أرشيف ملتقى أهل التفسير

جائزتها الرفيعة إلى مجرم مزور محترف باع ضميره واشترى شهادة مزيفة للدكتوراة تسلل بها إلى الحياة العلمية وإلى مؤسسات الدولة لكي ينال أرفع جوائزها.

والطريف أن القمني، في اعترافاته التي انتظر عشرة أيام كاملة لكي يدبجها بتمهيد طويل عريض لتشتيت ذهن القارئ عن صلب اعترافاته، أراد أن يمهد لاعترافه بتحقيره للجامعات المصرية حيث ادعى أنه أراد أن يحصل على الدكتوراة من جامعة عالمية كبيرة تتيح له العمل في جامعات أوربا، وأنه وجد أن الجامعات المصرية غير معترف بها دوليا، بينما هذا الأفاق المزور كان أول شيء فعله بعد أن اشترى الشهادة المزيفة أن جاء إلى القاهرة وقدمها للمجلس الأعلى للجامعات من أجل أن يعادلها له بشهادة مصرية. فإذا كانت الجامعات المصرية تافهة وغير معترف بها لماذا هرولت بشهادتك المضروبة لكي تعادلها بشهادة مصرية أيها الأفاق؟ وهي كلها تناقضات مثيرة تعتري اللصوص والمجرمين عندما يتم ضبطهم متلبسين بجرائمهم فيحاولون الهرب من وقع الفضيحة فيتورطون في المزيد من الفضائح كالذي يتخبطه الشيطان من المس.

والقمني أضاف إلى سجل جرائمه جريمة تزوير جديدة، حيث ادعى في مقاله المنشور أنه استصدر شهادة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بالدكتوراة ونشر وثيقة مزعومة مع مقاله على أنها شهادة المعادلة. وهي تزوير جديد، ماكينة تزوير لا تتوقف، لأن الورقة المنشورة ليست شهادة أبدا، وإنما إفادة عامة يستخرجها أي مواطن عادي بعد دفع الرسوم المقررة عند استفساره عن جامعة من الجامعات الأجنبية ومدى قبول الشهادات التي تصدرها، فيتم إفادته بأن هناك قرار وزاري رقم كذا وكذا. فدلس القمني على القارئ وزعم أنه حصل على معادلة. وهو الآن في كل خطوة يحاول فيها الهرب من الفضيحة يرتكب جريمة جديدة. وأعتقد أن السادة المحامين أصبحوا أمام مهمة سهلة الآن بجريمة مزدوجة، جريمة تزوير شهادة علمية وجريمة تزوير واتهام لمؤسسة وطنية، وهي المجلس الأعلى للجامعات. ولا بد من تقديم هذا المزور إلى العدالة. وأناشد كل الشرفاء في هذا الوطن من كتاب ومثقفين وصحفيين أن يعلنوا أصواتهم بوضوح ضد عصابة الفساد في وزارة الثقافة، وأن يطالبوا فاروق حسني راعي المزورين باتخاذ القرار الأخلاقي الملزم له بسحب الجائزة من سيد القمني والاعتذار للشعب المصري عن تسرع الوزارة بمنحه الجائزة. المسألة لم تعد قضية رأي ولا وجهة نظر ولا حرية فكر، وإنما المسألة بوضوح أننا أمام اعتراف صريح بجريمة تزوير مزدوجة بطلها منحته الدولة جائزتها التقديرية بوصفه رمزا من رموز مصر ... عار! ". وكان القمنى قد أعلن منذ عدة سنوات توبته وتبرؤه من كل ما كان قد صدر من كتب ومقالات حاملا اسمه وتراجعه عن آرائه ومواقفه، ذلك التراجع الذى شكك فيه كثيرون وقتها، ثم اتضح لكل إنسان فى العالم أن المسألة كلها مفبركة فبركة رخيصة كأى شىء يصدر عن القمنى.

هذا عن التزوير والتلفيق فى حياة القمنى. أماعن مستواه العلمى فأقول: كان لدىّ منذ عقد من الزمان تقريبا طالب دراسات عليا يحضّر معى أطروحة عن أحد شعراء بنى أمية، ولاحظت أنه ينقل كلاما عن بعض الكتب دون أن يكون للكلام معنى أو منطق. وعبثا حاولت أن أَثْنِيَه عن هذه الخطة الغبية فكنت أخفق فى كل مرة، إذ كلما صححت له شيئا من هذا القبيل عاد فاقترف شيئا شبيها له فى موضوع آخر. والسبب هو حماقته وقلة عقله وتصوره أن كل مهمته هى النقل عن الكتب التى تصادفه دون قانون أو أساس يرتكن إليه. وكان سهلا على أى ملاحظ أن يربط بين ذلك وبين حجم دماغه، إذ كان أَصْعَل كرأس النعامة. واعتمادا على المؤلفات الخاصة بما يسمى بـ"النقد الأسطورى"، الذى كان رائجا منذ عدة عقود رواجا أحمق كأية صرعة سخيفة يقلدها المماسيخ عندنا ممن لا شخصية لهم ولا مقدرة على تمييز الخبيث من الطيب ولا اللغو من القصد والذى كان يزعم منتهجوه أن العرب قبل الإسلام كانوا يقدسون الملوك والكواهن والنساء والثور الوحشى ولا أدرى ماذا أيضا، كتب اللوذعى الأصعل أن العرب كانوا يقدسون الناقة ويعبدونها، وكرر ذلك مرات حتى باخ الأمر وضاق صدرى من جرائه، فسألته: وأين يا بنىّ الدليل على أنهم كانوا يعبدون الناقة؟ فجاءت إجابته صاعقة، إذ قال: الدليل هو أنهم كانوا يركبونها. فقلت له ضاحكا: الله أكبر على هذا العلم اللدنى الذى لم

¥