أرشيف ملتقى أهل التفسير

ولم يكتف القمنى بهذا، بل دلس مرة أخرى زاعما أنه قد عادل شهادته المزيفة من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، فما كان من المسؤولين فى المجلس إلا أن كذبوه فى أصل وجهه الذى لا يعرف الحياء. وهذا ما ذكرته جريدة "المصريون" الضوئية فى عددها الصادر فى 5/ 8/ 2009م فى هذا الصدد: "صرح مصدر رفيع في وزارة التعليم العالي للمصريون بأن ادعاءات سيد القمني بأنه حصل على معادلة لشهادته المزورة من المجلس الأعلى للجامعات محض خيال فاسد، كما أن المعلومات والوثيقة المنشورة في مقاله بصحيفة المصري اليوم مغلوطة تماما، ولا تتصل بشهادته العلمية، وإنما هي إفادة عامة من المجلس الأعلى للجامعات تقدَّم لأي مواطن ولا تصدر باسم طالب الإفادة توضح لوائح أو قرارات كأصول عامة للتعامل، والوثيقة المنشورة توضح قرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية في العام 1965 بقبول معادلة الشهادات من الجامعات الأمريكية، وأن جامعة جنوب كاليفورنيا من الجامعات المعترف بها، وهي غير الجامعة التي قال أنه حصل على شهادته منها. ولا تصدر الإفادة بأسماء، ويمكن لأي مواطن عادي أن يطلب توضيحا مماثلا عن أي جامعة في العالم بعد سداد الرسوم المقررة. وأضاف المصدر أنه من المحال عقلا أن يتقدم طالب لمعادلة شهادته ودفع الرسوم المطلوبة في يوم 11/ 5/1987 ويتم صدور شهادة المعادلة بعد ثلاثة أيام فقط في 14/ 5/1987، فهذا كلام شديد الغرابة والخيال، لأن إجراءات المعادلة دقيقة وتستغرق من شهرين كحد أدنى إلى ستة أشهر، حيث يتم دفع الرسوم المقررة، ثم تقديم نسخة من الرسالة الأصلية وبيان بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب، وتقدم إلى لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى التي تضم ممثلا لكل جامعة من الجامعات المصرية وتقوم لجنة المعادلات بإرسال هذه الوثائق شاملة الرسالة إلى إحدى الكليات المناظرة، وتحيل الكلية هذا الملف إلى أستاذ من الأساتذة في مادة تخصصه ويكتب تقريرا يرد إلى اللجنة وتأخذ به اللجنة، ويسبق ذلك التأكد من صدقية الوثائق المقدمة. وفي حالة كهذه لا بد من وجود ختم السفارة المصرية في واشنطن على الشهادة المقدمة، وكذلك ختم للجامعة الأمريكية والمستشار الثقافي المصري في واشنطن. وأكد المصدر أن تقارير لجان المعادلات لا تزال وتظل "محفوظة"، ويمكن الاطلاع عليها في كل وقت. ولكل حالة رقم وتاريخ في دفاتر معروفة. ويصدر القرار باسم وزير التعليم سابقا أو التعليم العالي حاليا بوصفه رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وينشر في الوقائع المصرية، وهذا كله ما لم يحدث مطلقا مع حالة سيد القمني".

لكن المسألة لما تتم فصولا بهذا التطور، إذ اعترف القمنى، بعدما ضاقت فى وجهه السبل وسدت الأبواب والنوافذ بأن شهادته مزورة، إلا أنه ككل مزور فاسد الضمير أراد أن يتبرأ من الجريمة فقال إنه هو نفسه قد غُرِّر به، إذ كان لا يعلم أن الجامعة التى أعطته الدكتورية هى جامعة مزورة. فما كان من جمال سلطان إلا أن كتب ساخرا فى جريدة "المصريون" الضوئية يوم الخامس من أغسطس 2009م ساخرا من هذا الكلام الأبله الذى يظن صاحبه المدلس أنه يجوز فى العقول:

"قُضِيَ الأمر، واعترف المزور بجريمته علنا وعلى رؤوس الأشهاد، ولم يعد هناك مجال للمماحكة أو الجدال بعد الاعترافات الخطيرة التي قدمها سيد القمني بخط يده ونشرتها صحيفة "المصري اليوم" أمس، والتي أقر فيها بأن شهادة الدكتوراة التي ادعى أنه حصل عليها من الولايات المتحدة بالمراسلة هي شهادة مزورة، وأنه "غُرِّر به" (يا عيني!) ولم يكن يدرك الفارق بين الجامعة الحقيقية والجامعة الوهمية نظرا لأن وسائل الاتصال وقتها لم تكن متقدمة بشكل كاف. وأحنى "المزور" رأسه للمرة الأولى أمام صحيفة "المصريون"، واعترف بفضلها في تتبع خيوط جريمة التزوير، وادعى أنه لم يكن يعلم بالتزوير حتى قامت صحيفة "المصريون" بالبحث والتقصي واكتشفت الجريمة. والحمد لله ذي المنة والجلال والعظمة والجبروت، الذي جعل من اتهمنا بالكذب ورمانا بالباطل أن يعترف علنا وعلى رؤوس الأشهاد بفضلنا، ويأتي بهذا المغرور المتعجرف بذيء اللسان صاغرا محني الرأس ذليل الموقف أمام الصحيفة التي ضبطته متلبسا بالجريمة. وأصبح الرأي العام المصري أمام مشهد هزلي مهين لمصر الدولة والثقافة والأخلاق. فقد ورط فاروق حسني الدولة المصرية في منح

¥