تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

11 - عرَّف في الهامش (النعت المشتق) بأنه (ما يؤخذ من المصدر فقط للدلالة على المراد). وهذا تعريفٌ باطلٌ من وَّجهينِ؛ أحدُهما زيادتُه في التعريف قيدًا لا حاجةَ له؛ وهو كلمة (فقط)، لأنه ليس شيءٌ من الألفاظ يؤخذ من المصدر وغيره. والآخر أنه لا يستقيم اطِّراده، لأنه يدخل فيه اسم المكان، والزمان، والآلة. وهي لا تكون نعوتًا. وقوله: (للدلالة على المراد) عِيٌّ مستبينٌ؛ فأيُّ مرادٍ هذا الذي يُراد الدِّلالة عليهِ. والتعريف الصحيح للنعت المشتق (هو ما أخِذ من المصدر للدلالة على معنًى، وصاحبه).

12 - ادَّعى أن مَن أجاز وقوع الجملة نعتًا هو أحد المجدِّدين الذين يدَّعون وصلاً بليلى. وهذا قولٌ منكَر، لا يَقول به مَن شمَّ رائحة العلْم؛ فإنَّ أقوال العلماء قديمِهم، وحديثِهم في وقوع الجملة نعتًا، بالموضع الذي لا يخفَى على أحدٍ، أجتزئ عنها بقول ابن مالكٍ:

ونعتوا بجملة منكَّرا ... فأعطيَت ما أعطيته خبرا

ولستُ في حاجةٍ إلى سَرْدها. والله المستعان.

أمَّا وقد بعثَني هذا المقال من صَمْتي، واضطرَّني إلى التعقيبِ، فلْأُذيِّلْ عليه بسَرْد بعض ما سلفَ له في المقالاتِ السابقاتِ من أخطاءٍ؛ فإني لا أجِد لنفسي عذرًا في إغفالها، أو التغاضي عنها وقد عرضتُ لذكرِ أخواتِها؛ وإنما (أعُدُّ منها ولا أعدِّدها)، لأنه لا يكاد يخلو منها سطرٌ. ولن أعوجَ على الأسلوب، وما فيه. وبحسبي أن أذكر مثالاً لذلك يغني عن الإطنابِ، والتطويلِ؛ قالَ [العدد 262] في مطلع مقاله:

(في كثير من حالات النقولات المطروحة ليقرؤها الجلة من العباد ليس بذي حيف أن يتركها أو بعضها .. الكثيرون ممن يطلعون بحق وصدق وهم من العلية في سعة الاطلاع ونباهة الفهم وسداد الإدراك الاستقصائي وإن كانوا لا يكتبون أو يشاركون لكنهم والحق أظن أئمة كبار من ذوي الطرح الشخصي المستقل سوف أدلف من باب واسع لعالم لندرك كلنا في هذا (المعجم) حاجة الناس إلى أناس واعين فطنين من ذوي الشعور بالمسؤولية).

ولولا أنَّ هذا الكلام منسوبٌ إلى الكاتب، لظننتُه كلامًا مترجمًا عن لغةٍ غير العربيَّة.

وهذا بيانها:

1 - أنكرَ على أحدِهم أنه أجازَ فتحَ همزةِ (إنَّ) بعد القولِ وفروعه، وزعمَ أنَّه رجعَ إلى عشراتِ الأسفار، فلم يقِف على شيء من ذلك [العدد 262].

قلتُ:

ليت شعري، ما عشراتُ الأسفارِ التي رجعَ إليها الكاتبُ، ولم يجِد فيها ذلكَ. ولستُ أكذِّبه في ما قالَ؛ ولكن أقولُ: لعلَّ هذه العشراتِ التي رجعَ إليها هي الآجرومية، وبعض شروحها؛ فقد حكى سيبويه في كتابه عن أبي الخطاب أنَّ الفتحَ لغة بني سُليم مُطلقًا؛ يجرونها مُجرى الظنِّ [الكتاب 1/ 124]. ولا يُعدُّ مخطئًا مَن قاس على لغةٍ من لغاتِ العربِ كما ذكر ذلك ابن جني، وأبو حيان. وهو الحقُّ. وسائرُ العربِ يفتحونها بعد القول بشروطٍ معروفةٍ. وقد ذكر هذا سيبويه أيضًا في كتابه، والمبرد في مقتضبه، وابن مالك في خلاصته، وتسهيله، وشرَّاحهما، والسيوطي في همعه، ومَن لا أحصي ذكرهم.

2 - عرف (الممنوع من الصرف) بأنه (ما لا يخضع (كذا) للحركات الإعرابية) [العدد 102]. وهذا في غاية الفساد؛ فإنَّ ما (لا يخضع) للحركاتِ الإعرابيةِ هو المبنيُّ، لا الممنوعُ من الصرفِ، لو سلَّمنا جدَلاً بسلامةِ هذا الكلامِ، وصِحَّة نظمِه.

3 - ذكر من أسباب المنع من الصرفِ أن يكون الاسم مختومًا بألف التأنيث المقصورة، ومثَّل له بـ (هدى)، و (مُنى) [العدد 102]. وهذا تخليطٌ شنيعٌ؛ فإنَّ ألفَ (هدى)، و (منى) منقلبة عن أصل، وليست ألفَ التأنيث المقصورة؛ ولذلك تُصرَف؛ قال تعالى: http://www.ahlalloghah.com/images/up/01204cbc20.gif وهدًى وموعظةٌ للمتقينَ http://www.ahlalloghah.com/images/up/2654672cb0.gif . فأيُّ شيء هذا الذي اقترفَ الكاتب!

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير