:" وهذا مما لا يخفى فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم لا وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم"1/ 13.
قال الشيخ عبد الرزاق علي موسي: .... إن ضعف السند في القراءات لا يؤثر في قبول القراءة إذا تواترت ولا يجوز ردها،عكس الحديث الذي قد يلغى نهائياً لوجود علة ولو في فرد من أفراد سنده "0
وقال الشيخ عبد الرزاق في الفتح الرحماني:" ... ولم نسمع قارئا للقرآن يقول بعد قراءته هذه قراءة رويت عن فلان عن فلان إلي النبي ـ صلي الله علييه وسلمـ لإجماع المسلمين علي أن بين دفتي المصحف هو القرآن الكريم الذي أنزله الله من غير تحريف أو تبديل محتملا للقراءات المتواترة سواء كان برواية حفص عن عاصم في بلاد المشرق أو برواية ورش عن نافع في بلاد المغرب أو غيرهما من القراء ولعدم شهرة هذه الأسانيد بين المثقفين نسمع بعض من لا علم له بها يثير التشكيك في صحة القراءات (ومن جهل شيئا عاداه) ولكن الله حفظ القرآن من هؤلاء (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ومن وسائل هذا الحفظ أن خص الله طائفة من العلماء المتخصصين يُرجع إليهم عند الحاجة إلي معرفة الصحيح من القراءات أو غير صحيح منها وعلي رأسهم الحافظ ابن الجزري يرحمه الله في كتابه النشر وهؤلاء يسميهم القراء بالمحررين " ا. هـ 18
، ثم انظر إلي قول النووي:" وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْبَاقِلَّانِيّ: الصَّحِيح أَنَّ هَذِهِ
الْأَحْرُف السَّبْعَة ظَهَرَتْ وَاسْتَفَاضَتْ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَبَطَهَا عَنْهُ الْأُمَّة،
وَأَثْبَتَهَا عُثْمَان وَالْجَمَاعَة فِي الْمُصْحَف وَأَخْبَرُوا بِصِحَّتِهَا، وَإِنَّمَا حَذَفُوا مِنْهَا مَا لَمْ يَثْبُت مُتَوَاتِرًا
، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَحْرُف تَخْتَلِف مَعَانِيهَا تَارَة وَأَلْفَاظهَا أُخْرَى وَلَيْسَتْ مُتَضَارِبَة وَلَا مُتَنَافِيَة."3/ 172
وقال أيضا:" قَالَ غَيْره: وَلَا تَكُنْ الْقِرَاءَة بِالسَّبْعِ الْمَذْكُورَة فِي الْحَدِيث فِي خِتْمَة وَاحِدَة، وَلَا
يُدْرَى أَيّ هَذِهِ الْقِرَاءَات كَانَ آخِر الْعَرْض عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلّهَا مُسْتَفِيضَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبَطَهَا عَنْهُ الْأُمَّة وَأَضَافَتْ كُلّ حَرْف مِنْهَا إِلَى مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ مِنْ
الصَّحَابَة، أَيْ أَنَّهُ كَانَ أَكْثَر قِرَاءَة بِهِ، كَمَا أُضِيفَ كُلّ قِرَاءَة مِنْهَا إِلَى مَنْ اِخْتَارَ الْقِرَاءَة بِهَا مِنْ الْقُرَّاء السَّبْعَة وَغَيْرهمْ. قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَأَمَّا قَوْل مَنْ قَالَ:
الْمُرَاد سَبْعَة مَعَانٍ مُخْتَلِفَة كَالْأَحْكَامِ وَالْأَمْثَال وَالْقَصَص فَخَطَأ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إِلَى جَوَاز الْقِرَاءَة بِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْحُرُوف وَإِبْدَال حَرْف بِحَرْفٍ،
وَقَدْ تَقَرَّرَ إِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَحْرُم إِبْدَال آيَة أَمْثَال بِآيَةِ أَحْكَام. قَالَ: وَقَوْل مَنْ
قَالَ الْمُرَاد خَوَاتِيم الْآي فَيَجْعَل مَكَان {غَفُور رَحِيم} سَمِيع بَصِير فَاسِد أَيْضًا
لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْع تَغْيِير الْقُرْآن لِلنَّاسِ، هَذَا مُخْتَصَر مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَسْأَلَة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ." 3/ 172
انظر أخي إلي ما قاله:" وَكُلّهَا مُسْتَفِيضَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبَطَهَا عَنْهُ الْأُمَّة " وانظر إلي قول القاضي عياض:": الصَّحِيح أَنَّ هَذِهِ الْأَحْرُف
السَّبْعَة ظَهَرَتْ وَاسْتَفَاضَتْ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَبَطَهَا عَنْهُ
الْأُمَّة، وَأَثْبَتَهَا عُثْمَان وَالْجَمَاعَة فِي الْمُصْحَف وَأَخْبَرُوا بِصِحَّتِهَا، وَإِنَّمَا حَذَفُوا
مِنْهَا مَا لَمْ يَثْبُت مُتَوَاتِرًا " وهذه العشر من الأحرف السبعة بإجماع وهي
¥