[مزالق في التحقيق - الحلقة الثالثة]
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[03 - 10 - 02, 02:06 م]ـ
مزالق في التحقيق «الحلقة الثالثة»
بقلم: عبدالله بن محمد الشمراني
تكلمت في الحلقتين الماضيتين عن ثلاثة مزالق من مزالق التحقيق وهي:
المزلق الأول: ادعاء بعض المحققين الاعتماد في اخراج الكتاب على مخطوط، وفي الواقع نجد أن طبعتهم مسروقة من طبعة أخرى، أو ملفقة من عدة طبعات، ولم يقابلوا الكتاب على المخطوط الذي تحدثوا عنه.
المزلق الثاني: الاحالة إلى غير مليء، أو الاحالة إلى الفرع دون الأصل.
المزلق الثالث: الاحالة إلى معدوم.
واليوم في هذه الحلقة الثالثة سأتحدث عن المزلق الرابع والخامس من مزالق التحقيق.
فأقول وبالله التوفيق:
المزلق الرابع: ظاهرة حجز الكتب:
وأعني بهذا: أن يشيع أحد المحققين أنه يعمل على تحقيق أحد الكتب، ويسميه، أو أنه انتهى من العمل فيه، وسيطبعه قريباً، وهو يكذب فيما قاله، بل لم يعمل فيه أصلاً، ولكن غرضه من ذلك حجز الكتاب «أو العنوان، أو الفكرة» والاعلان عنه، وأنه حققه أو شرع في تحقيقه.
فبعض المحققين يحيلُ في تعليقاته بقوله: «انظر كتاب «كذا» بتحقيقي»، أو «قيدَ التحقيق»، أو «قيد الإعداد» وهو لم يبدأ فيه أصلاً، أو بدأ فيه، وما زال يعمل فيه ببطء، لكثرة شواغله.
وأنا أعرفُ - وللأسف الشديد - الكثير باسمائهم يفعلون ذلك - وقصدهم - كما حدثني بعضهم بذلك - حجز الكتاب حتى لا يعمل فيه غيره.
وأحدهم فعل ذلك فكان يحيلُ إلى كتابٍ للسّخاوي بتحقيقه، والكتاب غير مطبوع، فترك العمل فيه جمع من طلاب العلم، لأن فلاناً قد حققه وسيطبعه قريباً، وهو يحيل إليه في كتبه، وبعد سنوات قام أحدهم بتحقيق الكتاب، وطباعته، ثم تبين - برواية الثقات - أن الذي كان يحيل إليه، ويحيل على تحقيقه، لم ينسخه أصلاً، فضلاً عن تحقيقه وتخريج أحاديثه، وتوثيق نقوله، والتعليق عليه، كما يزعم.
مظاهر حجز الكتب:
لهذا المزلق علامات يعرف أصحابه بها، مثل:
1 - الاعلان عن هذا الكتاب في الورقة الأخيرة من كتبهم، مثل قولهم:
«قريباً - إن شاء الله - «كتاب كذا» بتحقيق فلان .. »
أو: «تحت الطبع «كتاب كذا» بتحقيق فلان .. »
أو عبارة نحو ذلك.
وأحياناً يكون هذا الإعلان من قِبل الناشر المستقبلي للكتاب المُعْلن فيه (1).
وتمر سنوات، ولم نر هذا الكتاب الذي عُبِّر عنه بقولهم: «قريباً».
2 - وبعضهم يحيل في مراجع الكتب التي في آخر كتبه التي بتحقيقه إلى بعض الكتب، ويقول في توثيق المرجع «بتحقيقي» فإذا اطلع القراء على هذه القائمة، فإنهم سيقفون على هذا الكلام، فيعرفون أن الكتاب محقق، فيصرفون النظر عنه.
وخذ على سبيل المثال محقق كتاب: «المجالسة وجواهر العلم» وفقه الله، ففي آخر الكتاب ذكر قائمة مرقمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها في تحقيقه، وتأمل ما قاله في الكتب التي تحت الأرقام الآتية:
«136، و166، و254، و329، و338، و369، و403، و470، و517، و519، و541، و610، و684، و838، و963، و1010، و1145».
فهذه أرقام كتب له سواء ما كان من تأليفه، أو تحقيقه، ويقول تحت هذه الكتب:
«قيد الطبع»، أو «قيد التنضيد»، أو «قيد التحقيق»، أو «قيد الإعداد».
ولك أن تسأل أخي القارئ:
كيف أحال في تحقيقه في كتاب «المجالسة» إلى هذه الكتب، وهي قيد التحقيق، والتنضيد، والإعداد؟
وكيف يُحيل على صفحات لم تُرقم، ولم تُصف، ولم تُطبع بعد؟
وما فائدة احالة القارئ إلى كتاب معدوم؟ «راجع المزلق الثالث: الاحالة إلى معدوم».
وكيف نصدق أن تكون هذه الكتب وعددها «17» كتاباً، تحت العمل، ونحن نعلم بأن المحقق الفاضل لا يملك سوى يَدَيْن، وفؤاد واحد، ولا سيما أن بعضها كتب عظيمة، والعمل فيها يستغرق سنوات؟ «راجع
المزلق الخامس: ظاهرة معامل التحقيق».
ثم تمر السنوات، ولم نر منها إلا القليل.
وأنا - يعلم الله - لا أقصد هذا المحقق بعينه، وهو باحث فاضل نفع الله به، بل ذكرته كنموذج لما أتحدث عنه.
3 - اخراج مجلد أو مجلدين من الكتاب ثم يتوقف المحقق سنوات طويلة، والغرض من ذلك معروف، وقد حدثني أحد الأفاضل - وكان قد أخرج المجلد الأول مما يقوم على تحقيقه - قائلاً:
«فعلت ذلك، ليعلم الباحثون أن الكتاب قيد التحقيق، فينصرفون عنه».
¥