وقد جوّد أبو صالح مولاها الخبر عنها، كما في لفظه الآخر عند ابن سعد في الطبقات (10/ 147)، بإسناد صحيح إليه، حيث قال: «خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إني مُؤْيمة، وبنيّ صغار. فلمّا أدرك بنوها، عرضت نفسها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((أمّا الآن فلا))؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أنزل عليه {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} إلى قوله {اللاتي هاجرن معك} [الأحزاب:50]، ولم تكن من المهاجرات».
ففي هذا الخبر بيانٌ للخبرين، وأن الآية لم تنزل في أمّ هانئ، ولكن كان فيها بيان حكمها، وهو أحد معاني السلف في قولهم: «نزلت في كذا»، أي في بيان حكم قصّة فلان أو تُخبر عن مثل ما وقع لفلان. (وانظر: المحرّر في أسباب النزول للدكتور خالد المزيني 2/ 816 - 818، فهذا التحرير يناقشُ ترجيحَه).
فهذا هو الخبر الثاني لابن عدي يتبيّن أنه لا نكارة فيه أيضًا، وأن ابن عدي إن قصد بإخراجه الاستدلال به على ما ذكره: من رواية أبي صالح لما لا يُتابع عليه في التفسير وما يُستنكر عليه فيه، كما هو الأصل من منهج ابن عدي = أنه استدلالٌ في غير محلّه؛ لأنه لا نكارة فيه.
وأمّا إن لم يقصد ابن عدي الاستدلال بالخبرين السابقين على مناكير أبي صالح في التفسير، وهذا خلاف الأصل، فلماذا لم يذكر ما يستدل به؟! فهذا أكثر دلالة على عدم صحّة ما ذهب إليه، لأنه فَقَدَ دليلاً واحدًا عليه، وأنه لم يجد حديثًا واحدًا يشهد لصحة قوله!
وممّا يؤكّد على نقص ما كان لدى ابن عدي في أبي صالح، قولُه عنه: «ولا أعلم أحدًا من المتقدّمين رضيه». فإن هذه العبارة المنقوضة بالواقع (كما يأتي)، تدل على النقص الذي سيؤدّي إلى خطأ التصوّر أيضًا عند ابن عدي رحمه الله.
على أن شيخ الإسلام ابن تيميّة قد تعقّب عبارة ابن عدي هذه، بقوله في مجموع الفتاوى (24/ 351): «وهذا كقول من قال: لا أعلم أنهم رضوه. وهذا يقتضي أنه ليس عندهم من الطبقة العليا، ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله؛ لكن مجرّد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب ردّ حديثه. وإذا كان كذلك، فيقال: إذا كان الجارح والمعدِّل من الأئمة، لم يُقبل الجرح إلا مفسَّرًا، فيكون التعديل مقدّمًا على الجرح المطلق».
لكن الذي يستوقف في شأن ابن عدي، أنه قد أورد عبارة قاسيةً في أبي صالح، ومع نقص تصوّره عنه، لم يعتمدها!
فقد أخرج ابن عدي (2/ 68)، والبخاري في الضفعاء (رقم 44)، والأوسط (3/ 60)، وغيرهما، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: «كنّا نسمّي أبا صالح دروغ زن، وتفسيره كذّاب».
وقد جاءت في بعض المصادر «دروزن»، فانظر السنن الكبرى للنسائي (3/ 368).
والذي في المعجم الذهبي (فارسي-عربي) للدكتور محمد التونجي (295):
«دُروغ زَن: كاذب».
وهذا الوصف هو أشدّ ما جاء في أبي صالح، ولكن يعارضه معارضة قويّة قول من قبله (وهم من أجلّ الأئمة وأشدّهم تحرّيًا)، وقولُ من ضعّفه تضعيفًا خفيفًا.
ومن دلائل عدم اعتماده أيضًا أن الإمام النسائي لم يعتمده، فقد قال في السنن الكبرى (3/ 368 رقم 3295): «هو ضعيف الحديث، وهو مولى أمّ هانئ، وهو الذي يروي عنه الكلبي. وقال ابن عيينة، عن محمد بن قيس، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: كُنّا نُسمي أبا صالح دُرُوْزَنْ، وهو بالفارسيّة: كذّاب؛ إلا أن يحيى بن سعيد لم يتركه، وقد حدّث عن إسماعيل بن أبي خالد عنه، وقد رُوي أنه قال في مرضه: كل شيء حدّثتكم فهو كذب».
فانظر كيف اكتفى بوصفه بأنه «ضعيف الحديث»، وهو الوصف الذي ذكره أيضًا في كتابه الضعفاء (رقم 74)، مع علمه بعبارة حبيب بن أبي ثابت. ثم انظر إلى استثنائه «إلا أن يحيى بن سعيد لم يتركه»، وظاهرها بيان سبب عدم اعتداده بهذا التكذيب. أمّا ما نقله في آخر ترجمته، فلا يخفى على أبي عبدالرحمن النسائي أنه من رواية الكلبي، ولذلك قدّمه بصيغة التمريض، ولذلك لم يعتمده أيضًا.
¥