وقد أطلعنى مُحدِّثى [أحد علماء المذهب الإباضي] على أربعة أجزاء من تفسير داعى العمل، فى مجلدين مخطوطين بخط المؤلف، أما أحد المجلدين: فإنه يحتوى على الجزء التاسع والعشرين، والجزء الثلاثين من أجزاء الكتاب، وهو يبدأ بسورة الرحمن، وينتهى بآخر سورة التحريم، وأما المجلد الثانى: فإنه يحتوى على الجزء الحادى والثلاثين، والجزء الثانى والثلاثين، وهو يبدأ بسورة تبارك، وينتهى بآخر القرآن، والجزء الثانى والثلاثين، وهو يبدأ بسورة تبارك، وينتهى بآخر القرآن. وقد وجدت بالمجلد الأخير بعض ورقات فيها تفسير أول سورة (ص)، ويظهر - كما قال مُحدِّثى - أن المؤلف قد ابتدأ تفسيره هذا بسورة الرحمن إلى أن انتهى إلى آخر سورة الناس، ثم بدأ بسورة (ص) ووقف عندها ولم يتم)) أ. هـ
أما حجم هذا الكتاب فلا ندري بالضبط. ففي رسالة الشيخ شريفي أن عدد أوراقه 322، وفي بحث السيد بوتردين (3) أنه يقع في جزئين كبيرين، وحسب علمي الشخصي فانه لم يطبع حتى الآن.
وأما "تيسير التفسير" .. فهو فى الحقيقة خلاصة لما تضمنه "هميان الزاد" فإن صاحبه مهتم بتقريب المعاني القرآنية إلى أذهان قرائه في عصره وبأسلوبه المباشر والوعظي. ويبدو أن تفاسيره الثلاثة تمثل خلاصات دروس كان يلقيها أو يمليها على تلاميذه، وربما على جمهور المساجد أيضا الذي كان من أتباع المذهب الإباضي. ولذلك جاء ت هذه التفاسير خالية من الاستنباط العقلي الهادف إلى مطابقة القرآن لروح الزمان أو العصر الذي كان يؤلف فيه الشيخ (انظر الدكتور أبو القاسم سعد الله "تاريخ الجوائر الثقافي 2 - 122).
واليكم نموذج لحمله و تأويله لكل آيات العفو والمغفرة على مذهبه القائل: بأن الكبائر لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها والرجوع عنها، ويحمل على الأشاعرة القائلين بأن الله يجوز أن يغفر لصاحب الكبيرة وإن لم يتب.
فعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية [53] من سورة الزمر: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} يقول: " ... بشرط التوبة منها، بدليل التقييد بها فى مواضع من القرآن والسُّنَّة، والمطلق يُحمل على المُقَيَّد. وقد ذُكِرَت فى القرآن مراراً شرطاً للغفران، فذكرها فيما ذكرت. ذكر لها فيما لم تذكر، وإنما تحذف لدليل، والقرآن فى حكم كلام واحد لا يتناقض حاشاه، وأيضاً يليق أن يذكر لهم أنه يغفر الكبائر بلا توبة مع أنه ناه عنها، لأن ذلك يؤدى بهم إلى الاجتراء عليها. وقد أخفى الصغائر لئلا يُجترأ عليها من حيث أنه غفرها. ويدل لذلك تعقيب الآية بقوله: {وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ} لئلا يطمع طامع كالقاضى - يريد البيضاوى - فى حصول المغفرة بلا توبة. ويدل له أيضاً قراءة ابن مسعود وابن عباس: "يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء" أى لمن يشاؤه بالتوبة .. وأما قوله: {إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} فاستئناف معلل لمغفرة الذنوب بالتوبة، أي يغفرها، ويقبل التوبة منها. لأن من شأنه الغفران العظيم والرحمة والعظيمة وملكه وغناه واسع لذلك. والمراد بالآية: التنبيه على أنه لا يجوز لمن عصى الله - أى عصيان كان - أن يظن أنه لا يغفر له، ولا يقبل توبته، وذلك مذهبنا معشر الإباضية، وزعم القاضى وغيره: أن الشرك يُغفر بلا توبة، ومشهور مذهب القوم: أن الموحِّد إذا مات غير تائب: يُرجى له، وأنه إن شاء عذَّبه بقدر ذنبه وأدخله الجنة. وإن شاء غفر له. ومذهبنا: أن مَن مات على كبيرة غير تائب: لا يُرجى له".أ. هـ.
الهوامش:
(1) مصادر ترجمته: معجم المفسرين 2/ 658، التفسير والمفسرون 2/ 319، الأعلام 8/ 32، معجم أعلام الجزائر 21، نهضة الجزائر الحديثة 1/ 289، معجم المؤلفين 3/ 786، الأعلام الشرقية 2/ 150، بروكلمان 2/ 393، إتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر 1/ 303.
(2) و (3) عن رسالة الماجستير التي كتبها الباحث يحي صالح بوتردين بعنوان
(محمد بن يوسف أطفيش)، وقدمها إلى جامعة عين شمس (القاهرة) سنة 1989/ 1410.
ـ[شعيب عبداللطيف]ــــــــ[18 Jun 2007, 06:37 م]ـ
أخي الجزائري جزيت خيرآ على هذه النقولات الطيبه بارك الله فيك وسدد خطاك
ـ[ابو مريم الجزائري]ــــــــ[18 Jun 2007, 11:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله
تتمة
¥