وفى المفهوم الإسلامى الجديد: تتعدد المصالح والمنافع بحسب التيار والإتجاه الذى يعبر عنها، فمن "مصلحة دولية" إلى "جهل العامة" إلى "عدم القدرة" و "عدم توافر الأدوات" إلى الدعوة للـ "تركيز على النهضة الشاملة للأمة" .. واخيراً "توسيع دائرة المعوقات المانعة من التحضر والتقدم" .. لتشمل قائمة حظر الأحكام الشرعية -لعدم الموائمة- أموراً كثيرة بدءً بالمظاهر العامة للإسلام وانتهاءً بذروة سنامه!!
2 - القيمة الحقيقية لأى مرجعية لا ترتبط بقيمتها المعرفية أو الفكرية، حتى وإن كنا نؤمن أنها الصواب، ولكن قيمتها بقدرتها على إحداث الأثر المطلوب بشكل جيد وإضافة مكسب أو منفعة جديدة. وهذا مفهوم معاكس تماماً لمقاصد الشريعة والغاية من أحكامها، والمتفحص لهذا الفارق يعلم أن هذا الإنفصال بين الهدف كفكرة والهدف كآلة، قد تؤدى لمنفعة فى رفض تطبيقه، انفصال لم يطبقه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى بادئ الدعوة، بل كان تحقيق الفكرة هو الهدف والغاية، والقياس المنفصل لحجم المصلحة لم يعقد له الرسول الكريم أى قيمة، بل كان أول ما يدعو الناس إليه هو الأصعب على نفوسهم والأكثر مغايرة لأعرافهم والأشق على طبائعهم، أن يقولوا لا إله إلا الله، وهى المفهوم المعرفى الأسمى وهى الهدف والغاية، والغاية هنا فى تفعيلها وليست الغاية فى تقدير حجم المصالح المترتبة على هذا التفعيل، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدعوة إلى التوحيد هى آخر ما يدعو إليه الناس!
وهذا هو عين الخلل فى واقع اليوم .. فالدعوى تقول:
نحن نؤمن بالمعرفة الأصلية المتمثلة فى مصادر الشرع وحقيقتها التى لا يتطرق إليها الشك
ولكن القيمة الحقيقية تكمن فى عواقب التطبيق وآلياته وحجم النفع العائد على أصل "الإسلام"
وبريقه وصورته كميادين جديدة للجهاد .. أو أحد توابعه كالـ "الدعوة" .. "التعايش" .. ألخ!
الأهداف التى يتحدث عنها الكثيرون فى هذه الأيام ويسعون لتحقيقها على مستوى التطبيق تعددت واختلفت، وهى فى الاصل لم تكن إلا وسائل وآلات، وتم تعظيم بعض المصطلحات واعطاءها دور الوسيط الشرطى، كأن يقول قائل أن الإسلام لن ينتشر فى الأرض ولن يؤمن الناس به إلا (وهنا الشرط) بسلة من الظروف / الموائمات / المتغيرات، وفى حقيقة الأمر هذه التصورات التى تأتى فى السياق فى شبه اتفاق وتوافق بين القائل والمتلقى ليست بشروط، وإنما تقييد واقعى ومنفعى ربطه القائل دون دليل، وتصور قائم على الحس والذائقة الشخصية وآفة الإستحسان التى هى سبب خراب العقول، ومن هذه الشروط الموضوعة لتسبق تطبيق الأحكام: تلطيف صورة الإسلام .. التودد إلى غير المسلمين .. التدرج مع العصاة والمفرطين .. التعايش المجتمعى مع الآخرين .. ألخ!
ثم امعاناً فى تأصيل الأوهام تم استحداث بدائل لثوابت الدين التى أمر الشارع بحصولها على هيئتها، والتى أثبتت حقيقتها وجدارتها على مدار الزمن، وكانت نتائجها شاهدة على ثبوتها عن طريق الوحى وعن طريق الحس والتجربة التاريخية، كأمر الجهاد، والذى جعل الله فيه -بسنة التدافع الكونية وسنة القتال الشرعية- كل أسباب العزة، وجعل ما سواه من أسباب الهلاك وضياع الهيبة وذهاب الريح والشوكة!!
ـ[الجندى]ــــــــ[02 Mar 2008, 10:18 م]ـ
نأتى للأمثلة:
تعطيل الأحكام بات حرفة .. وصناعة تزداد متانتها كلما زاد عدد الكتب التى قرأها المتصدر للفتيا!
وذلك ليتمكن من تعطيل الحكم بسند من مصادر الدين الأصلية، وليعلن التزوير باسم الشارع الحكيم!
خذ مثالاً لذلك عن الجهاد / المقاومة / الإرهاب!
فالجهاد هو عين صلاح الأمة والفرد والمجتمع، وهو الدعامة الرئيسية لخلق أمة متكاملة يؤثر ويتاثر كل عضو فيها بالآخرين، ووسيلة فعالة لانتزاع الهيبة والإحترام من صدور الآخرين، وسنة كونية لتدافع الأمم، وشرعية لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.
ولم يكن الجهاد يوماً بأنواعه المختلفة محل بحث أو شك أو مراجعة، بل كان من مكونات الشخصية المسلمة التى تربت على حب الآخرة وكراهية الخزى فى الدنيا، وخلاف العلماء المحترمين فى مسائل الجهاد كانت حول تقنينه / تنظيمه / ولم تكن يوماً حول مشروعيته وحكمة تفعيله!!
¥