[مساعدة من فضلكم]
ـ[فاتنة]ــــــــ[13 - 12 - 2009, 12:50 م]ـ
السلام عليكم
اود البحث في موضوع اثر المجاز في تاويل النص القراني
اريد مساعدتي في خطة هدا البحث من فضلكم
فخطتي هي الفصل الاول الدلالة الاصلية اما الفصل التاني الدلالة المجازية والفصل التالت الدلالة السياقية
اريد منكم اعطائي مباحث لهده الفصول
تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
ـ[مهاجر]ــــــــ[14 - 12 - 2009, 10:21 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولك فائق الاحترام والتقدير.
من باب المدارسة:
الدلالة الأصلية: يمكن الرجوع فيها إلى:
الدلالة المعجمية للفظ، وهي غالبا ما تكون دلالة كلية مجردة، فهي بمنزلة المشترك المعنوي بين أفراده في الخارج كتعريف الحصان بأنه: حيوان صاهل على سبيل المثال، فذلك معنى كلي لا يوجد في الخارج إلا مقيدا في أفراد من هذا الجنس.
وهي تعتمد على الوضع الأول للفظ، ولذلك فإن منكري المجاز ينازعون في الوضع الأول ويقولون بأنه دعوى لا دليل عليها، فمن قال بأن الأسد على سبيل المثال: حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في المقاتل الشجاع فإن قوله معارض بدعوى أن يكون الوضع الأول للمقاتل الشجاع ثم استعير للأسد فدعوى مقابل دعوى.
ولا تفيد الدلالة الأصلية بنفسها معنى إلا بقرينة محتفة بها، كالقرينة السياقية فالكلمة لا يمكن معرفة المراد منها تحديدا دون النظر في السياق الذي وردت فيه ولو مقدرا كمن رأى أسدا يهم بافتراس إنسان فحذره قائلا: الأسدَ، فإنها كلمة واحدة ولكن القرينة الحالية قد دلت على أن السياق سياق تحذير على تقدير: احذر الأسد فذلك ما جعل لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس فكأنه كان مجملا محتملا لأكثر من معنى، فلما جاء السياق قيده بمعنى الحيوان المفترس فصار كما يقول الأصوليون: "ظاهرا مركبا" فهو ابتداء: "ظاهر بسيط" وردت عليه القرائن فصار مركبا أو نصا جازما غير محتمل إذ أزالت القرينة الاحتمال فصح به الاستدلال قطعا على معنى الحيوان المفترس.
وأما الدلالة المجازية: فهي كما تقدم تتبنى الرأي القائل بأن اللغة وضعية، فتفترض أن جماعة من العقلاء قد اجتمعوا واصطلحوا على أن لفظ كذا لمعنى كذا فالأسد لمعنى الحيوان المفترس فهو حقيقة فيه فإن أطلق على المقاتل الشجاع فهو مجاز فيه.
وأما الدلالة السياقية: فتقدم أن السياق قرينة مرجحة، تفصل النزاع في الألفاظ المجملة التي تحتمل أكثر من معنى فترجح معنى واحدا منها دون البقية، كما في مثال التحذير السابق، ولو أجري بنفس الكيفية، ولكن مع قرينة حالية مختلفة، وهي أن يكون الظرف: ظرف معركة يقترب فيها مقاتل شديد من صف العدو من أحد الجنود فيصيح القائد محذرا: الأسدَ، فإن الذهن لن ينصرف في سياق كهذا إلى الحيوان المفترس كما انصرف إليه في المثال السابق مع كون كلا السياقين تحذيرا، فهو هنا أيضا: "ظاهر مركب"، ارتقى من درجة: "الظاهر البسيط" إلى درجة: "الظاهر المركب" أو النص القطعي بالقرينة السياقية التي تولدت بدورها من القرينة الحالية.
فاللفظ ابتداء على هذا القول: مجمل لا يمكن فصل النزاع بين معانيه المتزاحمة إلا بالقرينة وهو ما بنى عليه ابن تيمية، رحمه الله، منهجه في نفي المجاز، فرد الأمر برمته إلى السياق فكل كلمة في سياقها حقيقة في المعنى الذي تدل عليه في هذا السياق بعينه وإن كانت حقيقة في معنى آخر في سياق آخر. فضلا عن إنكاره وضع اللغة، فاللغة عنده: إلهام لا وضع اصطلاحي أول طرأت عليه معان مجازية بعد ذلك.
وقد تابعه على ذلك من المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، رحمه الله، وقد بنى منهجه على استقراء شواهد مثبتي المجاز، ليثبت أنها كلها مما تكلمت به العرب، فعرفته في كلامها على حد الاشتهار، فلم يعد مجازا، بل هو حقيقة في كلامها، وإن استعمل اللفظ في غير وضعه الأول بمنزلة المجاز الذي اشتهر حتى صار حقيقة عرفية تقدم على الحقيقة اللغوية الوضعية كلفظ: "العذرة" مثلا فإن حقيقتها اللغوية: فناء الدار، وهي حقيقة شبه مهجورة، بخلاف مجازها عن الخارج من البدن، فإنه قد صار مشتهرا حتى بلغ حد الحقيقة العرفية المقدمة على الحقيقة اللغوية، فالعرب كانت تلقي المخلفات في أفنية الدور، ثم غلب اسم المكان على اسم الشيء الذي يلقى فيه حتى صار
¥