وبصرف النظر عن اختلافها هذا لا يتطرق إلي الذهن اختلاف فليس هناك جوهر اختلاف، وسواء صرفنا النظر أو لم نصرف فالنظر لا يري إلا أن القرآن المترتب علي قراءة من تلك واحد، وإن تكرره بتكرارها ـ اختلافها أيضا ـ لم يجعله مختلفا أو متعددا أو لم يجعله شيئا آخر غير الواحد المتشخص، بل هو كما قررناه واحد بالشخص مع كل ذلك.
وختاما أقول: إن التلازم بين القرءان والقراءة ـ أية جمع عليها نجعلنا لا نهتم بالفرق بن القراءة وقرآنها إلا لنقول احترام هذا من ذاك ولا مناص."أ. هـ صـ 20: 22 بتصرف
2ـ قالوا: لا إشكال ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن أما القراءات فوقع فيها النزاع والمشهور أنها متواترة." ا. هـ
الجواب: نوافقك في ذلك حيث استفاضت هذه الأوجه وانتشرت وقبلها الناس. وهذه القراءات متواترة في الأقطار، ويكفي ذلك تواترا.
3ـ قالوا: إن بعض من يقرر تواتر القراءات يستدل بما يفيد تواتر القرآن وهو أن القرآن قد انتشر في كل بلد وتلقاه من كل طبقة العدد الكثير عمن فوقهم وهكذا مما يتحقق به شرط التواتر، وفي هذا نظر لا يخفى".ا. هـ
الجواب: نقل ابن الجزري عن أبي شامة قائلا:" (قال) الإمام الكبير أبو شامة في "مرشده": وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة أي كل فرد ما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها.
(وقال) الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبري أقول: الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها: فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة.
(وقال) الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتابه "الكشف" له: فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال وهنّ أن ينقل عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغاً ويكون موافقاً لخط المصحف فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده، قال (والقسم الثاني) ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما: أنه لم يؤخذ بإجماع إنما أخذ بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد.
والعلة الثانية: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده، قال (والقسم الثالث) هو ما نقله غير ثقة أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف قال ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصاراً. 1/ 13،14
وأقول: فما النكير هنا فالكل اجمع علي تواتر القرآن ومنذ عهد النبوة ويجلس البعض للإقراء ويتواتر النقل عنهم وسأنقل لك في الجواب الآتي ما قاله الأئمة في تواتر الأحرف السبعة عن النبي وهذه القراءات العشر من ضمنها.
4ـ قالوا: إن تواتر القراءات عن الأئمة السبعة مسلم، أما تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء السبعة فمحل نظر لأن أسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقل آحاد كما هو موثق مدون في كتب القراءات، ولقد كان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله وإثباته، فإذا كان النقلة يدونون الطرق الكثيرة في حديث أو أثر في مسألة ليست من أصول العلم وكباره، فما الظن في نقل كلام الله تعالى؟! " ا. هـ
الجواب:
قد بينا في البحث كيفية التواتر عند القراء، ونقل القراءة بطريق الآحاد ـ نظرا للسند ـ لا يدل علي عدم تواترها عن غيرهم قال ابن الجزري
¥