معروف طبعت بدار عمار الأردن (وحققه أيضاً الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي، وسمى عمله المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى ولكن طبعة بهجت أجود منها من حيث النص) والسنن الوسطى وهي المعروفة بمعرفة السنن والآثار، قال السبكي 4/ 9 لا يستغني عنه فقيه شافعي، وسمعت الشيخ الإمام يقول: مراده معرفة الشافعي بالسنن والآثار.
طبع طبعتين سقيمتين، ولكن حقق في جامعة أم القرى رسائل علمية، وسمعت مت محققيه أنهم سيطبعونه.
والسنن الكبرى، أو السنن الكبير، وهو أوسع الثلاثة، وقد قال السبكي 4/ 9، صنف في علم الحديث مثله تهذيباً وترتيباً وجودة، ومن أجل هذه المؤلفات الفقهية في مذهب الإمام الشافعي قال إمام الحرمين مقولته المشهورة: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منة إلا البيهقي، فإن له على الشافعي منة، لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله. السبكي 4/ 11.
هذا الكتاب السنن الكبرى هو أوسع كتب أحاديث الأحكام قاطبة، جرى حوله بعض الأعمال العلمية، فمن ذهب انتقاد أحد علماء الحنيفية له سماه الجوهر النقي، أكثره اعتراضات عليه، ومناقشات له، ومباحثات معه (سجل الجوهر النقي رسائل علمية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) واختصر الجوهر النقي زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي، ولم يتمه.
وجمع زوائد السنن الكبرى على الكتب الستة الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري وسماه فوائد المنتقى لزوائد البيهقي.
2 - التعريف بالمهذب في اختصار السنن الكبرى:
قام الإمام الحافظ المحدث محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي باختصار السنن الكبرى للإمام الحافظ المحدث البيهقي، وسمى اختصاره (كتاب المهذب في اختصار السنن الكبير) وللإمام الذهبي ولع باختصار الكتب وانتقائها، فقد اختصر أكثر من خمسين كتاباً، ولكنه رحمه يعوض عما حذفه في الاختصار تعليقات نفيسة واستدراكات عظيمة تبرز مكانة المختصر أو المنتقى.
وفي هذا الكتاب كتاب المهذب في اختصار السنن الكبير حذف من أسانيد البيهقي بعض الرجال فيبدأ الاختصار من أثناء السند معلقاً، والذي حذفه من السند صحيح، وهذه مبزة عظيمة، حيث إنه كفانا البحث عما حذفه من الأسانيد وحكم عليها بالصحة، وضمن لنا بذلك حيث يقول: وما حذفت من السند إلا ما صح إلى المذكور، ولم يحذف من متون الكتاب إلا المكرر فقط في مواضع قليلة جداً، وقد يختصر الحديث إذا كان مكرر فيأتي ببعضه الدال عليه، ويحذف الباقي.
وأحاديث السنن الكبير منها، في الكتب السنة، ومنها ما هو زائد على الكتب الستة، فأما في الكتب الستة فقد رمز لمن أخرجها ولم يستمر على ذلك، فأكمله المحقق حسب زعمه وأما الأحاديث الزائدة فهي التي اجتهد الذهبي رحمه الله في الكلام عليها جرحاً وتعديلاً تضعيفاً وتصحيحاً.
وتعليقاته من حيث الكم منها ما هو ثلاث كلمات، ومنها ما هو نصف سطر، ومنها سطر ومنها ما هو سطران، وأطولها في ستة أسطر أو سبعة.
وأما من حيث الكيف فمنها ما هو جرح أو تعديل لك أو تجهيله، فمن ذلك قوله في 1/ 14 حجاج لين كالحارث، وقلوه في 1/ 128 الواقدي تالف، وقوله 1/ 275 وداود دمشقي صالح الحديث، وقوله 1/ 158 يونس بن أبي خالدة لا يعرف، وقوله 1/ 535 لا أعرف المكي.
ومها ما هو تصحيح للحديث سواء كان ذلك من عنده أو نقلا من غيره أو تضعيفه، فمن ذلك قوله
1/ 20 صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، وقوله 1/ 541 حسنه الترمذي، وقوله 8/ 3955 هذا حديث منكر.
ومنها ما هو في تصحيح الأسانيد أو تضعيفها، فمن ذلك قوله 1/ 11 سنده صحيح، وقوله 1/ 117 وإبراهيم لم يدرك أباه، وقوله 1/ 138 فيه انقطاع، ومنها ما هو تعليق في مسألة فقهية، وهو يدل على دقة نظر، واجتهاد بارع وترجيح جيد، فمن ذلك قوله 1/ 536 الظاهر أن هذا النهي يقتضي الزجر في الموضعين، فلا يركع الإنسان حتى يقوم في الصف، ولا يأتي الصلاة سعيا، فما أدرك في الصورتين صلى، وما فاته قضاه وقوله 1/ 510 سنده صحيح، ويدل على وجوب الفاتحة، وقوله 1/ 376 مجموع ما ورد في تقديم الأذان قبل الفجر إنما ذلك بزمن يسير لعله لا يبلغ مقدار قراءة الواقعة أو نحو ذلك، بل أقل، فبهذا المقدار تحصل فضيلة التقديم، لا بأكثر، أما ما يفعل في زماننا من أن يؤذن للفجر أولا من الثلث
¥