ومع ذلك لم يمنع ابن الجزري التفاوت في المدود فدل ذلك أنه له مذهبان .. وهذا واضح وضوح الشمس في علاه .. قال ابن الجزري"مع أني لا أمنع الأخذ بتفاوت المراتب ولا أرده كيف وقد قرأت به علي عامة شيوخي وصح نصا وأداء عمن قدمته من الأئمة.
وإذا أخذت به كان القصر في المنفصل لمن ذكرته عنه ابن كثير وأبوجعفر وأصحاب الخلاف كقالون وأبي عمرو ومن تبعهما
ثم فوق القصر قليلا في المتصل لمن قصر المنفصل وفي الضربين لأصحاب الخلاف فيه.
ثم فوقها قليلا للكسائي وخلف وابن عامر سوي من قدمنا عنه في الروايتين.
ثم فوقها قليلا لعاصم ثم فوقها قليلا لحمزة وورش والأخفش عن ابن ذكوان من طريق العراقيين وليس عندي فوق هذه مرتبة إلا لمن يسكت علي المد كما تقدم وسيأتي هذا إذا أخذت بالتفاوت في المنفصل فقط كما هو مذهب من ذكرت من العراقيين وغيرهم فإن مراتبهم عندي في المنفصل كما ذكرت آنفا ويكون المتصل بالإشباع في علي وتيرة واحدة وكذلك لا أمنع التفاوت في المد اللازم علي ما قدمت إلا أني أختار ما عليه الجمهور .. والله الموفق " ا. هـ 1/ 334
والجميل أنك حصرت الخلاف في ثلاثة أشياء فقط وهذا سيسهل المهمة ــ إن شاء الله ـــ
قلت:" أوّلاً: فما الذي حمل الشيخ عامر رحمه الله تعالى والشيخ السمنودي حفظه الله تعالى على إلغاء وجه طول المتصل من طريق روضة المعدّل مع وروده في صريح النصّ والنشر؟ "ا. هـ
أقول: هما لم يلغيا وجه الطول ولكنهما اختارا التوسط لوروده أيضا مع القاعدة السابقة لابن الجزري، قال ذلك لي الشيخ الجوهري: إنه وجد التوسط أيضا في روضة ابن المعدل ... ولو تتذكر يا شيخ محمد الأخ الذي كان يناقشك قبل أن أدخل الموقع بمشاكلي في مسألة إثبات التوسط من الروضة ونقل لك قول صاحب فريدة الدهر في المسألة .... حتي إنه أحالك إلي رسالتي الفاصلة في الفرجة في ملتقي أهل القرآن وقتها .. هل تذكرت؟ وهذه أول مرة أسمع فيها اسمك وقتها وهو صديق عزيز إلي جدا جدا .. فلا داعي للإعادة.
قلت:" مع وروده في صريح النصّ والنشر؟ "ا. هـ
هذا الكتاب وإن كان موجودا في النشر لغير حفص ولكن لم يذكره من ضمن كتب حفص التي أخذ منها طرق حفص ......
سأعتبر هذه العبارة سبق قلم أو نسيت لأن الأخ كان قد ناقشك من قبل في هذه المسألة ....
قلت:"ثانياً: ما رأيت فيما اطلعت عليه من عهد ما بعد بن الجزري من رخّص في توسّط المدين لورش من طريق الأزرق وحمزة. أقول فإن أجاز العلامة الضباع ذلك في رواية حفص على أساس إطلاق العمل بالقاعدة التي ذكرها فلماذا لم يرخّص ذلك في رواية ورش من طريق الأزرق وقراءة حمزة." ا. هـ
أظن قد أجيب عن هذا القول:" هو يقول بهذه القاعدة لأصحاب التوسط فقط ... وللمقصرين قال بإشباع المتصل .. فلا دخل لمن لهم الطول بأي حال من الأحوال، وأنا لما أخبرتك بهذه القاعدة كنت أقصد ذلك والله .... فحفص أساسه من الموسطين .. "
قلت:"ولماذا لم يعمل بها في كتابه القول الأصدق فيما خالف فيه الأصبهاني الأزرق وكنابه المطلوب في بيان ما اختلف فيه عن أبي يعقوب - أي الأزرق- وكتابه شرح الطيّبة" أقول: إن أخذ به لم يكن خطئا للقول السابق ولكن لما كان الأصبهاني مغايرا للأزرق مع كثرة الطرق عن الأصبهاني بالقصر والتوسط جنح إلي الأخذ بهذين الوجهين ـ القصر والطول ــ
قلت:"ثالثاً: إن كانت القاعدة عامّة كما ذكرت فلماذا لم تذكر عند العلماء المحررين كالأزميري والمتولّي والميهي والمنصوري وغيرهم رحمهم الله تعالي
".أقول: إن هذا الكتاب لم يكن من كتب النشر لحفص فلم يعولوا عليه وقد قال صاحب فريدة الدهر إنه وجد التوسط لحفص في الروضة في مخطوطة عنده، وكذا الشيخ عامر،
وانظر إلي ما قاله الشيخ شريف:" هذا خلاف ما ذكره الإمام الضباع في كتابة (صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص) من أن لحفص في المد المتصل من طريق روضة المعدل الإشباع وقد راجعت الناظم – حفظه الله – فأخبرني أنه رجع إلى نسخة خطية من روضة الحفاظ كانت في مكتبة الشيخ عامر عثمان فوجد فيها التوسط لا الإشباع وكان هذا بعد وفاة الإمام الضباع بحوالى ثمان سنوات"ا. هـ
ومن قرأ حجة علي من لم يقرأ
ثم إنهم اختاروا ما أخذ به ابن الجزري من مذهب التفاوت واختار غيره هذا المذهب فإذا كان ابن الجزري يأخذ بهذه القاعدة فلا يمكن أن نخطئ من أخذ بها. بصرف النظر عن صحة القاعدة من عدمه.
يا شيخ محمد البحث في أساس كل شئ وإعمال العقل يؤدي إلي الاعتراض علي أشياء اتفق القراء عليها وخاصة ولم يكن معك دليل يخالف قولهم فهناك أشياء لن تجد لها حلا شافيا وقد مررنا بهذه المرحلة في البداية.
ولعله يكون جوابا شافيا قبل الرحيل.
والله ياشيخ لم أر ما كتبته أخيرا إلا عند إنزالي للرد فكتبت لك هذا السطر .. حتي هذه الجملة "ولعله يكون جوابا شافيا قبل الرحيل":كتبته دون أن أري قولك والله علي ماأقول شهيد
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أبو عمر عبد الحكيم
.
¥