أرشيف ملتقى أهل التفسير

1ـــ إذا وقفت على الراء الساكنة فى الوقف، والمتحركة في الو صل، يجوز الوقف عليها بالسكون المجرد، أو به مع الإشمام، أو بالوقف بالروم فيما يجوز فيه ذلك، فإن وقفت بالروم فى نحو: (والفجر. وليال عشر) (وعقبى الدار)، و (إلى النور) من كل راء مجرورة أو مكسورة، فلا بد من ترقيق الراء، ولو لم يكن قبلها أحد شروط الترقيق السابقة، وذلك لأن الروم كالوصل، فكأنك واصل والراء مجرورة، والجر أو الكسر من مسوغات الترقيق. قال الإمام الشاطبى: (ورومهم كما وصلهم فابل الذكاء مصقلا)

أما إذا وقفت بالروم فى حالة الرفع مثل (وانشق القمر) و (الواحد القهار) فلا ترقيق للراء للجميع، وإن سبقها أحد شروط الترقيق كما لو وقفت على نحو (سحر، مستمر) وذلك لأن الراء مرفوعة، والرفع، من مسوغات التفخيم.وإذا وقفت بالسكون المجرد سواء كانت الراء مرفوعة، كما لو وقفت علي نحو: (فما تغن النذر)، و (ليس البر) و (سحر، مستمر) أو مجرورة نحو: (والوتر)، أو منصوبة نحو: (إن الأبرار) أو وقفت بالسكون مع الإشمام ولا يكون إلا في المرفوع أو المضموم، فينظر في هذا كله إلى ما قبل الراء حينئذ، فإن كان ما قبلها أحد شروط الترقيق الثلاثة المتقدمة فترقق، وإن كان ما قبلها أحد شروط التفخيم الثلاثة المتقدمة أيضا فتفخم.

2ـ إذا تخلل بين الراء الموقوف عليها وبين الكسر الذي قبلها ساكن حصين ونعني به الصاد والطاء من حروف الاستعلاء وذلك في لفظ: (مصر) غير المنون، ولفظ (القطر)، ففي الراء خلاف بين أهل الأداء، فمنهم من فخم لكون الحاجز حرف استعلاء معتدا به، ومنهم من رقق، ولم يعتد بالحاجز الحصين، وجعله كغير الحصين مثل: (الشعر)، واختار الحافظ ابن الجزري التفخيم في (مصر)، و الرقيق في (القطر)، نظرا لحال الوصل، وعملا بالأصل، أي: أن الراء في (مصر) مفتوحة في الأصل مفخمة، وفي" القطر " مكسورة في الوصل مرققة، وهذا هو المعول عليه والمأخوذ به ـــ وقد بين العلامة المتولى رحمه الله مذهب الحافظ ابن الجزرى فى هاتين الكلمتين بقوله:

ومصر فيه اختار أن يفخما ****** وعكسه فى القطر عنه فاعلما

3 ـ من الراءات الساكنة للوقف المتحركة فى الوصل ما يجوز فيها الوجهان ـ الترقيق والتفخيم ـ والأول هو الأرجح وهى الراءات المكسورة التى بعدها ياء محذوفة للتخفيف، المنحصرة في كلمة (ونذر)، المسبوقة بالواو في ستة مواضع بالقمر، وكلمة (يسر) في قوله تعالى: (والليل إذا يسر) بالفجر. فمن رقق نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة للتخفيف، وأجرى الوقف مجرى الوصل، ومن فخم لم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، واعتد بالعارض وهو الوقف بسكون الراء وحذف الياء، ولفتح ما قبل الراء فى (يسر)، ولضمه فى (ونذر)، وكل هذا موجب للتفخيم.

ويلحق بهذه الراءات السبع فى إجراء الوجهين وقفا مع ترجيح الترقيق، الراء من كلمتي: (أن أسر)، و (فأسر) وذلك كلا من الكلمتين فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة وهو االياء والكسرة قبلها دليل عليها

4 ـ علم مما تقدم أن الراءات الساكنة فى الوقف المتحركة فى الوصل والتى يجوز فيها الترقيق والتفخيم وقفا مع أرجحية الترقيق تسع راءات، يضاف اليها راء (القطر) بسبأ، والتى تقدم الكلام عليها، فتصير عشرا راءات، الأرجح فيهن الترقيق وقفا، وأيضا تقدم من هذا النوع راء واحدة فيها الوجهان: التفخيم الترقيق، والتفخيم هو الأرجح عكس ما تقدم فى الراءات العشر المذكورة آنفا، وهذه فى لفظ (مصر) غير المنون، فتكون الجملة إحدى عشرة راء، أما لفظ مصر المنون من قوله (اهبطوا مصرا) بالبقرة، فحكمه التفخيم وقفا ووصلا بالإجماع، لان الراء أصبحت متوسطة ومنصوبة.

¥