أرشيف ملتقى أهل التفسير

ثانياً: لم يعتمد ابن الجزريّ على نصّ الهذلي وهو إطلاقه للنقل من غير أيّ قيد، والذي مقتضاه النقل في ميم الجمع عندما قال: " فإن الهذلي نص على مذهبه عدم الصلة مطلقاً. ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة ونص أيضاً على النقل مطلقاً. ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه فإني لا أعلم له نصاً في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها ". أقول: والسبب في عدم اعتماده على إطلاق الهذلي هو انفرده بهذا الوجه مع مخالفته للنصوص الصريحة التي صرّحت بامتناع النقل في ميم الجمع، إذ المقيّد مقدّم على المطلق كما هو مقرّر في علم الأصول، ولأجل ذلك قال: "وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصاً رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروي النقل نصاً وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ في ميم الجمع بغير صلة. ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحاً في عدم جواز النقل في ميم الجمع. فوجب المصير إلى عدم النقل فيها .... " وقال: " ثمّ رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة." نفس مصدر السابق.

ثالثا: عدم وجود أصل يُعتمد عليه لإثبات وجه النقل في ميم الجمع لا سيما عند التشكيك والإشكال وغموض الوجه أداءً. وقد اعتمد مكي القيسي على ما ورد عن هشام لإثبات ألف الفصل مع التسهيل لابن ذكوان في (أأعجمي، وأأن كان) لعدم ورود نصّ صريح في ذلك، فحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره، إلاّ أنّ هذا القياس تعقّبه الداني التيسير حيث قال:" ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلاً في الموضعين فاتضح ما قلناه ... " انظر النشر (1/ 366) والتيسير ص157. وقد تقدم الكلام على هذا الخلاف في المسألة السادسة.

رابعا: اعتماد ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى على القياس في تضعيف وجه النقل في ميم الجمع لأبي جعفر قياساً على النصوص التي صرّحت على استثناء ميم الجمع من النقل بصلتها بالواو وعلى رواة النقل الذين نقلوا الصلة في ميم الجمع كما هو مذهب ورش عن نافع.

المسألة العاشرة: السكت لحمزة على حرف المدّ من طرق الطيّبة:

قال ابن الجزريّ في نشره (1/ 421،422): " وروى آخرون السكت عن حمزة من الروايتين على حرف المد أيضاً وهم في ذلك على الخلاف في المنفصل والمتصل كما ذكرنا فمنهم من خص بذلك المنفصل وسوى بين حرف المد وغيره مع السكت على لام التعريف و (شيء). وهذا مذهب الحافظ أبي العلاء الهمداني صاحب غاية الاختصار وغيره. وذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي في رواية خلاد. ومنهم من أطلق ذلك في المتصل والمنفصل وهو مذهب أبي بكر الشذائي وبه قرأ سبط الخياط على الشريف أبي الفضل عن الكارزيني عنه وهو في الكامل أيضاً وذهب جماعة إلى ترك السكت عن خلاد مطلقاً. وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وأبي محمد مكي وشيخه أبي الطيب وأبي عبد الله بن شريح وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد وتبعه على ذلك الشاطبي وغيره. وهو أحد طرق الكامل وهي طريق أبي علي العطار عن أصحابه عن البختري عن جعفر الوزان عن خلاد كما سنذكره في آخر باب الوقف لحمزة. وذهب آخرون إلى عدم السكت مطلقاً عن حمزة من روايتيه. وهو مذهب أبي العباس المهدوي صاحب الهداية وشيخه أبي عبد الله بن سفيان صاحب الهادي وهو الذي لم يذكر أبو بكر بن مهران غيره في غايته سواه. فهذا الذي علمته ورد عن حمزة في ذلك من الطرق المذكورة وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت. واختياري عنه السكت في غير حرف المد

¥