ففي كتاب" إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر" قال الدمياطي في تعريف المقرئ: " من علم بها أداء ورواها مشافهة فلو حفظ كتابا امتنع عليه (إقراؤه) بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلا لأن في القراءات أشياء (لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة) بل لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل وإن اكتفوا به في الحديث، قالوا لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس من سمع من لفظ الشيخ يقدر علي الأداء أي فلابد من قراءة الطالب علي الشيخ بخلاف الحديث فإن المقصود منه المعني أو اللفظ، لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن،أما الصحابة فكانت طباعهم السليمة وفصاحتهم تقتضي قدرتهم علي الأداء كما سمعوه منه صلي الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم." ا. هـ صـ 68
وأحكام التجويد من جهة الأداء يمكن أن تجمع في ثلاثة أحكام إجمالية وهي:
أ. المخارج والصفات
ب. المدود
ت. الغنن
أما المخارج والصفات ويندرج تحتهما التفخيم والترقيق ـ اللامات والراءات والألف وحروف التفخيم والترقيق وأشباهها ـ والتماثل والتقارب والتجانس والإدغام وبابه ونطق الحرف بالحركة وباختلاسها وبالروم ... ودليل اعتمادها علي المشافهة قول ابن الجزري في النشر بعد ذكر المخارج والصفات: " (فهذا) ما تيسر من الكلام على تجويد الحروف مركبة. والمشافهة تكشف حقيقة ذلك، والرياضة توصل إليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى."1/ 224
قال خلف الحسيني في كتاب" القول السديد في بيان حكم التجويد:" فإن الإنسان يعجز عن أداء الحروف بمجرد معرفة مخارجها وصفاتها من المؤلفات مالم يسمعه من فم الشيخ ... " صـ12
قال أبو حيان (ت745هـ) في الرد علي إنكار النحاة بعض أنواع الإدغام:" والذي قرأناه وتلقيناه عن المشايخ أهل الأداء إدغام ما ذكرناه.والذين رووا ذلك عن أبي عمرو أئمة ثقات منهم علماء بالنحو كأبي محمد اليزيدي وغيره،فوجب قبوله ... " نقلا عن الدراسات الصوتية صـ434
وقال ابن الحاجب:"" والأولى الرد على النحويين في منع الجواز , فليس قولهم بحجة إلا عند الإجماع ومن القراء جماعة من أكابر النحويين , فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم ثم ولو قدر أن القراء ليس فيهم نحوي فإنهم ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين في نقل اللغة , فلا يكون إجماع النحويين حجة دونهم وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى لأنهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله ولأن القراءة ثبتت متواترة وما نقله النحويين لآحاد ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر فالقراء أعدل وأكثر فكان الرجوع إليهم أولى)) ا. هـ المصدر السابق صـ434
وفي الاختلاس وما شابهه: ... وذلك أن تأتي بثلثيها كأن الذي تحذفه أقل مما تأتي به، وهذا مما لا تحكمه المشافهة" الحواشي المفهمة 77
والمدود: ويندرج تحتها الطبيعي وكل أنواع المدود وهاء الضمير وغيره مما فيه المد،والدليل علي أن المشافهة الأصل:
قال ابن الجزرى في النشر "قال: قال في كفايته: .... ويتفاوت تقدير المد فيما بينهم والمشافهة تبين ذلك " ا. هـ وقال في موضع آخر " ..... يستوى في معرفة ذلك أكثر الناس ويشترط في ضبطه غالبهم وتحكم المشافهة حقيقته، ويبين الأداء كيفيته، ولا يكاد تخفى معرفته على أحد وهو الذى استقر عليه رأى المحققين من أئمتنا قديما وحديثا ... ثم قال وبه كان يأخذ الشاطبى ولذلك لم يذكر فى قصيدته في الضربين تفاوتا ولا نبه عليه بل جعل ذلك مما تحكمه المشافهة في الأداء .... ثم نقل عن القصاع:" وهذا الذى ينبغى أن يؤخذ به ولا يكاد يتحقق غيره، أى المشافهة فى المدود ــ ثم قال ابن الجزرى:" وهو الذى أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه " ا. هـ 333
أما أحكام الغنن:
قال المرعشي في جهد المقل عند حديثه عن الإخفاء:" ... يحتاج إلي التراخي لما قال في التمهيد:عن الغنة التي في النون والتنوين أشبهت المد في الواو والياء، وكذا من مشافهة شيخنا .. وكان يحذرنا عن المبالغة في التراخي"صـ85
¥