أرشيف ملتقى أهل التفسير

ونحوه (فيكون) مثل أبي عمرو وقالون وحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره انتهى. وأما مذهب حمزة في الوقف فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ثمّ رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة. وقفت على ذلك في كتاب كفاية المنتهى، ونهاية المبتدي للقاضي الإمام أي ذر أسعد بن الحسين بن سعد بن علي بن بندار اليزدي صاحب الشهرزوري وابن خيرون المذكورين. وهو من الأئمة المعتمدين، وأهل الأداء المحققين.

أقول: هذه المسألة مهمّة ومفيدة للغاية وهي درس عظيم بالنسبة لنا، ويتمثّل ذلك في:

أوّلاً: الذي يظهر من خلال ما ذكره ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى أنّه لم يقرأ بالنقل حركة الهمزة إلى ميم الجمع إذ لو قرأ به لذكره كما هي عادته، وإن قرأ به فيكون ذلك ضعيفاً خارجاً عن شرطه الذي ألزم به نفسه في كتابه النشر وهو أن يكون الوجه المقروء به مروي عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ويكون مع ذلك مشهوراً عند الأئمّة غير معدوداً عندهم من الغلط أو ممّا شذّ به بعضهم، وهذا يكفي بالنسبة لنا في ردّ وجه النقل في ميم الجمع إلاّ أنّ ابن الجزري لم يكتف بذلك، فتتبع واستقرأ النصوص لإثبات ضعف الوجه ولو قرأ به القليل من أهل الأداء، وهذا درس عظيم يبيّن أنّ ثبوت الوجه بالنصّ كان أمراً ضرورياً عند أهل الأداء، بل كانوا يعتبرون الوجه الخالي من النصّ علّة وإن لم تكن قادحة إلاّ أنهم كانوا يعتمدون على القياس تقوية له كما سبق بيانه. أقول: فأين نحن من هؤلاء؟ نحن نستدلّ بالمشافهة في كلّ شيء ونعتمد على ما هو معمول به اليوم ولو كان مخالفاً لإجماع القدامى.

ثانياً: لم يعتمد ابن الجزريّ على نصّ الهذلي وهو إطلاقه للنقل من غير أيّ قيد، والذي مقتضاه النقل في ميم الجمع عندما قال: " فإن الهذلي نص على مذهبه عدم الصلة مطلقاً. ومقتضى هذا الإطلاق عدم صلتها عند الهمزة ونص أيضاً على النقل مطلقاً. ومقتضى ذلك النقل إلى ميم الجمع. وهذا من المشكل تحقيقه فإني لا أعلم له نصاً في ميم الجمع بخصوصيتها بشيء فأرجع إليه، والذي أعول عليه في ذلك عدم النقل فيها ". أقول: والسبب في عدم اعتماده على إطلاق الهذلي هو انفرده بهذا الوجه مع مخالفته للنصوص الصريحة التي صرّحت بامتناع النقل في ميم الجمع، إذ المقيّد مقدّم على المطلق كما هو مقرّر في علم الأصول، ولأجل ذلك قال: "وحجتي في ذلك أني لما لم أجد له فيها نصاً رجعت إلى أصوله ومذاهب أصحابه ومن اشترك معه على الأخذ بتلك القراءة ووافقه على النقل في الرواية وهو الزبير ابن محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري أحد الرواة المشهورين عن أبي جعفر من رواية ابن وردان فوجدته يروي النقل نصاً وأداء وخص ميم الجمع بالصلة ليس إلا. وكذلك ورش وغيره من رواة النقل عن نافع كلهم لم يقرأ في ميم الجمع بغير صلة. ووجدت نص من يعتمد عليه من الأئمة صريحاً في عدم جواز النقل في ميم الجمع. فوجب المصير إلى عدم النقل فيها .... " وقال: " ثمّ رأيت النص على الهاشمي المذكور لأبي الكرم الشهرزوري وأبي منصور بن خيرون بصلة ميم الجمع للهاشمي عند همزة القطع فصح ما قلناه، واتضح ما حاولناه ولله الحمد والمنة." نفس مصدر السابق.

ثالثا: عدم وجود أصل يُعتمد عليه لإثبات وجه النقل في ميم الجمع لا سيما عند التشكيك والإشكال وغموض الوجه أداءً. وقد اعتمد مكي القيسي على ما ورد عن هشام لإثبات ألف الفصل مع التسهيل لابن ذكوان في (أأعجمي، وأأن كان) لعدم ورود نصّ صريح في ذلك، فحمله على مذهب الراوي معه على رجل بعينه أولى من حمله على غيره، إلاّ أنّ هذا القياس تعقّبه الداني التيسير حيث قال:" ليس ذلك بمستقيم من طريق النظر ولا صحيح من جهة القياس وذلك أن ابن ذكوان لما لم يفصل بهذه الألف بين الهمزتين في حال تحقيقهما مع ثقل اجتماعهما علم أن فصله بها بينهما في حال تسهيله إحداهما مع خفة ذلك غير صحيح في مذهبه على أن الأخفش قد قال في كتابه عنه بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ولم يذكر فصلاً في الموضعين فاتضح ما قلناه ... " انظر النشر (1/ 366) والتيسير ص157. وقد تقدم الكلام على هذا

¥