قسم مذكور فى الطيبه وقسم غير مذكور فان قرىء بالمذكور فهو صحيح ولكن القارىء ينبه إن ذلك ليس من طريق الكتاب و أما غير المذكور فلا يقرأ به مثل حذف الهمزة من " شركائي اللذين " 0 للبزى " ا. هـ
وقول الخليجي: فان قرئ بالمذكور فهو صحيح ولكن القارئ ينبه أن ذلك ليس من طريق الكتاب " يقصد كتاب التيسير وصححه لأنه من اختيار الشاطبى.
ألا تر أنه كان يأخذ بالتوسط دون فويق التوسط في المدود؟ فإن قلت: لا فرق بينهما واضح في المقدار ولعل التوسط عند الشاطبي نفس فويق التوسط عند الداني وباب المدود لا تحكم إلا بالمشافهة؟؟
الجواب: هذا الكلام مسلم به لولا أن الشاطبي علّل سبب مخالفته لفويق التوسط بعدم انضباط هذا المقدار، بينما يسهل انضباط التوسط قال الخليجي:" (إن قلت) من أين تأخذ للشاطبي بذلك مع أنه أهمل في القصيدة ذكر تفاوت المد ولم ينبه عليه، والمرتبتان خلاف التيسير، قلت من السماع الصحيح المتلقى بالسند فقد نقل الجعبري عن السخاوي أن الشاطبي كان يقرئ برتبتين طولى ووسطى فقط، وأنه عدل عن المراتب الأربع لأنها لا تتحقق ولا يمكن الإتيان بها كل مرة على قدر السابقة بخلاف المرتبتين فإنهما تتحققان ويمكن ضبطهما وتتيسران على النبيه والغبي، أما كونهما خلاف التيسير فهذا لا يضر لأنه خلاف إلى أقوى، على أن المحقق انتصر لهما وعزاهما إلى كثير من أئمة المحققين، قال في نشره: وهو الذي استقر عليه رأي المحققين من أئمتنا قديما وحديثا وذكر كثيرين منهم: ابن مجاهد والطرسوسي وغيرهما وقال عنهم أنهم لم يذكروا من سوى القصر غير مرتبتين طولى ووسطى، وقال: وهو الذي أميل إليه وآخذ به غالبا وأعول عليه انتهى.صـ34
ومثال آخر:
الإمام الشاطبي قدم قصر البدل علي توسطه في رواية ورش عن الأزرق قال في النشر:" وذهب إلى القصر فيه أبو الحسن طاهر بن غلبون ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به وغلط أصحابه وبذلك قرأ الداني عليه وذكره أيضاً ابن بليمة في تلخيصه وهو اختيار الشاطبي حسب ما نقله أبو شامة عن أبي الحسن السخاوي عنه. قال أبو شامة وما قال به ابن غلبون هو الحق، انتهى. وهو اختيار مكي فيما حكاه عنه أبو عبد الله الفارسي وفيه نظر وقد اختاره أبو إسحاق الجعبري وأثبت الثلاثة جميعا أبو القاسم الصفراوي في إعلانه والشاطبي في قصيدته وضعف المد الطويل، وألحق في ذلك أنه شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول فلا وجه لرده وإن كان غيره أولى منه والله أعلم."1/ 338
وقال الشيخ القاضي "وأقوى الأوجه الثلاثة في البدل القصر فينبغي تقديمه على التوسّط والطول" البدور الزاهرة صـ19.
قال الصفاقسي رحمه الله " ... وجرى عملنا على تقديم القصر لأنّه أقواها وبه قرأنا على شيخنا رحمه الله وغيره" غيث النفع صـ17 وإلي ذلك ذهب كثير من القراء وعليه العمل عند قراء المغاربة كما نقل العلاّمة المارغني " ... وبالثلاثة قرأت على شيخنا رحمه الله مع تقديم القصر ثمّ التوسّط ثمّ الطويل " النجوم الطوالع صـ54.
أمّا كتاب التيسير فهو يقتصر في رواية ورش على ما رواه الداني عن ابن خاقان بسنده فقط. وهو التوسط في البدل فقط، فانظر كيف قدم القراء القصر تبعا لما عليه الشاطبي مع موافقته لغيره، بيد أن الداني لم ينقل سوي التوسط كما سبق، فهذا أكبر دليل علي استقلال الشاطبية عن التيسير، وقد بينا ذلك بالتفصيل في بحث الرد علي د/ النحاس. والحمد لله رب العالمين
اختيار القراء لكتاب روضة ابن المعد ل لحفص؟؟
كتاب الروضة فى القراءات العشر. للإمام الشريف أبى إسماعيل موسي بن الحسين العدل. ت480 هـ هذا الكتاب من المصادر التي اعتمد عليها العلامة ابن الجزري في النشر، حيث ذكره ـ أي كتاب ابن المعدل ـ لقالون من طريق ابن مهران عن الحلواني عن قالون، طريق هبة الله عن الأصبهاني عن ورش، والنقاش عن أبي ربيعة عن البزي، والسامري عن ابن مجاهد عن قنبل، وابن مجاهد عن أبي الزعراء عن الدوري، وعبدالله بن الحسين عن ابن جرير عن السوسي، وابن عبدان عن الحلواني عن هشام، وشعيب عن يحيي بن آدم عن شعبة، وابن شاذان عن خلاد ....
إذن الكتاب من مصادر النشر من باب الجملة وموثق من قبل ابن الجزري، ولا يضر أن ابن الجزري لم يأخذ به لحفص، واستدلال ابن الجزري بالكتاب دليل علي توثيقه للكتاب، والأوجه التي في الكتاب مقروءة ومسموعة لغيره من القراء بل ولحفص نفسه من طرق أخري، ويجوز القراءة بمثل ذلك ارجع لكلام النويري السابق، وعليه فقد اختار القراء هذا الطريق لحفص، ولقي هذا الاختيار قبولا عند القراء، فدل أنهم لم يأتوا بكتاب خارج عمّا اعتمده الإمام ابن الجزري، واشتهر هذا الوجه وعليه العمل. وكما قال الخليجي في تعليقه السابق انتصارا للشاطبي:" أما كونهما خلاف التيسير فهذا لا يضر لأنه خلاف إلى أقوى " وكذا لا يضر أن خالف القراء ابن الجزري، فلقد رد القراء علي ابن الجزري التوسط في الاستفهام من "ءالآن"
ولقد علق المتولي عن سبب اختيار القراء في الروض النضير عند حديثه عن " يبصط" ((تنبيه:ـ
قال الأزميري: ذكر في النشر لحفص القصر من روضة أبي عليّ، وجامع ابن فارس من طريق ذرعان عن عمرو، ورأيت النسخة العتيقة المصححة التي كتبت في أثناء سنة تسعمائة ذكر فيها القصر لحمامي عن الولي عن الفيل فقط، ولم يُسند في النشر كتاب الروضة إلي الولي، ونقرأ به لأن أبا عليّ قرأ علي الحمّامي بلا واسطة، ولم يُسند في النشر أيضا روضة المعدل، وجامع ابن فارس إلي الولي مع أن ابن فارس قرأ علي الحمّامي عنه، وقرأ المعدل علي أبي عباس علي الحمامي عنه "ا. هـ والله أعلم)) صـ281
وهذا عليه العمل بين القراء في مصر ولا أعلم مخالفا في مصر.والله أعلم
هذا ما من الله به علينا وأسأل الله السلامة من كل ذلك وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين.
والحمد لله رب العالمين
أبو عمر عبد الحكيم
¥