أرشيف ملتقى أهل التفسير

جمعاً بين النص والأداء والقياس، فقد روينا عن خلف وخلاد وغيرهما عن سليم عن حمزة قال إذا مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة قال وكان إذا مد ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز انتهى. قال الحافظ أبو عمرو الداني وهذا الذي قاله حمزة من أن المد يجزي من السكت معنى حسن لطيف دال على وفور معرفته ونفاذ بصيرته وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها فيقوى به على النطق بها محققة وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضاً. فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه وكفى المد من ذلك وأغنى عنه (قلت) وهذا ظاهر واضح وعليه العمل اليوم والله أعلم.

أقول: إنّ السكت في غير حرف المدّ هو المختار بالنصّ والأداء والقياس لقول ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى: "واختياري عنه السكت في غير حرف المد جمعاً بين النص والأداء والقياس ". فأمّا النصّ فهو ما رواه عن خلف وخلاد وغيرهما عن سليم عن حمزة " قال إذا مددت الحرف فالمد يجزي من السكت قبل الهمزة، قال وكان إذا مد ثم أتى بالهمز بعد المد لا يقف قبل الهمز "، وأمّا الأداء فظاهر لوروده من بعض الطرق القليلة خلافاً لمذهب الجمهور، وأمّا من حيث القياس فإنّ علّة السكت على الساكن الصحيح هو بيان للهمزة لخفائها وبعد مخرجها وهذا يقال أيضاً بالنسبة للسكت على المدّ إذ المدّ علّته تقوية الهمزة كذلك، فإن حصل المقصود بالمدّ المجرّد عن السكت فليس ثمّة حاجة للسكت على المدّ، لأنّ المدّ وحده يقوم مقام السكت على الساكن الصحيح،لذلك قال الداني: فإنّ الساكن قد قويَ بالمدّ، فأخذ مكان السكت لبيان الهمزة لأجل خفائها وبعد مخرجها الذي فلا تحتاج الهمزة إلى البيان بالسكت. قال أبو عمرو الداني: " وذلك أن زيادة التمكين لحرف المد مع الهمزة إنما هو بيان لها لخفائها وبعد مخرجها فيقوى به على النطق بها محققة وكذا السكوت على الساكن قبلها إنما هو بيان لها أيضاً. فإذا بينت بزيادة التمكين لحرف المد قبلها لم تحتج أن تبين بالسكت عليه وكفى المد من ذلك وأغنى عنه " جامع البيان ص273.

المسألة الحادية عشر: كسر الهاء تبعاً لإبدال الهمزة ياء في الوقف على (أنبئهم و نبئهم) لحمزة عند الوقف.

قال ابن الجزريّ في نشره: " (واختلف) أئمتنا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله (أنبئهم) في البقرة (ونبئهم) في الحجر فكان بعضهم يروي كسرها لأجل الياء كما كسر لأجلها في نحو (فيهم، ويؤتيهم) فهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الطيب ابن غلبون وابنه أبي الحسن ومن تبعهم. وكان آخرون يقرؤنها على ضمتها لأن الياء عارضة أو لا توجد إلا في التخفيف فلم يعتدوا بها. وهو اختيار ابن مهران ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور. وقال أبو الحسن بن غلبون كلا الوجهين حسن. وقال صاحب اليسير وهما صحيحان. وقال في الكافي الضم أحسن (قلت) والضم هو القياس وهو الأصح فقد رواه منصوصاً محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم. وإذا كان حمزة ضم هاء (عليهم واليهم ولديهم) من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف فكان الأصل فيها الضم: فضم هذه الهاء أولى وآصل والله أعلم."

أقول: اعلم حفظك الله أنّ الهاء التي تقع قبل ميم الجمع تكسر إذا سبقت بكسر أو بياء نحو (عليهم واليهم ولديهم وبهم وفيهم) وتضمّ فيما عدا ذلك على الأصل، والدليل على أنّ الأصل فيها هو الضمّ:

أولاً: إذا أُفرِدَتْ ضُمّت نحو (هُم)

ثانياً: يجوز لغةً وقراءةً ضمها في المواضع التي تُكسرُ فيها نحو (عليهُم و لدَيْهُم وإليهُم) ولا عكس أي لا يجوز كسرها في مواضع الضمّ.

ثالثاً: لكون القراء أجمعوا على ضمها وصلتها بواو إذا وقعت قبل ضمير نحو: أنلزمكموها، فأسقيناكموه، فاتخذتموهم.

رابعاً: حالات الضمّ فيها أكثر من حالات الكسر، فتُضمُّ إذا وقعت بعد فتحٍ نحو (فأخذهُم)، أو بعد ألف نحو (خلقناهُم) أو بعد ضمّ نحو (فأخذتُهُم) أو بعد واو نحو (فاتّخذتمُوهم) وتكسَرُ في حالتين فقط كما سبق وهو وقوعها بعد كسرٍ أو ياء.

¥