[من الأدلة على أن سنة الصحابة وآثارهم محفوظة وأنها ظاهرة معلومة]
ـ[أبومعاذ الاثري]ــــــــ[29 - 11 - 10, 09:19 ص]ـ
[من الأدلة على أن سنة الصحابة وآثارهم محفوظة وأنها ظاهرة معلومة]
قد دلّ الكتاب والسنة – اللذان هما المرجع عند التنازع – أن سنة الصحابة محفوظة، والأدلة على ذلك ما يلي:
1/ قوله تعالى) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ((النساء:115) وجه الدلالة / أنها توجب أتباع سبيل المؤمنين وتحرم مخالفته وأتباع غيره، وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة؛ لأنهم هم المؤمنون ساعة نزول الآية بلا شك وهذا يقتضي حفظ سنتهم وإلا كانت هذه إحالة إلى معدوم أو ناقص مختل وذلك أمر باطل وكتاب الله منزه عن الباطل بلا ريب.
2/ عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله: كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال:" أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1) أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وصححه وصححه أبو نعيم والبزار وابن عبدالبر (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2). قال ابن القيم: وهذا حديث حسن، إسناده لا بأس به،
فقرن سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ" وهذا يقتضي بقاء سنة الصحابة وحفظها في وقت الاختلاف وإلا كان أمره محال صلى الله عليه وسلم وحاشاه وهذا باطل لأن قوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي لايحتمل الخطأ والظن.
3/ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين…" أخرجه مسلم عن ثوبان ونحوه في الصحيحين عن معاوية والمغيرة بن شعبة، وجه الدلالة / أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحق لايزال ظاهراً معلوماً في هذه الأمة، وفيه دليل على أن قول الحق لايخفى إذاً فلا يخرج الحق منهم إلى عصر آخر منالعصور فلا يجوز إحداث قول ثالث خلافهم ولا الخروج عن قول الواحد منهم إذا لم يكن لهمخالف ويكون الحق في غير عصرهم لأن الله كتب الظهور للحق لذلك لايمكن أن يكون الحقمخفي في عصرهم أبدا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يخلو عصر من قائلبالحق
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير (ومع هذا فلابد فيالأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمرمشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلهاعلى أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار الاعصار) جامعالعلوم والحكم
4/الإجماع الضمني وهو إذا ا أختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسالة من المسائلعلى قولين فهل عدم زيادتهم للقولين يعتبر إجماع على عدم الزيادة فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا أو لا يعتبر؟ الأئمة الأربعة والجمهور على عد أحداث قول ثالث وقولهم هذا يتضمن أن أقوال الصحابة والسلف معلومة ولولا ذاك لأمكن أن يقال في كل مسألة وما يدرينا أن هذه الأقوال هي كل ما قالوه فقد يكون هناك قولاً لم ينقل ولم يعلم وإذا قيل هذا بطل القول بالتزام ما اجتمعوا عليه أو عدم الخروج عن ما اختلفوا فيه إلى قول ثالث فتأمل.
قال الإمام الشافعي (ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروافيما يعلموا فيه سنة إلى قولهم أن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وكذا نقول ولمنخرج من أقوالهم كلهم) الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين وذكر مثل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فيالفتاوى
¥