أرشيف ملتقى أهل التفسير

قال ابن الجزريّ في نشره: " (واختلف) أئمتنا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله (أنبئهم) في البقرة (ونبئهم) في الحجر فكان بعضهم يروي كسرها لأجل الياء كما كسر لأجلها في نحو (فيهم، ويؤتيهم) فهذا مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الطيب ابن غلبون وابنه أبي الحسن ومن تبعهم. وكان آخرون يقرؤنها على ضمتها لأن الياء عارضة أو لا توجد إلا في التخفيف فلم يعتدوا بها. وهو اختيار ابن مهران ومكي والمهدوي وابن سفيان والجمهور. وقال أبو الحسن بن غلبون كلا الوجهين حسن. وقال صاحب اليسير وهما صحيحان. وقال في الكافي الضم أحسن (قلت) والضم هو القياس وهو الأصح فقد رواه منصوصاً محمد بن يزيد الرفاعي صاحب سليم. وإذا كان حمزة ضم هاء (عليهم واليهم ولديهم) من أجل أن الياء قبلها مبدلة من ألف فكان الأصل فيها الضم: فضم هذه الهاء أولى وآصل والله أعلم."

أقول: اعلم حفظك الله أنّ الهاء التي تقع قبل ميم الجمع تكسر إذا سبقت بكسر أو بياء نحو (عليهم واليهم ولديهم وبهم وفيهم) وتضمّ فيما عدا ذلك على الأصل، والدليل على أنّ الأصل فيها هو الضمّ:

أولاً: إذا أُفرِدَتْ ضُمّت نحو (هُم)

ثانياً: يجوز لغةً وقراءةً ضمها في المواضع التي تُكسرُ فيها نحو (عليهُم و لدَيْهُم وإليهُم) ولا عكس أي لا يجوز كسرها في مواضع الضمّ.

ثالثاً: لكون القراء أجمعوا على ضمها وصلتها بواو إذا وقعت قبل ضمير نحو: أنلزمكموها، فأسقيناكموه، فاتخذتموهم.

رابعاً: حالات الضمّ فيها أكثر من حالات الكسر، فتُضمُّ إذا وقعت بعد فتحٍ نحو (فأخذهُم)، أو بعد ألف نحو (خلقناهُم) أو بعد ضمّ نحو (فأخذتُهُم) أو بعد واو نحو (فاتّخذتمُوهم) وتكسَرُ في حالتين فقط كما سبق وهو وقوعها بعد كسرٍ أو ياء.

أمّا في حالة إبدال الهمزة لحمزة في الوقف على (أنبئهم و نبئهم)، فإنّه يُبدل الهمزة حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها، فيُبدلها ياءً تبعاً للكسر الذي قبلها، فجاز كسر الهاء تبعاً للياء المبدلة من الهمزة أي {أنبِيهِم} كما هو الحال في {فيهم} وجاز ضمّ الهاء اعتداداً بالأصل، فكون الضم هو الأصل في الهاء الواقعة قبل ميم الجمع عموماً وبالخصوص في (أنبئهم و نبئهم)، وعروض الياء المبدلة من الهمزة والتي كانت السبب في جواز كسر الهاء تبعاً لها، وانفراد حمزة بهذا الوجه يجعله وجه كسر الهاء وقفاً في (أنبئهم و نبئهم) ضعيف من حيث القياس. ومن تمعّن في المسألة يجد أنّ وجه الضمّ هو المقدّم قياساً وأداءً، فتقديمه قياساً لأجل الاعتداد بالأصل، وتقديمه أداءً لكونه مذهب الجمهور كما ذكر ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثانية عشر: تسهيل الهمزة الواقعة بعد المدّ المنفصل وقفاً لحمزة:

قال ابن الجزريّ رحمه الله تعالى: " فإن كان ألفاً نحو (بما أنزل، لنا ألا، واستوى إلى) فإن بعض من سهل هذا الهمز بعد الساكن الصحيح بالنقل سهل الهمزة في هذا النوع بين بين وهو مذهب أبي طاهر بن هاشم وأبي بكر بن مقسم وأبي بكر بن مهران وأبي العباس والمطوعي وأبي الفتح بن شيطا وأبي بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه مكي وغيره وعليه أكثر العراقيين وهو المعروف من مذهبهم وبه قرأنا من طريقهم وهو مقتضى ما في كفاية أبي العز ولم يذكر الحافظ أبو العلاء غيره وبه قرأ صاحب المبهج على شيخه الشريف عن الكارزيني عن المطوعي، وقال الأستاذ أبو الفتح ابن شيطا والتي تقع أولاً تخفف أيضاً لأنها تصير باتصالها بما قبلها في حكم المتوسطة. وهذا هو القياس الصحيح قال وبه قرأت. قال ابن مهران وعلى هذا يعني تسهيل المبتدأة حالة وصلها بالكلمة قبلها يدل على كلام المتقدمين وبه كان يأخذ أبو بكر بن مقسم ويقول بتركها كيف ما وجد السبيل إليها إلا إذا ابتدأ بها فإنه لا بد له منها ولا يجد السبيل إلى تركها انتهى. وذهب الجمهور من أهل الأداء إلى التحقيق في هذا النوع وفي كل ما وقع الهمز فيه محركاً منفصلاً سواء كان قبله ساكن أو محرك وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلفين سواه وهو الأصح رواية وبه قرأ أبو طاهر بن سوار على بن شيطا وكذلك قرأ صاحب المبهج على شيخه الشريف العباسي عن الكارزيني عن أبي بكر الشذائي وروى أبو إسحاق الطبري بإسناده عن جميع من عده من أصحاب حمزة الهمز في الوقف إذا كانت الهمزة في أول

¥