أرشيف ملتقى أهل التفسير

عند القراء: " وجه تقديم التسهيل لهشام على التحقيق في {ءأنذرتهم} مع أنّه – أي ابن عامر – من أهل التحقيق في غالب أحواله هو أنّ التسهيل لمّا كان المقصود منه التخفيف صعوبة الهمز ودفع مشقّته استحقّ التقديم. ومن هنا سمّي تسهيلاً، وممّا يرجع تقديم التسهيل له أيضاً، أنّه قراءة أهل المدينة، ومكة، والبصرة، ولا جرم أنّ قراءتهم تقدّم على قراءة أهل الكوفة أداءً وجمعاً حسبما يرشد لذلك صنيع الإمام الشاطبيّ تبعاً لصاحب التيسير وصنيع الحافظ ابن الجزريّ، وصاحب غيث النفع رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنّهم قدّموا أهل سما في الذكر والرتبة على الكوفيين، وإنما وسطوا الشامي بينهما مع أنّه أحقّ بالتقديم من البصري، إذ مرتبة الشام تلي مرتبة الحرمين الشريفين، وذلك لما قلناه من أحقيّة تقديم أهل التسهيل على أهل التحقيق. وحيث أنّ الشاميّ شاركهما، ناسب ذكره وسطا بينهما، لأنّه من رواية ابن ذكوان وافق أهل التحقيق، ومن رواية هشام وافق أهل التحقيق تارة وأهل التسهيل تارة أخرى، فيجمع بين اللغتين فيقرأ له بهما. ومقتضاه أن يقدّم له التحقيق، ولكن قدّم له التسهيل لما قررناه تبعاً لجدّنا، وبذلك قرأنا على شيخنا الوالد عن الجدّ رضوان الله عليهما، وبه أقرئ متبعاً للأثر، ومتمسّكاً بسندنا الأغر، والحقّ أحقّ أن يتّبع، والله أعلم " انتهى كلامه عليه رحمة الله.

أقول: هذه المسألة مهمّة للغاية لخصوصيتها، ويتمثّل ذلك فيما يلي:

أوّلاًُ: الأصل أن يقدّم وجه التحقيق لأنّه يوافق أصول قراءة ابن عامر عموماً، لثبوته من غير خلاف عن ابن ذكوان وبالخلف عن هشام، إلاّ أنّ وجه التسهيل كان الأقيس على وجه التحقيق لموافقته أصول قراءة نافع وابن كثير والبصري إذ قرءتهم تقدّم على غيرهم. ومّمّا يُقوّي وجه التسهيل ثبوته في أكثر المصادر عن هشام كما في النشر، واقتصار الداني عليه في التيسير، وعدّم تصريح الداني في جامعه وابن الجزريّ في نشره على تقديم وجه التحقيق خلافاً لما قرره العلامة المارغني.

فنخلص مما ورد في المسألة الثانية أنّ تقديم الوجه على غيره يكون بحسب الحالات: فيقدّم الوجه قياساً إذا كان موافقاً لأصول الرواية أو القراءة أو لأصول سائر القراء أو القراء المتقدمين في الذكر والرتبة، فيقال أنّ التقليل في أراكهم هو الأقيس تبعاً لأصول رواية ورش من غير طريق الأصبهاني، والاختلاس في هاء الكناية هو الأقيس في أصول قراءة يعقوب، والتسهيل لهشام وهو الأقيس لموافقته لأصول (سما) وهم نافع ووابن كثير والبصري، وقصر البدل لورش هو الأقيس تبعاً لأصول سائر القراء. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثالثة:

قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: "وقد ورد عن خلف عن سليم قال أطول المد عند حمزة المفتوح نحو (تلقاء أصحاب. وجاء أحدهم. ويا أيها) قال والمد الذي دون ذلك (خائفين. والملائكة. يا بني إسرائيل) قال وأقصر المد (أولئك) وليس العمل على ذلك عند أحد من الأئمة بل المأخوذ به عند أئمة الأمصار في سائر الأعصار خلافه إذ النظر يرده والقياس يأباه. والنقل المتواتر يخالفه. ولا فرق بين (أولئك وخائفين) فإن الهمزة فيها بعد الألف مكسورة." انتهى كلامه (1/ 217).

أقول: قد صرّح المحقق على أنّ التفريق في مراتب المتصل تبعاً لحركة الهمزة الواقعة بعد حرف المدّ مخالف للقياس، فاستعمل لفظ القياس كناية على المأخوذ به عند أئمّة الأمصار في سائر الأعصار

وهو عدم التفرقة بين الأنواع الثلاثة.

المسألة الرابعة:

القياس البدلّ المغيّر بالتسهيل نحو {ء ءامنتم} في الحكم على البدل المغيّر بالنقل نحو {الاخرة} والمغيّر بالإبدال نحو {هؤلاء آلهة}، حيث نصّ بعض الأئمّة على إدخال البدل المغيّر بالنقل والمغيّر بالإبدال في حكم البدل المحقق ولم ينصوا على البدل المغيّر بالتسهيل. قال ابن الجزريّ:" وأما صاحب التجريد فإنه نص على المد في المغير بالنقل في آخر باب النقل فقال: وكان ورش إذا نقل حركة الهمز التي بعدها حرف مد إلى الساكن قبلها أبقى المد على حاله قبل النقل انتهى. وقياس ذلك المغير بغير النقل بل هو أحرى والله أعلم. وكذلك الداني في التيسير وفي سائر كتبه لم ينص إلا على المغير بنقل أو بدل فقال سواء كانت محققة أي الهمزة أو ألقى حركتها على ساكن

¥