وأود أنْ أجيب عن ما قاله بهذه النقاط:
(النقطة الأولى):
كل من عرفني، يعرفني بحبي للنقد، وتقبّله بصدر رحب، ولا أنزعج منه أبدًا، وأتمنى من الأستاذ **، وغيره من طلبة العلم أن يزودوني ـ على بريدي الإلكتروني ـ بما وجدوه من أخطاءٍ؛ لتلافيها في الطبعة القادمة، وأكون لهم شاكرًا. علمًا بأنَّه قد وصلني بعض الملحوظات من أخينا البحاثة فضيلة الشيخ: علي بن محمد العمران، وفضيلة الشيخ: عبدالإله بن عثمان الشائع، وغيرهما، فجزاهم الله خيرًا.
أما ما جاء في أسلوب الأستاذ ** من حدة وشدة؛ فأنا واثقٌ، أنَّه ما قصدني بسوء، ولكنَّه أراد النصح، فخانه التعبير، وما أعرف أنَّ هذا هو أسلوب أعضاء ”ملتقى أهل الحديث”، وإنَّ كان أسلوبه متعمدًا؛ فغفر الله.
ولكن أود أن أقول: إنَّ الملحوظات التي أخذها أخي الأستاذ**على تعليقاتي على الكتاب ـ مهما كانت ـ لا تبرر قوله: (تنم عن جهلٍ بالغ، وفقر علمي مدقع .. ). ولا سيما إذا عرفنا أنَّها تعليقات يسيرة جدًا.
(النقطة الثانية):
قوله بأنَّي قد دلست على القراء؛ بقولي ”مقابل على عدة نسخ”, وأنا أريد نسخًا مطبوعة. عجيبٌ منه؛ فقد أشرت في مقدمة الكتاب في موضعين (ص 17، 20)، إلى أنَّي اعتمدت نسخًا مطبوعة، وذكرت هناك السبب في الاعتماد عليها. وأنقل لكم ما قلته في ”الجامع” تحت مبحث: [منهج العمل في ”الجامع”] (ص 17):
(جمعت أكثر من نسخة مطبوعة من كل متن، وراجعتها، ثم اخترت ما رأيت أنَّه أقربها للصواب. ثم قابلت هذه النسخة المختارة بغيرها، وبلغت عدد النسخ في بعض المتون خمس نسخ؛ كل ذلك للتأكد من سلامة النص المختار، ومحاولة الاستدراك إن وُجِدَ سقطٌ. ثم قمت بقراءة النص كاملاً، فإذا استغلق علي شيء، أو شككت في كلمة؛ رجعت إلى الشروح المطبوعة لبعض ”المتون”. بعدها قام الشيخ: عبدالعزيز بن عبدالله الغانم ـ حَفِظَهُ اللَّه ـ[وهو متخصصُ في اللغة العربية] بضبط كامل هذه المتون بالشكل، وكان إذا أشكل عليه ضبطُ كلمة رجع إلى: ”لسان العرب”، و ”القاموس المحيط”. ثم قام ـ وفقه الله ـ بمراجعة المنظومات، مراجعة دقيقة، موضحاً الأبيات المكسورة، ومشيراً إلى ما يكون به الصواب، وبعض ذلك نتج عن أخطاء مطبعية. وخلت هذه المتون من أي تخريج، أو تعليق، وهذا دور العالِم وطلابه، سوى بعض الأخطاء العقدية في بعض المتون؛ كـ: ”العقيدة الطحاوية”، و ”العقيدة السفارينية”، وقد علّق على الأولى شيخ الإسلام: عبدالعزيز بن باز رَحِمَهُ اللهُ، فأدرجت كامل تعليقاته لأهميتها) أ. هـ
وأما عن سبب اعتمادي على النسخ المطبوعة دون المخطوطة؛ فقلت تحت مبحث: [فوائد المقابلة بين النسخ المطبوعة] (ص 20):
(كان همي الأصلي في ”الجامع” هو ضبط المتون فقط، وعندما تُشْكِل عليَّ بعض المواضع أرجع إلى بعض النسخ لأزيل الإشكال، وقد أرجع إلى نسخة أو أكثر، فكنت أجد سقطاً، وتصحيفاً، ولحناً في الضبط، بل كان السقط بالأسطر في بعضها.
عندها قررت مراجعة كل المتون على أكثر من نسخة، في محاولةٍ جادة لإخراج نسخة أقرب ما تكون للصحة) أ. هـ
وقلت في حاشية الصفحة نفسها:
(المتون المختارة هي من أشهر المتون في أبوابها، وطبعاتها كثيرة جداً، فكان في ذلك غنى عن مراجعة النسخ الخطيَّة، وإن كان الثاني أولى، ولكنه يتطلب جهداً، وقد تطول حواشي الطبعة لإثبات فروق أكثرها لا يقدم ولا يؤخر.
وقولي في بعض المواضع: (كذا في نسخة) أو (جاء في بعض النسخ)، ونحوها فإنَّما أعني به النسخ المطبوعة، ما لم أقيده بالمخطوطة، فلْيُعْلم هذا) أ. هـ
فأين التدليس الذي قال الأخ** بارك الله فيه؟
ثم إنَّي قمت بإعداد (اثنين وثلاثين) متننًا، وهي غير قليلة، ولو قمت بتتبع النسخ الخطية لكل متن من هذه المتون، وقابلتها ببعض؛ لاستغرق ذلك وقتًا طويلاً، ولتطلب جهدًا كنت في غنى عنه لشهرة هذه المتون، وجودة بعض طبعاتها، ولشهرة هذه المتون فإنَّ نسخها الخطية كثيرة جدًا، ولا تخلوا كل مكتبة من عشرات النسخ، فالبحث عن هذه النسخ، ومراجعتها لاختيار أجودها، يتطلب وقتًا طويلاً.
(النقطة الثالثة):
¥