أرشيف ملتقى أهل التفسير

ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[12 Nov 2006, 11:29 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قضية التواتر عند القراء لاتستغرق كل هذا الوقت في نظري والله أعلم،

فعند من يقرأ بالقراءات المتواترة اليوم لايوجد في مفهوم علماء القراءات المجيزين غير التواتر،

أمّا الاعتماد علىرأي الإمام الكبير ابن الجزري فقد كان كتاب النشر نفسه خير دليل على اعتماده فيه على التواتر ولذا لم يضمِّنه الشواذ، إذعلى القول بتأييده لصحة السند لماذا لم يرو فيه صحيح السند؟ وماأكثر من سبقه إلى ذلك من كتب تقدمته، كابن الجندي في بستان الهداة وغيره،

هذه حقائق القراء، أما آراء الأصوليين، فواقع لاأدري سببه وقد ردّه النويري، ومن جاء بعده بعد أن ذكر الإجماع على التواتر.

وفق الله الجميع.

ـ[د. أنمار]ــــــــ[13 Nov 2006, 12:41 ص]ـ

دكتور أمين لكن ممكن أن يعترض على كلامك بأن الخلاف في المشهور المستفيض وإن لم يصل حد التواتر

فالأربع الشواذ لم تصل إلى حد الاستفاضة كما عند العشرة.

بل لن تخطئ إن قلت قراءة اليزيدي لا تخرج عن العشرة بل هي لا تخرج عن قراءة أبي عمرو إلا في نحو 15 كلمة ومع ذلك لم يحكموا عليها بالقبول كما فعلوا بقراءة خلف التي لا تخرج عن قراءة أهل الكوفة

ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[13 Nov 2006, 01:36 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

تفصيل المفهوم العام لدى القراء أولى،

فالتواتر مانقله جمع لايمكن تواطؤهم على الكذب.

المشهور ماصح سنده بنقل العدل ولم يبلغ درجة التواتر ووافق العربية ولو بوجه والرسم ولواحتمالا ..

الآحاد مااختل فيهأحد اركان القراءة بأن خالف الرسم خلافا بينا أو خرج على قواعد اللغة .. أوروي بسند صحيح ..

ماأريد أن أقوله أين تلك الرواية في النشر اليوم التي تعد من المشهور، أو الآحاد.

آسف: هناك كلمات في النشر نص عليها الجزري 1/ 229، على أنها تُلحق بالمتواتر وهي من المشهور ككلمة (أفئيدة) لهشام، و (سؤوقه)،لقنبل ... النشر2/ 338.

لكن إذا علمنا أن القاضي رحمه الله قال عن الاستفاضة: ((إذا كان المراد بها أنها بلغت عامة القراء وعلموها وتلقوها من مشائخهم، ولكن لم يقرؤوا بها على عادتهم في الاختيار عند الإقراء فهذا النوع متواتر في الحقيقة بعد طول تأمل، إذ أن المتواتر في حقيقته تعدد الأسانيد والطرق حتى يبلغ الحد الذي يحصل به اليقين ويستحيل التواطؤ على الكذب وإذا كان لم يبلغ القراء ولم يشتهر عن عامتهم فهذا يمنع من الإقراء به)). أبحاث في القراءات /15.

وعليه فالنشر وإن كان فيه بعض الروايات القليلة المشهورة، فهي في نهاية الأمر متواترة، وبعد التأمل كما ذكر القاضي رحمه الله.

ولكن السؤال عند قول الجزري (وصح إسناداً .. ).فإن كان يعني المشهور فلاإشكال، وإن كان يعني الآحاد غير المشهورة فاين هي في النشر.

هذاماقصدته. والله أعلم، وهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 Nov 2006, 07:33 م]ـ

هل يمكننا القول بأن المسألة نظرية بحتة؟

وأعني بذلك أنه سواء قلنا بأن هذه القراءات جاءت بالتواتر أو لم تأت بالتواتر فهي معلومة بالضرورة لأن العلماء تلقوها بالقبول طبقة عن طبقة إلى يومنا هذا.

فيكون نزاع الشوكاني ومن وافقه إنما هو في مجرد مسمى (التواتر) وليس في ثبوت القراءة يقينا والاعتداد بها من القرآن.

هل فهمي صحيح؟

ـ[د. أنمار]ــــــــ[14 Nov 2006, 12:05 ص]ـ

لكن إليك أسماء من عزيت لهم هذه القراءة

ابن مسعود

ابن عباس

الحسن البصري

الأعمش

قتادة

مجاهد

إبراهيم النخعي

المطوعي

أبو رزين

يحيى بن وثاب

طلحة بن مصرف

الأصفهاني

الحلبي عن عبد الوارث

أبان بن تغلب

أبو إياس هارون بن علي بن حمزة

.

وأعلن القاضي ابن وهبان المزي في محاسن الأخيار ص 333 ثبوت هذه القراءة بنقل التواتر

وذكر أسماء معظم من سبق وزاد:

اليماني (؟)

أبو البلاد

أبو صالح

ابن إدريس

شيبان

الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء

وناقش هذه القراءة وصحتها من ص 327 إلى 344 فلتراجع

وذكر قصة حمزة ورجوعه لشيخه الأعمش بسبب أن بعض الناس لحنه لقراءته بالجر فقال له إذا لحنك الناس فقل لهم قرأت بذلك على أصحاب عبد الله بن مسعود وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ثم أورد قصة قراءته على جعفر الصادق وقوله له لست أخالفك من قراءتك إلا في عشرة أحرف فإني لست أقرأ بها وهي جيدة في العربية وذكر منها والأرحام

(وفي الإقناع لابن الباذش: وهي جائزة في العربية.)

ـ[عبد المعين محمد علي جيدي]ــــــــ[14 Nov 2006, 05:01 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

حسب فهمي أن مأخذ الإمام ابن الجزري في مسألة التواتر أو صحة السند للقراآت يختلف عن مأخذ الإمام الشوكاني؛فالإمام الشوكاني يرى بأن أسانيد القراء متواترة إلى الأئمة الذين نسبت إليهم تللك القراأة وليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره في إرشاد الفحول له. وقدرد الإمام ابن الجزري نفسه على هذا القول في كتابه منجد المقرئين وشنع عليه.

وأما رأي الإمام ابن الجزري الذي تبناه في (النشر) متراجعا عن رأيه في (منجد المقرئين) فهو: اشتراط صحة السند مع الشهرة عند أهل الصنعة لصحة القراأة وعدها من القراآت المقروأة. من المقرئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن هنا نفهم أن الفرق بين مأخذ القولين واضح (فليحرر) والعلم عند الله تعالى

عبد المعين محمد علي القبيسي

¥