تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ـ[علي المعشي]ــــــــ[08 - 03 - 2009, 07:41 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رحم الله علماءنا، ففي اختلافهم رحمة وتوسيع!

أما قناعتي الخاصة فهي أن الواو التي بعد إلا على ضربين:

1ـ إذا كان ما قبل إلا يطلب خبرا فهي واو اللصوق، والجملة خبر المبتدأ؛ لأن التفريغ للخبر جائز بلا خلاف زيدت الواو أم لم تزد.

2ـ إذا كانت الجملة بعد إلا والواو تصلح نعتا لو لم تفصل عن منعوتها فالواو واو الحال والجملة في محل نصب لأن التفريغ للحال جائز، ولوجود المانع من النعت وهو الفصل بإلا والواو، ومتى ما امتنع النعت أعرب حالا في الغالب كما يقع ذلك حال تقدم النعت على المنعوت مثل (لمية موحشا طلل) والفصل بإلا والواو من موانع النعت فتتعين الحالية، أضف إلى ذلك أنه إذا اقتضى المعنى بيان الهيأة جاز النصب على الحال كما في قولهم (هذا رجلٌ قائما).

وجهة نظر:

أرى أنه إذا جاءت النكرة في سياق يقلل من إبهامها فتقترب من المعرفة جاز مجيء الحال منها كما في " صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى خلفه رجالٌ قياما" فرجال هنا تتضمن معرفة كأن المعنى ( ... وصلى المأمومون قياما) وكذا قوله تعالى " وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة ٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ " المعنى: وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة ٍ إِلاَّ أهلكناها وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، فكأن الحال من ضمير القرية المتصل بالفعل الذي يتضمنه المعنى، ولا أقول إن هذا الفعل مقدر ولا أقول هو العامل في الحال، وإنما هو مفهوم ضمن السياق وقد خفف إبهام النكرة فقوى مجيء الحال منها، هذا بالإضافة إلى المسوغ الرئيس وهو تقدم النفي، وكذا امتناع النعت للفصل بإلا والواو.

تحياتي ومودتي.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير