رابعا: أبو عبيد القاسم بن سلام –وحسبك به في اللغة – أقر بثبوت النص في قراءة الإسكان، وأبو عبيد متقدم على الحاكم، فإن سلمنا بثبوت رواية الكسر عند الحاكم، فقصارى الأمر ثبوت الروايتين و نحن قائلون به.
كما أقر- أيضا – أعلام القراء ة مثل أبى عمرو وقالون وشعبة وأبى جعفر ومن رووا عنه هذه القراءة وكذلك أبو عمرو الداني وغيرهم بأسانيد صحيحة ثم نجدهم يتهمون الرواة الدين ثبتت عدالتهم بأنهم وهموا في النقل!!!!
وبلا شك خطر ذلك واضح حيث يفتح الباب على مصراعيه ليرد من شاء ما شاء.
قال أبو عمرو الداني: ( ....... وأئمة القرآن لا تعتمد في شيء من حروفه على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية , بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل , والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية , ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. أ. ه)
قال ابن الجزرى: (وقولنا في الضابط ولو بوجه نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم , وهذا هو المختار عند المحققين في ركن الموافقة ثم ذكر قول الداني بعد إسكان (بارئْكم-ويأمرْكم) وإنكار سيبويه له قال والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء وهو المختار عندنا).
وقال الضباع: وانتصر جماعة لمذهب المتقدمين – اجتماع الساكنين – بأن القراءة ثبتت تواتراً وما نقله النحويون ولو قيل إن ذلك ليس بمتواتر فالرجوع إلى القراء أولى لأنهم أكثر وأعدل، ولا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لأنهم مشاركوهم في نقل اللغة، وكثير منهم نحويون، وصحح المحقق ابن الجزرى الطريقين وعلى ذلك عملنا.
خامسا: وفوق كل هذا أن الله حفظ كتابه من التحريف والتبديل وجعل في كل عصر من يذبون عن كتابه , فمن المستحيل أن يجمع على القراءة السبعية ثم ترد بعض أحرفها!!!
•الساكنان المتطرفان في كلمة وهذا لا يكون إلا وقفا فإنه يغتفر في الوقف الجمع بين الساكنين وقد يكون الساكن الول إما حرف مد مثل (العالمين ـ مئاب) أو حرف لين مثل (بيت ـ خوف) ويجوز الوقف على هذين بالقصر نظرا لعروض السكون وبالتوسط نظرا لعروضه أيضا نزل عن رتبة الإشباع وبالمد نظرا لالتقاء الساكنين
ويجوز أيضا الجمع بين الساكنين في آخر الكلمة عند قصد سرده من الكلمات مثل جيْمْ – قافْ – صادْ أي بتسكين الحرفين الأخيرين مع وصل الكلمات وذلك في اللغة.
لأن حروف المعجم مادامت حروفا غير معطوفة ولا واقعة موقع الأسماء فإنها ساكنة الأواخر مبنية على الوقف في الإدراج (الوصل) والوقف.
ملحوظة: قول العلماء بأنه لا يجوز الجمع بين ثلاث سواكن عند الوقف ليس على إطلاقه، فإنه يمكن الجمع بين ثلاث سواكن عند الوقف بشرط أن يكون فيها حرف مدغم مثل (صَوَآفَّ - جَآنٌّ - تَتَّبِعَانِّ) ففيها ثلاث سواكن عند الوقف.
وكذلك في (أرأيت و ءأنت) في قراءة ورش (بالإبدال) أي إبدال الهمزة الثانية ألفا، فعند الوقف يجتمع هنا ثلاث سواكن الألف المبدلة والياء الساكنة والتاء التي سكنت لأجل الوقف، فيوقف على مثل ذلك بالتسهيل فرارًا من اجتماع ثلاث سواكن متوالية ليس فيها حرف مدغم كما سبق، وهو غير موجود في كلام العرب.
وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله:
ءأنت فسهل مع أريت بوقفه ويمنع إبدالاً سواكنه الولا
لكن ذكر السيد السيد هاشم جواز الوقف بالإبدال في أرأيت مع توسط الياء. أ. ه
قلت: وقد جوز التوسط لأن المد يقوم مقام الحركة كما بينا سابقا.
الساكنان في كلمتين
ويتخلص منهما
أولا: بالمد (نوع المد)
وهذا النوع لا يكون إلا في قراءة من شدد التاء كما في قراءة البزى في مثل:
(كنتمو~ تَّمَنَّوْن – عنهو~ تَّلهى – ولآتَّعاونوا) فقد وصل البزى الميم بواو ساكنة وبعده سكون التاء الأولى المدغمة. وهذا السكون طارئ على الكلمة فجاز المد للتخلص من التقاء الساكنين مع وجود الرواية.
فائدة:
لا يمكن إثبات الصلة في نحو منهم الذين كما أثبت في (كنتمو~ تَّمَنَّوْن) لأن السكون في لام الذين أصلى وليس طارئا وحرف اللام في الكلمة حرف لازم لا ينفك عن الكلمة.
: بالحركة
1 - الكسر
• الأصل في التقاء الساكنين الكسرة لخفتها.
¥