تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[01 Nov 2007, 09:04 ص]ـ

شكراً جزيلاً

:)

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[01 Nov 2007, 09:40 ص]ـ

أشكر الأخ الفاضل أبا مالك العوضي على إثرائه الموضوع وإضافته الهامة.

والذي يتلخص لنا مما سبق:

1 - هذه القراءة مروية عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير وأبي جعفر. ونسبها النيسابوري لعي رضي الله عنه.

تجد هذا في: النشر وغاية النهاية لابن الجزري، وشواذ القراءات للكرماني، بالإضافة إلى تفسير النيسابوري.

2 - التطرق لهذه القراءة يكون غالبا في موضعين:

* عند تفسير الآيات التي يستدل بها أهل السنة على مسألة الرؤية، فتُذكر هذه الآية إثباتا لمذهبهم وانتصارا له. قال الرازي: (وعندي أن التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها).

*كما تُذكر عند الحديث عن الأحرف السبعة وفوائد تعددها، قال في مقدمة النشر: (ومنها - أي من الأحرف - ما يكون حجة لأهل الحق ودفعا لأهل الزيغ كقراءة {وملكا كبيرا} بكسر اللام، وردت عن ابن كثير وغيره، وهي من أعظم دليل على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة).

وقال الزرقاني: (ومنها -أي من فوائد اختلاف القراءة وتعدد الحروف- تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس) فذكر هذه القراءة ثم قال: (فرفعت هذه القراءة الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة).

هذا ما تم التوصل إليه من مشاركات الإخوة الفضلاء، وهي إحدى ثمرات هذا الملتقى الذي قل نظيره ..

فمن لنا بأمثالكم أيها الأحباب!

علم مبذول بلا منِّ ولا أذى ...

فلنحافظ على هذا الرونق، ولا تشطط بنا السبل.

وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

ـ[الجكني]ــــــــ[01 Nov 2007, 11:40 ص]ـ

تلخيص مفيد وتعليق جميل من أخي العبادي حفظه الله.

واسمح لي بهذا التعليق المختصرأيضاً وآمل أن يكون مفيداً:

قلتم:

هذه القراءة مروية عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير وأبي جعفر. ونسبها النيسابوري لعي رضي الله عنه.

تجد هذا في: النشر وغاية النهاية لابن الجزري.:

1 - الأولى أن يُبيّن عند كلمة " أبي جعفر " أنها ليست مما يقرأ له به حتى لا يفهم منها غير المختص أنها كذلك خاصة وأنكم قد ذكرتم وجودها في " النشر " مما يقد يزيد الفهم المذكور تأكيداً.

ثانياً: اسم الإشارة " هذا " يعود على نسبة القراءة لابن كثير، ولا يعود على نسبته إلى ذكر النيسابورى نسبتها لعلي رضي الله عنه وكرّم الله وجهه،فالنشر لم يذكر ذلك.

وفقكم الله.

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[01 Nov 2007, 08:07 م]ـ

أشكرك فضيلة الشيخ على التعليق.

ويمكن على ضوئه اختصار وإعادة صياغة النقطة الأولى كالتالي:

1 - هذه القراءة مروية عن يعلى بن حكيم عن ابن كثير وأبي جعفر، نص على هذا الكرماني في (شواذ القراءات) كما أشار إليه ابن الجزري في مقدمة (النشر) وفي (غاية النهاية).

والإشارة إلى شذوذ القراءة يغني عن الإشارة إلى انها مما لا يُقرأ به.

جزاكم الله خيرا

ـ[محب القراءات]ــــــــ[03 Nov 2007, 12:19 ص]ـ

جزى الله الإخوة الفضلاء والمشايخ العلماء خير الجزاء على هذه الفوائد الجليلة حول هذه القراءة.

وقد كان السؤال عن هذه القراءة ثمرة من ثمرات طلب العلم , فقد كنت أنا وأخي العبادي في درس من دروس العقيدة (شرح العقيدة الواسطية) , وسألَنا الشيخ عن هذه القراءة باعتبارنا ممن درس القراءات وتلقاها , فلم يكن لدينا جواب فطرحنا هذا السؤال في هذا الملتقى المبارك , وكانت النتيجة هذه المشاركات والدرر النفيسة , وكان هذا قبل سنة تقريبا من الآن.

حرر في 23/ 10 / 1428

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 Nov 2007, 05:55 ص]ـ

وفقكم الله وسدد خطاكم

أطلاق (الشذوذ) على هذه القراءة لا يجري على طريقة (ابن الجزري) رحمه الله؛ إذ إنها مستوفية لشروط القراءة الصحيحة عنده، وهي الموافقة للرسم، وموافقة العربية، وصحة السند.

وقد حكى ابن الجزري إجماع السلف على أن هذه هي شروط القراءة الصحيحة.

ـ[الجكني]ــــــــ[03 Nov 2007, 06:35 ص]ـ

إذ إنها مستوفية لشروط القراءة الصحيحة عنده، وهي الموافقة للرسم، وموافقة العربية، وصحة السند.

لعله سبق قلم من أخي الكريم " أبو مالك العوضي ".

القراءة لم تستوف الشرط الثالث وهو " صحة السند " عند ابن الجزري أو " التواتر " عند غيره، ولا يعني وجودها في " النشر " هنا تواترها أو صحة سندها؛ وهذا من " دقائق" علم القراءات عموماً وكتاب " النشر " خصوصاً.

والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 Nov 2007, 02:56 م]ـ

وفقك الله يا شيخنا الفاضل

لعلك تزيد هذه المسألة إيضاحا فلم يظهر لي وجهها:

كيف لم يصح سندها عند ابن الجزري، ثم تكون حجة عنده في مسألة عقدية؟

ـ[الجكني]ــــــــ[03 Nov 2007, 03:02 م]ـ

كيف لم يصح سندها عند ابن الجزري، ثم تكون حجة عنده في مسألة عقدية؟

لم يصح سندها عنده: لأن الطريق التي جاءت منه وهو "يعلى بن مالك " عن " ابن كثير " ليس من الطرق المعتمدة عنده " رواية ولا قراءة.يعني باختصار: ليست من " طرق النشر ".

وأما قضية " احتجاجه بها في مسألة " عقدية " فهي جاءت في سياق تعدد " فوائد " اختلاف القراءات بغض النظر عن كونها متواترة أو شاذة.

والله أعلم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير