أرشيف ملتقى أهل التفسير

يقرأ به، وقال الشاطبي عنه (وماج بالفتح .. وماج أي اضطرب هذا الوجه) والمتواتر عن ابن ذكوان وجميع العشرة فتح التاء الأولى، وتشديد الثانية مفتوحة وكسر الباء، ولابن ذكوان تخفيف النون، وبقية القراء بالتشديد. (البدور الزاهرة/150). *مثال المنفرد الشاذ المنسوب للغير الرواة المعروفين، كقول ابن سوار ((انفرد أبو حمدون والمَروزي عن المسَيّبي عن نافع بالإظهار عند التّاء في نحو (قَدْ تَبَيَّنَ) البقرة / 256))، تابعه حفص (عن عاصم).كذا في المصباح، وفي التقريب والبيان: عن المسيبي وعن عمرو بن خالد والضحاك وابن مجالد كلهم عن عاصم، وعن حفص، وعن قالون. (المصباح 2/ 772)،وفي البستان: عن المسيبي بخلف عنه، وعن حفص. (التقريب والبيان /37، البستان /51، غاية الاختصار لأبى العلاء/300).وهذه الرواية شاذة لمخالفتها للمتواتر والعشرة بالإدغام. (التيسير /42، النشر 2/ 4).انتهى. وأخيراً فهذا المصطلح من أنواع القراءات المنتشرة في كتب القراءات، وقد استخدمه القراء استخدمات متنوعة، وهو يحتاج من الباحثين مزيد عناية واهتمام. ختاماً: فقد حررت في هذه العجالة النوع السابع من أنواع القراءات، عند القراء، وضربت له أمثلة من كتب القراءات التي رجعت إليها في بحث يتناول الانفرادات عند علماء القراءت، وخلصت إلى أنّ انفرادات القراء العشرة، هي بسبب انفراد رواتهم، أو طرقهم، وأنّ بحث هذه الانفرادات لايتأتى إلا ببحث سند الرواية، وطريقها من خلال تعديل الراوي أو الطريق وجرحه، وذلك للتحقق من مقياس صحة السند فإن كان الراوي أو الطريق متكلما فيه رُدّ سنده هذا وبُيِّن للناس ولوكان برواية متواترة، وقد جعل ابن الجزري كتابه غاية النهاية الذي يحتوي على جرح وتعديل رجال القراءات لأجل هذا، ثم البحث في متن الرواية أوالطريق: فإن كانت متنها متواتراً فهي ملحقة بالمتواتر، وإن كانت شاذة فهي ملحقة بالشاذ، وذلك ليتحصل الحكم عليها، وقيل: لأنما العلم إن كان انفرد *عن الرواية فإنه يرد. (أبحاث في القراءات د/السالم بن محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في بيان ماأردته. والله أعلم. (ملحق حول معنى الانفراد عند القراء من رسالة الشيخ سلطان المزاحي) قال الشيخ سلطان رحمه الله: ((ومعنى قولهم (انفرد) شذّ، إذ الشاذ والمفرد واحد كما عليه ابن الصلاح وغيره، والشاذ ماخالف فيه الثقة جميع الثقات كما عليه الإمام الشافعي، وأكثر أصحابه، أوماخالفت فيه الثقة من هو أوثق منه، كما عليه ابن حجر العسقلاني ومن تبعه، فإن قلت: هذا عند المحدثين. أما عند القراء: فهو ماخالف أحد الأركان الثلاثة التي هي موافقة الرسم، ووجه من وجوه العربية وصحة الإسناد، قلت: هذا غلط نشأ من عدم معرفة صحة الإسناد، قال في النشر: وقولنا صح سندها فإنما نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله، وهكذا حتى ينتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط،أو مماشذ به بعضهم، اهـ، فانظر قوله: وتكون .. ذلك .. مشهورة، .. الخ، فصرح بأنه يشترط مع نقل العدل الضابط عن مثله،وهكذا أن لايشذ بها. وهذا بعينه هو ماذكره المحدثون فإنهم قالوا في تعريف الصحيح ذلك، قال (القرافي) الصواب العراقي في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن* إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإسناد * بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ماشذوذ *وعلة قادحة فتوذي ثم قال في باب الشاذ: وذو الشذوذ مايخالف الثقة *فيه الملا فالشافعي حققه ولايقال:لايلزم من تفرد الراوي شذوذه كما هو مقرر في محله، قلت: نعم لايلزم، لكنّ الكلام في الشاذ المردود،وقال شيخ الإسلام في شرح ألفية (القرافي) -لعله العراقي-: فالشاذ المردود كماقال ابن الصلاح، قسمان: أحدهما:الحديث المفرد المخالف وهو ماعرفه الشافعي، وثانيهما: المفرد الذي ليس في رواية الثقة والضبط مايقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. اهـ، ومانحن فيه من القسم الأول بقرينة قول ابن الجزري فخالف جميع الرواة عن الأزرق،فماذكره صاحب التجريد شاذ على المذهبين، وأجمع الفقهاء والقراء والصوليون على أن الشاذ ليس بقرآن كما قاله النويري في شرح الطيبة، وتحرم القراءة به)) اهـ. رسالة الشيخ سلطان مزاحي ت (1075هـ) في أجوبة المسائل العشرين30،31). الحاصل ممّا تقدّم: هو أنّ الشيخ سلطان المزاحي تحدّث عن تعريف لفظة (انفرد) عند المحدثين أولا، ثم ماوافقهم عليه الأصوليون، ثم عند القراء، منبّها على أنّ الشاذ أو المفرد ليس كما قديراه البعض من أنّه ماخالف الأركان .. فذلك غلط ناشئ عن عدم معرفة صحة الإسناد، واستدل بأنّ ابن الجزري قد عرّف صحة الإسناد وذكر ضمنه (ألاّ يشذ بها)، من هذه الجهة كان الشاذ من ناحية التعريف هو نفسه عند المحدثين، ثمّ أنّ هذا الكلام فيه الرد على من قال: ((لايلزم من تفرد الراوي شذوذه))،ثم أجاب بنعم لايلزم، ثمّ استدرك بقوله: ((لكن ّ الكلام في الشاذ المردود، ومانحن فيه - (المقصود بالكلام أن ابن الجزري جزم أولا بإمالة رؤوس الآي عن الأزرق، ثم حكى الفتح، انفراداً، عن صاحب التجريد، وجزم بمخالفته جميع الروايات) من القسم الأول بقرينة قول ابن الجزري فخالف جميع الرواة عن الأزرق،فماذكره صاحب التجريد شاذ على المذهبين)). وهذا الذي ذكره الشيخ سلطان المزاحي، وماناقش فيه المحقق ابن الجزري، لاغنى عنه لطالب القراءات، والمطالع لكتبها، في تمييز أنواع القراءات أولا في كتب القراءات، وهو وسيلة بعد ذلك لتطبيقه علىالقراءات الواردة في كتب التفسير، وكتب التوجيه وكتب اللغة التي تورد أنواع القراءات (السبعة) التي كانت موضوع تأملات هذا البحث، ضمن مباحثها. وفق الله الجميع.

¥