وقال شارحاً هذه المؤاخاة الشديدة: ((فقد عُلم بذلك أن هذا العلم شديد المؤاخاة لعلمي الحديث والعربية من عرفه دونهما،أو دون أحدهما لم يكن منه على بصيرة في جميع أمره، وقد كنت قلت هذا بحثا، ثم ظهر لي بالنقل به عن أعظم التابعين لهؤلاء الأئمة، أول من جمع قراءاتهم في كتاب وهو الإمام الكبير مقرئ الآفاق أبوبكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي قال الإمام الحافظ الكبير أبوالقاسم عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي شامة في كتابه المرشد الوجيز .... قال الإمام أبوبكر بن مجاهد وحملة القرآن متفاضلون في حمله،ونقلة الحروف منازل في نقل حروفه .... البصير بعيب القراءة المنتقد للآثار فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن .. فإن قيل: قد أمن ماذكر من المحذور بضبط القراءات وإيداعها في الكتب المصنفات، قلت: إن سلم ذلك في الحروف لم يسلم فيما يتعلق بهيئاتها وصفاتها، هذه الجيم لم تأخذ عن أحد يقيم لفظها على ماينبغي إلا ابن الجزري رحمه الله وذلك أنها .. )) السابق/25/ 36.
بعد هذا الدليل الصريح بالإضافة إلى الأدلة التي سبق أن قدمها بعض الإخوة المداخلين يتأكد المقصد الذي أثارته هذه المشاركة الناجحة.
وأضيف هنا أنني قلت ماقلته قبل هذا في مداخلتي في هذه المشاركة، وذلك قبل أن أعثر على نص هذا العالم الجليل المقري تلميذ ابن الجزري فالحمد لله على أولا وآخراً.
2 - قسم فيه جملة من أدلة نفي بها بعض المداخلين لهذه المقاربة.
نفى بعض الإخوة الكرام خلال قراءتهم لهذه المشاركة هذه المقاربة، وقد افترض بعضهم جدلا عدة افتراضات منها:
- أن هذالتقريب سينتج عنه ردّ (بعض الطرق المقروء بها)، وكذلك أنّ التعامل مع رجال الحديث يختلف تماما عنه مع القراء، وأن أحاديث الكتب الستة فيها الصحيح الضعيف، باتفاق العلماء، وأن بعض حالات معرفة درجة الرواة فتحت باب تضعيف أحاديث الصحيحين، فنتج عن ذلك الجرأة، وفتح باب فتنة جرت على الأمة ويلات كانت في غنى عنها.
كما افترض كذلك أن هذا قد يوصلنا إلى الحكم على بعض الطرق بما يؤدي إلى التوقف عن القبول لبعض ما اتفقت الأمة على صحته، فنكون قد خرقنا إجماعا سبق، كما افترض أنّه ليس لنا اليوم أن نضيف صحة القراءة بأي كتاب آخر فأسانيد القراءة بها لم تتصل إن لم تكن من الشاطبية والدرة أو أصول النشر بل من الطرق التي اختارها الإمام ابن الجزري الخ.
- وآخر افترض أن باب تصحيح وتضعيف الأحاديث والاجتهاد فيه لا زال مفتوحاً حيث هناك الكثير من الأحاديث التي تحتاج إلى نظر في أسانيدها ومتنها، ولأجل ذلك فإنّ مجال الاجتهاد فيها لا يزال قائماً، بخلاف القراءات القرءانية التي يُقرأ بها اليوم فهي محصورة ومصادرها كذلك وهي الشاطبية والدرة والطيبة وطرق هذه المصادر هي كذلك محصورة ومذكورة في كتاب النشر وهي في الجملة متواترة، كما افترض بهذا الذي ذكره أن التقارب لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية لما سبق من البيان لأنّ الأهداف تتغاير فعلوم الحديث هدفها صيانة السنة النبوية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومساحة هذا الهدف لا تزال لكثرة الأحاديث النبوية التي تحتاج إلى نظر بخلاف القراءات التي يُقرأ بها الآن فإنها متواترة لا تحتاج إلى إعادة النظر في صحتها لأنّ المساحة محدودة ومحصورة بالصحيح المتواتر الذي لا يترك مجالا للاجتهاد والتصحيح إلاّ إذا كان من باب التأكيد والبيان.
وآخر تساءل هل هذا العمل سَيُسقِط بعض الطرق أو الروايات التي يُقرأ بها اليوم، مع العلم أنّ دراسة علم الحديث فائدته عموماً هو صيانة السنة النبوية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومجال ذلك لا يزال مفتوحاً.
وآخرقال عن طريقة التعامل مع السند في حالة التقارب: فهل هناك قراءة رُدت بسبب ضعف في السند ـ أي في أحد القراء ـ؟؟ هل هناك من رد قراءة بسبب فسق قارئ؟؟
أم أنهم يردون القراءة بسبب انفراد الراوي ومخالفته لسائر من في عصره؟؟
أم أن مسألة السند مسألة زائدة علي الموضوع، والأصل الشهرة والاستفاضة.؟؟
¥