(25) منه تلقنت حرف الكسائي/135،من حدثني بالقراءات السبع شيخنا:147، ومن تلابالسبع /160روى العشر سماعا وتلاوة /160 من رحل ليقرأ ختمة بالعشر/128،129 قرأ علي كتاب النشر والتقريب والطيبة وسمعها غير مرة وحفظ كتب /130
خاتمة: من له تعليق على هذه النصوص وماتهدف إليه من المقاربة بين العلمين أن يفيدني بتعليقه. وجزاه الله خيرا.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[19 May 2007, 10:49 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
شيخنا أمين يبدو إنّ هناك غموض في إشكالية الموضوع نفسه. لا أظنّ أنّ واحداً يخالفك فيما نقلت وهو وجود التقارب بين علم الحديث وعلم القراءة ولا نحتاج أن يُبيّن لنا بالأدلة على هذا التقارب، ولكنّ السؤال ما هو الهدف من هذا التقارب؟ إن كان الهدف هو مجرّد إثبات على وجود علاقة وثيقة بين العلمين فإنّي أتفق معك مائة بالمائة. وإن كان الهدف من ذلك تقوية منهج أهل الأداء أو رفع الشكوك فيما يتعلّق بتواتر القراءات وصحتها أو وجود حلول لإثبات وجه أو تضعيفه بقاعدة من قواعد علم الحديث فأقول لك لا. لأنّ أهل الأداء ما تركوا شيئاً فيه غموض. وما عتراهم شيء من ذلك إلاّ وبيّنوه ووضّحوح غاية التوضيح والبيان.
العلاقة الوثيقة التي جمعت بين العلمين هو الإسناد، والإسناد في حدّ ذاته يخضع لشروط في إثبات صحة الخبر المنقول سواء كان متعلّقاً بالقرءان أو السنة وغيره مما يستلزم التثبت من الخبر كالتاريخ وغير ذلك. فإذا جاء خبرٌ من رجل تعرف صدقه وأمانته وتديّنه فإنكّ ستصدقه لا حمال وإذا كان المخبر لم يعرف بالصدق والأمانة والتديّن أو كان مجهولاً فلا بدّ من التثبت من الخبر أو ترك حديثه مطلقاً وهذا في مطلق الأخبار.
ففي نقل الأخبار لا سيما فيما يتعلّق بالقرءان والسنة قواسم مشتركة لأنّ التثبت من الخبر لا بدّ له من شروط يتفق عليها كلا العلمين وهذا اتفاق يكون في الكليات كالعدالة والضبط واتصال السند وغير ذلك، والأدلة التي ذكرت تتعلّق بهذا القسم أي الكليات. أمّا الجزئيات التي تختصّ بكلّ علم فهناك اختلاف وهذا الاختلاف هو الذي كان السبب في الانقسام بين علم الحديث وعلم القراءة وانقسام أهل العلم إلى متخصص في كلّ من العلمين.
ففي علم القراءة لا حاجة من التثبت في الخبر إذاكانت القراءة مستفاضة متلقاة بالقبول كما هو الحال في نقل الحديث.
فصحة السند عند أهل الحديث تكفي في قبول الخبر بخلاف القرءان فلا بدّ من اشتراط الشهرة ولا يكون ذلك إلاّ بموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو كان الإسناد في أعلى مراتب الصحة.
لا يمكن أن نتكلمّ عن زيادات الثقات أو أخبار الآحاد في علم القراءة لأنّ ذلك ينافي شرط الشهرة للقراءة.
والأمثلة كثيرة أكتفي بما ذكرت.
والمثال الذي نطالبك به يا شيخنا أمّا أن يكون متعلّقاً بالإسناد أو متعلّقاً بالقراءة نفسها.
فأمّا الإسناد فيكون إمّا تقوية لإسناد أوإسقاطه اعتماداً على قواعد الحديث مع العلم أنّ أسانيد القرءات التي يقرأ بها اليوم صحيحة وهي أصح ما يوجد في الدنيا كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى، فإمّا أنك تريد إعادة النظر في هذه الأسانيد بأساليب أهل الحديث وهذا يؤدّي إلى التشكيك في صحة أسانيد القراءات، وهذا ما لا نقبلك منك بأيّ حال. وإمّا لإثبات صحة أسانيد القراءات بأساليب أهل الحديث وهذا غير ممكن لاختلاف المناهج ومن أهمها اعتبار الشهرة في القراءة ً بخلاف الحديث الذي يكفي فيه صحة السند ولو كان آحاداً، وحتّى لو استطعت أثبات شيء فإنّك ما تزيد إلاّ الماء القليل للبحر. والمثال على ذلك ما اعتمد عليه الدكتور أنمار في إثبات صحة إسناد النويري والعقبي، فهل يمكنك إثبات ذلك بقواعد أهل الحديث؟
¥