقص الأجر، وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر، وعظم الثواب".
وقد تحدث أيضاً العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (1/ 117) عما هو قريب من تلك المسألة، فعقد فصلاً بعنوان "فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركاً في عبادة الديان وطاعة الرحمن".
ومثله نقل الشاطبي في الموافقات (5/ 7) حيث قال: (فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات، إلا ما كان بوضعه منافياً لها، كالحدث، والأكل، والشرب، والنوم، والرياء، وما أشبه ذلك، أما ما لا منافاة فيه، فكيف يقدح القصد إليه في العبادة؟ هذا لا ينبغي أن يقال، غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى).
فتحصل مما سبق أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا ينقسم من حيث الأصل إلى أقسام أهمها:
1 - أن لا يريد الإنسان بالعبادة إلا الدنيا وحدها، كمن يحج ليأخذ المال، وكمن يغزو من أجل الغنيمة وحدها، وكمن يطلب العلم الشرعي من أجل الشهادة والوظيفة، ولا يريد بذلك كله وجه الله ألبتة، فلم يخطر بباله احتساب الأجر عند الله تعالى، فهذا القسم محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو من الشرك الأصغر الذي يبطل العمل.
2 - أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معا، كمن يحج لوجه الله، وللتجارة، وكمن يقاتل ابتغاء وجه الله، وللدنيا، وكمن يصوم لوجه الله وللعلاج، وكمن يتوضأ للصلاة وللتبرد، وكمن يطلب العلم لوجه الله وللوظيفة، فهذا الأقرب أنه مباح؛ لأن الوعيد إنما ورد في حق من طلب بالعبادة الدنيا وحدها، ولأن الله رتَّب على كثير من العبادات منافع دنيوية عاجلة، كما في قوله تعالى:
"وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ" [الطلاق:2 - 3]، وكما في قوله تعالى: "فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا" [نوح:10 - 12].
¥